وأكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، أهمية مراجعة مسار تطبيق نهج اللامركزية، وإنفاذه في جميع القوانين الناظمة للإدارة المحلية، وما تشمله من مجالس محافظات وتنفيذية وبلدية.
وقالت إن عملية إدماج قانوني اللامركزية والبلديات بادرة إيجابية، خصوصًا أن كلاهما يتبعان لجهة مركزية واحدة، وهي وزارة الإدارة المحلية، ما يساعد على تنظيم وتنسيق العلاقة بين الهيئات المحلية التي تمارس مهام اللامركزية والسلطة المركزية، ممثلة بالمجالس التنفيذية من كل القطاعات. وطالبت، جميع الجهات التي تعمل على مراجعة نصوص القانون والمصادقة عليه، بالتأكد من وجود معالجات لتحسين محتوى القانون، وتفادي أية ثغرات قانونية، وعدم تجزئة عملية إصلاح هذا الملف.
وأشارت النمس إلى أنه ورد في عدد من مواد القانون أن هناك أنظمة خاصة ستصدر بعد المصادقة على القانون، منها النظام الانتخابي، والنظام المالي، وأن التأخر في إصدار النظام الانتخابي دون إجراء مشاورات حقيقية، قد يضعف التمثيل العادل للمرأة، خاصة ما يرتبط بعدد المقاعد المتوقعة للدوائر الانتخابية لدى مجالس المحافظات والبلدية، وما يرتبط باحتساب الوزن الانتخابي لها، وأيضًا تحديد المجالس البلدية المتوقع الإبقاء فيها على مجالس أو لجان محلية.
وأبدت تحفظها على سيناريو تشكيل عضوية مجلس المحافظات، لأنه -وبحسب النمس- يقلل من وجود تمثيل المرأة بنسب عادلة.
الناشطة في مجال حقوق المرأة، ديانا حدادين، من جهتها، أكدت أهمية تمثيل المرأة في كل المجالس بنسب عادلة ومتساوية، ورفع نسبة الـ"كوتا"، بما لا يقل عن 30 % من مجموع مقاعد المجالس.
وشددت على ضرورة تطوير مفهوم المناصفة فيما يتعلق بمنصب رئيس ورئيسة البلدية، باعتماد مبدأ المناصفة الأفقية "رجل، أمرأة" حسب عدد البلديات في كل محافظة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في ضمان وصول المرأة لهذا المنصب.
ودعت إلى إيجاد مواد اضافية لتحديد أدوار وصلاحيات الأعضاء والعضوات من كل مجلس، أسوة بمهام وصلاحيات رؤساء المجالس والمدراء التنفيذين، وتطوير نصوص قانونية بهدف تطبيق نظام الـ"كوتا"، ليس فقط في العملية الانتخابية، وإنما أيضًا فيما يتعلق بإدارة المجالس في اللجان الدائمة والمؤقتة في مجالس المحافظات والبلدية.
وقالت حدادين إن مفهوم التزكية، يقترح الإعلان عن المناطق بشكل مسبق بتعليمات العملية الانتخابية قبل التسجيل، لأن منصب التزكية لا يعتمد على أصوات مع ضرورة معاملة منصب التزكية بشكل عادل مع الفائزين والفائزات ممن لديهم عدد أصوات، فضلًا عن التأكد من التمثيل العادل لهم في المجلس البلدي.
وأيدت الإبقاء على المواد والبنود التي تعتمد مبدأ التشاركية، منها ما يتعلق باشراك المجتمع المدني لتقييم الاحتياجات، وأيضًا إشراك المواطنين لحضور جلسات المجلس، وضرورة دمج التعليمات والتعميمات والأدلة الإرشادية التي صدرت بشكل لاحق من عدة جهات سواء الحكومية أو الوطنية أو الدولية، ومأسستها في بنود مشروع القانون المقترح، أو إصدار نظام لها، ومن أهمها التعميم الصادر للمجالس بإعداد الموازنات والخطط لتكون مستجيبة للنوع الاجتماعي.
--(بترا)
ن ع/ م خ/ ف ج07/04/2021 15:43:51