عمان29ايار (بترا )- من ماجدة عاشور - حمل تقرير لجنة التحقيق والتقييم في اوضاع مراكز ومؤسسات رعاية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وزارة وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون المعوقين وما يمثله في عضويته المسؤولية القانونية والأدبية عن الانتهاكات والاختلالات التي رصدتها اللجنة في التعامل مع قضايا ذوي الاعاقة.

وكشف التقرير وجود تجاوزات وانتهاكات لدى12 مركزا من اصل58 مركزا ومؤسسة تمت زيارتها مع ملاحظة ان الاربعة مراكز حكومية التي شملتها الزيارة بحاجة ماسة الى صيانة شاملة وإعادة تأهيل المباني والخدمات وخاصة في مركز جرش.

واعلن عن تفاصيل التقرير رئيس اللجنة محي الدين توق بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة ظهر اليوم في وزارة التنمية الاجتماعية بحضور اعضاء اللجنة وممثلين عن مختلف وسائل الاعلام وعدد من اهالي الاطفال الذين اعلن تقرير ال بي بي سي عن انتهاكات بحقهم.

وكشف التقرير عن تلقي اللجنة لـ 69 شكوى تناولت غالبيتها قضايا العنف الجسدي والنفسي واللفظي بما فيها الربط والكدمات والحروق وسوء المعاملة والتحرش الجنسي وسوء الخدمات وضعف تأهيل المشرفين على سبيل المثال لا الحصر حيث تركزت معظم الشكاوي على مراكز محددة بعينها مثل الرازي وابن خلدون والهلال والعطاء والعقبة الشامل والكرك والمدينة العربية والمنار وجرش ومدرسة المكفوفين واكاديمية المركز التخصصي وجمعية الشابات المسلمات والكندي والمدار وجدارا.

كما تلتها شكاوى ضد المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مطالبة بحله واعادة تشكيله واصدار بعض الانظمة المنصوص عليها في قانون شؤون الاشخاص المعوقين رقم31 لسنة2007 وقيام المجلس بتعطيل العمل ببعض البرامج حيث لوحظ ان كافة الشكاوى على المجلس جاء من مناطق الجنوب.

كما اظهر التقرير في اطاره التشريعي عدم وجود نص صريح يحظر استخدام العنف او سوء المعاملة او الايذاء ضد المنتفعين وعدم وجود احكام تمكن وزارة التنمية الاجتماعية باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة حال تلقيها مخالفات خطيرة في أي من المراكز اضافة الى عدم وجود آلية توضح الاجراءات المتبعة لترخيص المراكز التابعة للقطاع العام.

كما انه لا يوجد مادة في النظام تلزم مقدمي الخدمة للاشخاص ذوي الاعاقة التبليغ عن حالات العنف او الاشتباه بوقوعها للجهات الرسمية وخلت المنظومة التشريعية التابعة لحقوق ذوي الاعاقة من الحماية اللازمة لذوي الاعاقة وتحديدا فيما يتعلق بالاساءة والعنف الجسدي والمعنوي ضدهم.

واظهر التقرير وجود اشخاص لا يعانون من أي اعاقات في اربعة مراكز على الاقل حيث رصدت اللجنة وجود5 فتيات في مركز الكرك للرعاية والتأهيل الحكومي ادخلن بناء على قرار اداري من وزارة التنمية الاجتماعية كما تبين للجنة ان هؤلاء الفتيات الخمس يغادرن في العطل مع احدى موظفات المركز مما يفسح مجالا للشك والريبة.

كما رصدت اللجنة وجود فتاتين في احد المراكز الخاصة تم ايداعهن لاسباب صحية ليس من بينها الاعاقة العقلية التي رخص المركز لاجلها.

وتوثقت اللجنة من وجود اقفاص حديدية وخشبية وغرف عزل تستخدم لحجز وعزل بعض المنتفعين في مركزي الكرك وجرش الحكوميين ووجود عصي في بعض المراكز الحكومية والخاصة التي يعتقد استخدامها لغايات ايقاع العقاب الجسدي على المنتفعين.

كما لاحظت اللجنة وجود درجة من التخبط واللامنهجية في التعامل مع الاحتياجات والرغبات الجنسية للمنتفعين واحتمال اللجوء الى استخدام غرف العزل والحجز والادوية المثبطة.

وكشفت اللجنة عدم وجود ملفات خاصة بالمنتفعين في بعض المراكز سواء طبية او ادارية لاعتبار بعض هذه المراكز انها غير ضرورية ولوحظ ان الجهات الرقابية لا تقوم بالتأكد من وجود هذه الملفات اصلا.

ورصدت اللجنة من خلال تحقيقها مع بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية انه يتم ادخال بعض المنتفعين عن طريق الواسطة والمحسوبية على الرغم من عدم انطباق شروط الاستفادة من الخدمة عليهم.

كما لاحظت اللجنة وجود اصابات واثار كدمات قديمة وحديثة وبعضها غير افتعالي وغالبيتها غير موثقة ولم يتم التبليغ عنها للجهات المسؤولة إضافة الى عدم دقة ومهنية التقارير التشخيصية الصادرة عن مراكز تشخيص الاعاقات وتضاربها اضافة الى ورود تقارير للجنة عن عدم تمكن الاهالي من زيارة منتفعيهم من ذوي الاعاقة الا بترتيب مسبق من ادارة المركز مما يلقي ظلالا من الشك والريبة.

يتبع..

--(بترا)

م ع/اخ/هـ ط



29/5/2012 - 06:17 م