اربد 8 شباط (بترا )- أكدت شركة مياه اليرموك أن عدد المشتركين الذين استحق الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وممن تم نشر اسماءهم في الدفعة الأولى في الجريده الرسمية بلغ عددهم (3000) مشترك ترتب عليهم مبلغ (5) ملايين و (300)الف دينار و لم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المده القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر في الجريده الرسمية . وتتمثل اجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ,مركز ايداع الأوراق المالية ,البنوك ،دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقوله ،وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله لورثتة . وبين مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمه في تصريح لبترا اليوم بأنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 % من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه. ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها. وأكد الهزايمة أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة للبحث عن مصادر مائيه جديدة وتطوير الخدمات المقدمة خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وأعداد اللاجئين ومما يزيد من الضغط على الموارد المائية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية نتيجة تشغيل العديد من المصادر . ويذكر بأن شركة مياه اليرموك قامت بنشر اسماء ما يزيد عن (10,000 )مشترك في الجريده الرسمية منذ بداية حملة الفصل والتي بدأت في الربع الأخير من العام 2016 ترتبت عليهم ذمم ماليه حوالي (10) مليون و (500) الف دينار. --(بترا) ر خ/ار
8/2/2017 - 12:54 م