من جانبه قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، ان أزمة السكن من أكثر الأزمات صعوبة والتي تشكل عاملا رئيسا ضاغطا على المقدسيين لترك المدينة، لأن من لا يستطيع بناء شقة يضطر للسكن خارج المدينة، ومن يهدم بيته سيضطر لترك المدينة. واشار الى أرقام بلدية الاحتلال التي تتحدث عن نحو 22 ألف منزل مخالف أقيم بلا ترخيص، وهي مهددة بالهدم في أي لحظة، بالإضافة الى أنه داخل البلدة القديمة وحولها، وفي أي منطقة في القدس، يحظر على أي مقدسي اضافة غرفة او توسيع مساحة بدون ترخيص فسيهدم في الحال، في حين أن البلدية لا تعطي رخصاً أصلا من أجل هذه التوسعة الاضطرارية، مما دفع الكثير من المقدسيين الى اللجوء خلف الجدار، مما خلق كثافة سكانية مقدسية خلف جدار الفصل العنصري، في مناطق كفر عقب وعناتا ومخيم شعفاط، التي صار يعيش فيها أكثر من 150 ألف مقدسي. من جهته أشار رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة، الدكتور أحمد الطيبي، الى القوانين العنصرية الكثيرة التي سنّت في السنوات الأخيرة في ظل الحكومة الأكثر تطرفا، والتي كان للقدس منها النصيب الأكبر، لأن التركيز على القدس يهدف الى تهويدها بأسرع ما يمكن. وتابع، فقط في الشهور الأخيرة تم تمرير قانون القدس الموحدة الذي يقول أنه لا يسمح بالتنازل عن أي أرض في منطقة القدس الى بموافقة 80 نائبا، أي بمعنى إلغاء هذه الإمكانية، بالإضافة الى القوانين التي تتعلق بسحب الهويات من المقدسيين، وإعطاء صلاحية لوزير الداخلية، مشيرا الى أنه بدأ في الأسابيع الأخيرة بتنفيذ هذا القانون، وكذلك هناك القوانين التي طرحت في الماضي وتسمح بإحلال المستوطنين في أحياء القدس بدلا من الفلسطينيين، وإخراجهم من بيوتهم، وهناك القانون الذي يخرج عددا من الأحياء ويحولها الى مجالس نظرا لقلقهم من البعد الديمغرافي الذي يتعلق بعدد الفلسطينيين في القدس. وأشار الطيبي الى أن هذه الكنيست هي الأكثر يمينية وتطرفا واستيطانا، بقيادة ثالوث الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي هي الى جانب مؤيدون ومساندون للاستيطان وللعنصرية في هذا الائتلاف، يتنافسون فيما بينهم من يقدم قوانين تتعلق بتهويد القدس، في ظل أجواء أصبح فيه تيار التطرف والعنصرية مركزيا في الإدارة الحكومية الإسرائيلية. بدوره أشار عضو الكنيست السابق، المحامي أسامة السعدي، الى أنه لا يوجد في اسرائيل دستور، وإنما يوجد قوانين أساسية، مثل القانون الذي سنّ عام 1980 تحت عنوان القدس العاصمة الأبدية لدولة اسرائيل، والذي تسارعت على إثره سياسات تهويد المدينة المقدسة، لافتا الى أنه على أرض الواقع هناك هجمة شرسة مبرمجة ومخطط لها لاستهداف المدينة المقدسة وسكانها العرب، لتفريغها منهم عبر عشرات التشريعات والقوانين، التي تهدف الى قوننة التهويد والسياسة الرسمية في القدس العربية. وقال إننا نشهد في السنوات الثلاث الأخيرة خاصة في الكنيست العشرين الحالية التي تكثّفت في عهدها الهجمة غير المسبوقة، في سن القوانين العنصرية، والتي بلغ عددها 32 قانونا، منها 26 قانونا أساسيا، وستة قوانين تأتي في ذات الإطار، كلها تهدف الى سرقة الأراضي وشرعنة الاستيطان والممارسات التعسفية الأخرى بحق المقدسيين. من جهته قال الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم، ان القدس ولا سيما القدس الشرقية منذ احتلالها تعتبر أرضاً محتلة، وبهذه الصفة لا يجوز طبقا للقانون الدولي لسلطة الاحتلال أن تغيّر لا أوضاعها الجغرافية او الديمغرافية، ولا يجوز المس بحقوق السكان المدنيين في القدس. وأشار في حديث لتقرير "القدس في عيون الأردنيين" الى أن القانون الدولي يحتاج الى قرار سياسي والى أجهزة تنفيذية، وهي معطلة، لأن العرب يأخذون القرار ويسكتون عليه، ولا يتخذون إجراءات لتطبيقه وتفعيله لإجبار اسرائيل على تنفيذه. بدوره قال أستاذ القانون، الدكتور ابراهيم الجازي، إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر منظومة قوانين، ولا يزال يصدر منظومات متلاحقة فيما يتعلق بشرعنة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه المنظومة من وجهة العالم الحر أجمع، والعالم العربي والإسلامي، هي منظومة غير شرعية، وكل ما يجري على الأرض يشكل تحديا سافرا للقوانين والشرعية الدولية، ومخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وملاحقها. وأشار الى أن هناك قنوات وأجهزة متخصصة في الأمم المتحدة، وهناك اجراءات يمكن اتخاذها على الصعيد الدولي، ولكن للأسف الشديد أن المنظومة الدولية بحد ذاتها التي نستنجد بها في الجل الأعظم من تصرفاتها قد لا نساند الحق العربي والإسلامي، وذلك عائد الى تفكك في المنظومة العربية الاسلامية، وتمازجها وتناغمها مع بعضها البعض، مؤكدا أننا أمام مواجهة قانونية وأمام حق شرعي مثبت بالتاريخ والجغرافيا والقانون الدولي. بدوره قال السفير السابق الدكتور خالد عبيدات، ان مبادئ القانون الإنساني الدولي، ومن مبادئ القانون الدولي العام والأعراف الدولية، تضع على المحتل التزامات واضحة، وكل خرق لهذه الالتزامات يعتبر باطلا بدون أساس لها أو سند قانوني. وأضاف، الأردن بموقفه هذا مدعّم من قبل المؤسسات العربية الإقليمية الدولية، ومن قبل المؤسسات الإسلامية الدولية، ومن قبل المنظمات العالمية الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو. --(بترا) ي أ/س أ/ اع
24/4/2018 - 09:23 م