عمَّان الأول من نيسان (بترا)- يحيى مطالقه- يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو عقبات كثيرة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بالرغم من فوز حزبه الليكود بــ 30 مقعدا في الكنيست. ووفقا لوسائل الاعلام الإسرائيلية المختلفة، طالب كل حزب من الأحزاب التي تعتبر نفسها " شركاء طبيعيين " لحزب الليكود، والتي أوصت ان يشكل بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية المقبلة خلال المشاورات التي جرت مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بسلة مطالب كثيرة منها: يطالب حزب " كولانو- كلنا" برئاسة موشيه كحالون 10 مقاعد بالكنيست، بوزارتي المالية والأمن الداخلي. وحقيبة وزارية ثالثة. وأن يترأس حزبه لجان مثل اللجنة المالية أو الاقتصاد في الكنيست، كما يصر على تسلم إدارة (أراضي اسرائيل) بهدف حل أزمة السكن في اسرائيل، حيث وعد ناخبيه بحلها في حال فوزه بانتخابات الكنيست. أما زعيم حزب " البيت اليهودي " 8 مقاعد نفتالي بينت فقد طالب بحقيبتي الخارجية، والاستيعاب والهجرة. وحقيبة وزارية ثالثة. وطالب زعيم حزب شاس الديني- الفرع الشرقي الحاخام أرييه درعي بحقيبتي الداخلية، والأديان التي استلمها في الفترة الماضية حزب البيت اليهودي، من أجل اعادة سيطرة المتدينين على المؤسسات الدينية اليهودية، اضافة الى رفع الأجر الى 30 شيقل في الساعة، وتخصيص ما نسبته 5ر7 بالمئة من البناء للمساكن العامة، كما يطالب بإدارة (أراضي اسرائيل) والغاء الضريبة المضافة على منتجات الغذاء الأساسية، والغاء قانون التجنيد الالزامي للمتدينيين اليهود، وفرض عقوبات جنائية بحقهم. كما يطالب حزب شاس برفع مخصصات الأطفال، وتحويل مخصصات مالية اضافية لمؤسسات (التوراة) والتي تم تقليصها خلال العامين الأخيرين. أما زعيم حزب " اسرائيل بيتينو- اسرائيل بيتنا " افيغدور ليبرمان فيطالب بحقيبة وزارة الأمن، وسن قانون يتم بموجبه تنفيذ عقوبة الاعدام بحق من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي. ويطالب حزب يهدوت التوراة- الفرع الغربي بمناصب وزارية شغلها كبار في حزبه سابقا، مثل وزارة الصحة، ورئاسة اللجنة المالية في الكنيست. والى جانب المشاورات الائتلافية، يدرس حزب الليكود تغيير قانون الأساس الذي طالب به حزب " يش عاتيد- هناك مستقبل " برئاسة وزيرة المالية السابق يائير لابيد، وحدد ان يكون عدد الوزراء 18 وزيرا، إلا ان الليكود يريد رفع عدد الوزراء من 18 الى 22 وزيرا. ويعارض ليبرمان ودرعي زيادة عدد الوزراء، بذريعة انه يمس بالطبقات الفقيرة، ومن شأنه تبذير ملايين الشواقل على معاقل الوزراء الاضافيين، ما يبقي نتنياهو مع عدد قليل من الحقائب الوزارية، وقائمة كبيرة من المطالب من قبل شركائه. وبناء على ذلك، تبدو مشكلة توزيع الحقائب الوزارية، وإرضاء الشركاء مسألة عويصة بالنسبة لنتنياهو قد لا تنجز من دون اشكالات كبيرة. ويتضح أن وعد نتنياهو بتشكيل الحكومة قبيل انتهاء المهلة الأولى له بموجب القانون، ثلاثة أسابيع، قد يكون صعب التحقيق، لأن نتنياهو لا يواجه فقط شركاءه وإنما أيضاً أعضاء حزبه. --(بترا) ي م/ف ج
1/4/2015 - 04:43 م