عمان 7 آذار (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء اعمال ورشة عمل تنظمها "مجموعة ميزان لحقوق الانسان" بالتعاون مع وزارة العدل حول "انصاف ضحايا التعذيب بمشاركة عدد من المحامين والمحاميات والمدعين العامين والقضاة والقاضيات. وعرض رئيس محكمة بداية عمان القاضي محمد الغرير للاتفاقيات الدولية التي تحظر وتجرم التعذيب، منها المادة 8 من الدستور الاردني والبند 208 من قانون العقوبات، لافتا الى ان التعذيب لانتزاع المعلومات اصبح جناية وعقوبتها الاشغال الشاقة. وأشار مدعي عام عمان القاضي احمد الفاعوري الى ان جريمة التعذيب لا تشكل ظاهرة في الاردن، ولكنها موجودة وتمارس على نطاق فردي، مؤكدا ان المدعي العام صاحب الولاية العامة في تتبع قضايا التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف. واكدت رئيسة ميزان المحامية ايفا ابو حلاوة اهمية وجود قانون وطني لمنع التعذيب، لافتة الى انهم وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني طوروا مشروع قانون بهذا الشأن. --(بترا) م ع/ب ص/ف ج
7/3/2017 - 04:59 م