عمان 24 شباط (بترا)- اكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن انه لا يستطيع اصدار قرار بصرف المكافآت المطلوبة وفقا لأهواء شخصية لا سيما عقب اعتراض ديوان المحاسبة على آليات صرفها ولجوء الوزارة للبت بقانونية المكافآت الى ديوان التشريع والرأي لاستصدار فتوى قانونية تجيز الصرف من مصادر غير موازنة الوزارة كعوائد التنظيم والمحروقات.
وقال ابو السمن خلال لقائه موظفي الوزارة المعتصمين اليوم الاحد احتجاجا على وقف المكافآت ردا على بعض الموظفين الذين تحولت مطالبهم الى مطالب شخصية تنادي بالتثبيت بالوظائف الحالية وتحسين الاوضاع المعيشية "انه خصص يوم السبت من كل اسبوع للاستماع لتظلمات الموظفين وبإمكانهم الحضور لطرح مشكلاتهم"، مشيرا الى ان الوزارة تقف الى جانب موظفيها من ذوي المطالب المشروعة.
واضاف ان جل ما خصص لبند المكافآت لا يتجاوز 15 الف دينار، وفي حال تم الصرف منها فإنها لن تكفي لشهر واحد، مشددا على ان التعليمات الجديدة للمكافآت ستشمل جميع الموظفين ولن تستثني احدا.
وطلب ابو السمن المعتصمين الالتزام بعملهم وانتظار قرار ديوان التشريع بخصوص المكافآت، مؤكدا ان الهدف من الاجراء الجديد هو قوننة عمليات صرف المكافآت لا وقفها نهائيا.
وقدم المعتصمون الذين بدأوا اعتصاما ضد وقف المكافآت الخميس الماضي مطالب مكتوبة للوزير اعادة المكافآت بمختلف انواعها وبأثر رجعي وفقا لأسس جديدة، وتثبيت الموظفين المنتدبين وموظفي العقود، والغاء قرار مجلس التنظيم الاعلى بعدم الصرف من عوائد التنظيم، وتفويض الامين العام ببعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام والقانون، وعدم المماطلة والتسويف في معاملات الموظفين واعطائهم كافة حقوقهم غير منقوصة.
كما طالبوا بمعاملة الموظفين كافة بسواسية وحسب الانظمة والقوانين وعدم التمييز بينهم، وتوزيع اللجان على الموظفين بشكل دوري، واتخاذ قرار من مجلس التنظيم الاعلى للصرف من عوائد التنظيم على كافة متطلبات الوزارة.
من جهته ، اكد امين عام الوزارة المهندس وليد العتوم عقب لقاء الوزير بالمعتصمين ان الوزارة تقف بجانب موظفيها، ويهمها حصولهم على جميع مطالبهم، مستدركا ان ذلك يجب ان يكون بطرق قانونية.
واضاف ان الوزارة تلقت استيضاحات متعددة وجهها رئيس الوزراء بناء على طلب ديوان المحاسبة تطلب مراجعة ووقف وتوضيح آليات صرف المكافآت، مشيرا الى ان لجنة مختصة راجعت الآليات ونسبت بتعليمات جديدة اعترض عليها ايضا ديوان المحاسبة ما دفع بالوزارة الى استشارة ديوان التشريع والرأي للحصول على فتوى قانونية تبيح لها صرف المكافآت من مخصصات اخرى غير موازنتها.
يشار الى ان ما يقارب ثلث موظفي الوزارة (المركز) من المنتدبين والمعارين والمكلفين من مجالس الخدمات المشتركة والبلديات.
--(بترا)
م ش/اح/س ق



24/2/2013 - 02:02 م