عمان 4 كانون اول (بترا)- اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات إن واجبات الحاكم الإداري الذي يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه تتضمن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وشدد الدكتور خليفات لدى لقائه اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الداخلية مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي والمحافظين ومساعدي مدير الامن وقادة الاقاليم ، على ضرورة إدامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في اطار من العدالة والمساواة.
وقال ان الأردن حقق انجازات كبيرة على صعيد بناء الدولة الأردنية ومؤسساتها وبناء الإنسان الأردني المنتمي لهذا الوطن وقيادته والحريص على وحدته الوطنية وان الحفاظ على المكتسبات والانجازات الوطنية هي مسؤولية الجميع.
وأشار الى ان مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك مستمرة ولا رجعة عنها في جميع المجالات للنهوض بمستوى الوطن والمواطن وصولاً إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم لخدمة الأردن الحديث.
وشدد خليفات خلال اللقاء ، على أهمية قيام الحكام الاداريين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الـخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين، وتساعد في تحديد أولوياتهم وتعزز مشاركتهم في صنع القرار مشيرا الى أن الحكام الاداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها ويقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين ونقل تطلعاتهم الى الحلقات الادارية الاعلى.
وأشار إلى إن صندوق تنمية المحافظات سيكون له دور إيجابي في التنمية المحلية، وأن على المحافظين مسؤولية المشاركة في تحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية، التي تساعد على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل في المحافظات ليتم تمويلها من الصندوق.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة اكد نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه وزير العمل الدكتور نضال قطامين ،ان معالجة قضية العمالة الوافدة في الاردن تشمل جميع الجنسيات ولم تقتصر على جنسية معينة وذلك لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، ما استدعى اجراء مراجعة فورية لاوضاعهم في المملكة.
ولفت الى ان قضية العمالة الوافدة هي قضية تراكمية تمتد لسنوات مؤكدا ان الحكومة مستمرة في معالجة هذه القضية عازيا ذلك لاسباب امنية واقتصادية واجتماعية وانسجاما مع الاتفاقيات والتشريعات المعمول بها.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة معاملة الوافدين باسلوب حضاري وانساني يعكس الاخلاق والقيم الاردنية النبيلة.
بدوره اكد وزير العمل ان الوزارة مستمرة في معالجة قضية العمالة الوافدة وتصويب اوضاعها لافتا الى ان وجود حوالي 400 الف عامل وافد لا يحملون تصاريح عمل يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لاعادة الامور الى مسارها الصحيح ومنع أي آثار سلبية قد تنجم عن عدم معالجة اوضاعهم وتصويبها وفقا للقانون.
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة قال نائب رئيس الوزراء ان عراقة المسيرة الديمقراطية في الاردن وتجذيرها وتعزيزها تشكل هاجسا دائما وحاضرا في فكر القيادة الهاشمية التي كانت السباقة الى بلورتها على ارض الواقع وارتبطت ارتباطا وثيقا بالدولة الاردنية منذ نشوئها .
واضاف وزير الداخلية ان اجراء الانتخابات منوط بالهيئة المستقلة للانتخابات وان واجب الوزارة والاجهزة الامنية هو مساعدتها من خلال وضع الخطط الأمنية اللازمة لسير العملية الانتخابية بمراحلها كافة بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام وفرض السيطرة الأمنية وبالتنسيق مع الهيئة والحكام الإداريين ولجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز.
وتابع في هذا السياق ان الوزارة زودت الهيئة بالكوادر البشرية والمستلزمات الفنية والاجهزة التي تحتاجها لانجاح عملها.
بدوره اكد الفريق المجالي استعداد مديرية الامن العام لتوفير المظلة الامنية المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقا لاعلى درجات النزاهة والشفافية والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتلبية متطلباتها اللازمة لانجاح العملية الانتخابية كما ارادها سيد البلاد انموذجا يحتذى وان تجرى ضمن سيادة القانون والحرص على تطبيقه.
واستمع نائب رئيس الوزراء لآراء وملاحظات مدير الامن العام والمحافظين وضباط الامن العام حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم والخطط التي وضعوها لتوفير الاجراءات الامنية اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة ومطالب واحتياجات المواطنين.
--(بترا)
/ف م/ ف ج



4/12/2012 - 05:36 م