عمان 20 أيار (بترا)- قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في البحرين جمال محمد فخرو، إن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، طرح عام 1999 مشروعا سياسيا للدولة، بإعداد الميثاق الوطني الذي عكس المبادىء العامة للحياة السياسية في دستور البحرين. وأضاف في محاضرة القاها مساء اليوم الاربعاء، في المدارس العصرية، بعنوان: "الحراك السياسي والديمقراطي الراهن في البحرين" ان الدستور أعد بصيغة تعاضدية بين الدولة والشعب وشمل التأكيد على حق الانتخاب والترشح للمواطنين رجالاً ونساء . ولفت فخرو إلى أن الدستور القديم لم يكن يسمح للمرأة بالانتخاب والترشح، رغم انها خاضت انتخابات البلدية عام 1924. وأشار إلى أنه عند البدء بمناقشة العمل الوطني اتخذت خطوة للتصويت على الميثاق بالإعلان عن العفو العام والغاء محاكم أمن الدولة وقوانينها. وبين أن الإجماع على الميثاق الوطني بلغت نسبته 98 بالمئة وقد ادخل على الدستور نظام المجلسين: مجلس منتخب وآخر معين، إضافة إلى محكمة دستورية، وتحصين العضو بعدم المحاسبة اضافة الى استمرار عضويته لمدة تسع سنوات. وقال إنه تم تأسيس جمعيات سياسية بعد العام 2002 وتحول عملها إلى العلن بعد السماح بإنشاء مؤسسات سياسية على أسس دينية وطائفية. وأشار إلى أن الحراك الوطني الذي جرى في العام 2011 كان وطنياً وكان الحراكيون يطالبون بالاصلاح لكنه تحول لحراك طائفي الامر الذي احدث ازمة سياسية. وأوضح أن الصدام في البحرين استمر إلى أن فرضت حالة الطوارىء وبدء الحديث عن حوار وطني، مشيراً إلى أن جلالة الملك، طالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق وهي لجنة مشهود لها بالنزاهة، الامر الذي جعل تقرير اللجنة يأتي متوازناً بنقل ووصف ما جرى في البحرين من قبل الدولة والحراكيين. وبالنسبة للانتخابات قال فخرو إن أعلى نسبة مشاركة شعبية كانت 73 بالمئة في 2006 و2010 بينما وصلت في فترة مقاطعة بعض الجمعيات السياسية في العام 2014 إلى 53 بالمئة. وأكد أن الأمن والنظام في البحرين تم استعادتهما في ظل وجود نظام ديمقراطي، داعياً المعارضة إلى وضع مصلحة البحرين فوق مصالح الجميع. وتحدث فخرو عن تدخل بعض الدول في التأثير على جمعيات سياسية من منطلق طائفي. --(بترا) ا خ/ب ع/ ابوعلبة
20/5/2015 - 10:32 م