عمان 5 حزيران (بترا)- من ماجدة عاشور- رحبت خبيرات وقانونيات واكاديميات ومعنيات بملف المرأة والتنمية، برد الحكومة للنهوض بالمرأة الاردنية، واعتبرن وجود اربع وزيرات في حكومة الدكتور هاني الملقي، التزاما من الحكومة بالنهوض بالمرأة الاردنية. ورحبت الخبيرة الدولية في قضايا حقوق الانسان والمراة، ومستشارة جمعية معهد المرأة "تضامن"، أسمى خضر، بهذا الالتزام من الحكومة، مع الحرص على ضمان تكافؤ الفرص للنساء في مختلف المجالات والسياسات والقرارات والتوجهات الحكومية، وتذليل العقبات امام مشاركة المراة الاقتصادية، بتوفير دور الحضانة ورياض الاطفال لاطفالهن، وحل مشكلات ومعضلات النقل العام، وايجاد السبل بالقضاء على فجوة الاجور والاسراع في اقرار قانون التقاعد المدني، بما يساهم في توريث الراتب التقاعدي للمرأة لاطفالها واسرتها وتمكينها من الجمع بين الراتب التقاعدي من زوجها واحد اقاربها وعملها. وطالبت بتعديل قانون العمل لضمان حقوق المراة العاملة بصورة اكثر وضوحا ورفع الاحد الادنى للاجور، وعلقت على تشكيلة الحكومة بتسليم اربع حقائب وزارية لاربع نساء انها خطوة بالاتجاه الصحيح. وقالت الخبيرة في السياسات الاجتماعية وقضايا المراة المحامية ريم ابوحسان، ان رد الحكومة الخاص بتمكين المراة جاء استجابة لتوجهات القيادة الهاشمية، لذا يجب البناء على ما سبق والاستمرار بنهج مستدام في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت ان ربط مشاركة المراة بصندوق التنمية والتشغيل مهم جدا لاتاحة الفرص للنساء بمشاركة اقتصادية أكبر، إذ ربطت ريادة الأعمال بمشاركة النساء بالصناديق التنموية، وفي القطاع العام دعت الى التوسع في برنامج القيادات النسائية الذي اطلقته وزارة تطوير القطاع العام، مع التوسع في موضوع الخدمات المساندة لعمل النساء بخدمات الحضانات ونوادي الطفل. ودعت ابوحسان الى التوسع في خدمات الحماية والوقاية بنشر الوعي، وضرورة استمرارية الحكومة في دعم اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. وأكدت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي، اهمية مضمون خطاب التكليف السامي للحكومة بخصوص تمكين المرأة الاردنية في مختلف المجالات. وقالت ان ما وصلت إليه المرأة في الأردن حصيلة الارادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، الذي استهدف تأهيل جيل قادر على النهوض بالمملكة في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والحضاري. وأكدت أن عملية تمكين المرأة في الأردن تحتل دوما مرتبة متقدمة على سلم الأولويات التنموية الوطنية، مشيرة إلى أن الأردن يطبق منذ سنوات عديدة استراتيجية شاملة للمرأة تهدف إلى تمكين دور المرأة في قطاعات المجتمع إضافة إلى تعزيز وتحفيز الدور القيادي والريادي المرأة في مختلف المستويات، حيث أبرزت العلي دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للنهوض بواقع المرأة ومعالجة قضاياها وتمكينها في مختلف المجالات. واعتبرت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية الاكاديمية القانونية الدكتورة عبير دبابنة، ان رد الحكومة يتطلب منها خطة عمل شمولية زمنية محكمة، تنبثق عن دراسة حقيقية ودقيقة للاستراتيجة الوطنية ومراجعة حقيقية لتقارير الاردن الدورية، المتعلقة بتنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بالقرارات الاممية وبمصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، خصوصا اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ولفتت الى ان خطة عمل الحكومة لتقدم المراة يجب ان تكون محددة باليات عمل محمكة وواضحة تنفذ بجرأة ودون اي تاخير ليتم ادماج المراة بما يحقق التنمية المستدامة ويحقق ما جاء في كتاب التكليف السامي الذي يعكس رؤية الدولة الاردنية بحسب تاريخها العريق. وبينت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ان النهوض بالمراة ليست قضية اجتماعية، بل يجب ان تكون كأولوية ضمن السياسات التنموية والنهضوية لعمل الحكومة، لتكون قضية المراة ومشاركتها على جميع المستويات، داعية الى اعتماد الاطار الدولي لاجندة التنمية المستدامة 2030 والتي تبنتها الحكومة ايلول الماضي، كمرجعية وطنية للنهوض بالمرأة، سواء من خلال الهدف الخامس او الاهداف الاخرى والتي فيها استهداف للمرأة. وأشارت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى معايطة، الى ان تمكين المراة قضية مهمة وبداياتها في تنفيذ التزامات الاردن التي وقعها رؤوساء الدول ايلول 2015، مع اهمية التمكين الاقتصادي للمراة، لانه ينعكس ايجابيا في زيادة الدخل القومي للأردن. وقالت "نتطلع الى تمكين المراة وزيادة مشاركتها الاقتصادية والسياسية"، لافتة إلى ان تركيز الحكومة على الشباب والمراة يتطلب سياسات واليات واضحة، خصوصا تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتخفيف البطالة وزيادة فرص عمل الشباب. --(بترا) م ع/م خ/ ابوعلبة
5/6/2016 - 07:03 م