عمان 15 أيلول (بترا وفانا) - نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا ورشة مخصصة لصياغة التزامات البلاد في إطار مؤتمر قمة التغذية من أجل النمو 2021 في طوكيو بالتعاون مع ممثلية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالعاصمة نواكشوط.
ووفقا للتقرير الاقتصادي الذي اعدته الوكالة الموريتانية للأنباء ( و م أ)، لصالح اتحاد وكالات الانباء العربية، تهدف الورشة إلى التحقق الفني وبلورة الصياغة النهائية لالتزامات موريتانيا الخاصة بالتغذية من أجل النمو قبل قمة طوكيو المقررة خلال شهر كانون الأول المقبل من العام الحالي.
وحسب الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني محمد المصطفى ولد عبدي ولد اجيد فان الورشة مكنت المساهمين في التغذية في بلادنا من عرض ومشاركة رؤاهم وإدماج التزاماتهم في وثيقة واحدة تعبر عن طموحات الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في حدود 2030.
وأضاف أن من أهم تلك الأهداف جعل التغذية جزءا لا يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة، وبناء أنظمة غذائية تعزز الغذاء الصحي والتغذية، والقدرة على الصمود ومكافحة سوء التغذية بشكل فعال في الأوساط الهشة.
وعملت الورشة على صياغة التزامات طموحة وواقعية لجميع المساهمين في التغذية في وثيقة مرجعية سيتم الاعتماد عليها في إعداد سياسة، ولاسيما عن الخطة الخمسية الثانية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025 لتسهم بالمناصرة من أجل تعبئة الموارد من أجل التغذية.
بدوره، أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة في موريتانيا مارك لوسيه، أن تحسين التغذية يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، كما يمثل من جهة أخرى عاملا مهما بتحقيق الرفاه الاجتماعي والتقدم بالنسبة للأمم.
وقال إن الحكومة الموريتانية تعمل مع أعضاء حركة "سين" والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الماليين والفنيين تحت شعار "لنوحد جهودنا لدعم مؤسسات موريتانيا لوضع حد لسوء التغذية بجميع أشكاله".
واضاف ان هذه الجهود المشتركة بدأت منذ انتساب موريتانيا لحركة "سين" 2011 ، وقد مكنت حتى الآن من تحقيق تقدم مشجع خاصة بـ 2020-2021 رغم تحديات جائحة كورونا.
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في نواكشوط، أعمال ورشة خاصة لاستعراض الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف الورشة إلى معالجة ومناقشة مختلف محاور الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فضلا عن الخطوط العريضة لها وتقديم التقرير الخاص ببحثها.
وشارك في أعمال هذا اللقاء خبراء وممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية مثل وزارات الصحة، والتشغيل والتكوين المهني، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وأوضح المستشار القانوني بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية الموريتانية محمد سالم ولد اسويلم، الأمين العام بالوكالة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ظل منذ الأزمة الاقتصادية (2008-2009) موضوع حديث الساعة كبديل لاقتصاد السوق.
وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكتسي أهمية بالغة لكون مبادئ التضامن والتكافل والعمل الجماعي التي يتأسس عليها هذا المفهوم تمثل قيما إسلامية مركزية راسخة في تقاليد المجتمع الموريتاني.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه قد تعزز بعد أن عرفت موريتانيا، منذ شهر آب 2019، ديناميكية تنموية جديدة تستند على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" الذي يمثل مشروعا مجتمعيا يعمل على إرساء قواعد الدولة العصرية وفي نفس الوقت على ترسيخ مبادئ الإسلام النبيلة بوصفها أرضية للحمة الاجتماعية في البلاد.
وقال إن هذا المشروع المجتمعي يجعل من تكيف الاقتصاد الوطني مع الظروف الطارئة ومن تطوره باتجاه النهوض أحد مرتكزاته الأربعة إلى جانب ترسيخ دولة القانون القوية والعصرية وخدمتها للمواطن.
الى ذلك أشرف والي نواكشوط الجنوبية محمد ولد السالك بمقاطعة عرفات على انطلاق عملية انتقاء تخزين المعلومات في قاعدة البيانات في شباك تشغيل الوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية.
وخلال إشرافه على العملية استمع الوالي إلى شروح وافية من المشرفين على الوكالة حول طبيعة عمل الوكالة وأساليب تعاطيها مع روادها.
وأكد أهمية وجود الوكالة على مستوى الولاية لما ستوفره من فرص عمل لأبناء الولاية، مطالبا طواقم العمل في الوكالة بالمواظبة والجد وتقريب الخدمة من روادها.
من جهته، أوضح منسق الوكالة على مستوى الولاية جعفر ولد يورو أن إشراف الوالي اليوم على انطلاق عملية انتقاء المستفيدين من برنامج أولوياتي الموسع 2021، يشكل عناية خاصة من السلطات لتنفيذ هذا البرنامج بما له من فائدة كبيرة على السكان.
وأضاف أن العملية يتم فيها تخزين بيانات الراغبين في الاستفادة من البرنامج على عموم التراب الوطني، منبها إلى أن الوزارة سبق وأن أعلنت عن ثلاثة برامج مثل برنامج توزيع العربات ثلاثية العجلات، وبرنامج دعم استقلالية المتدربين التي تستهدف أساسا خريجي التكوين المهني وأصحاب الحرف الراغبين في تطويره وبرنامج دعم ترقية المقاولات عن طريق توزيع قروض تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المدرة للدخل.
وأشار المنسق إلى أن الوكالة أعلنت في إطار الاتفاقية المبرمة بينها واتحاد أرباب العمل الموريتانيين خلال الأسابيع الماضية عن توفير الف فرصة للعمل في جميع مجالات الصيد.
وأوضح المنسق أن الوكالة تستقبل ثلاثة أنواع من الشباب المتعطلين عن العمل هم حملة الشهادات من أجل البحث لهم عن العمل وأصحاب التعليم المتوسط للحصول على التكوين، والشباب غير المتعلم من أجل تكوينه وإعداده للعمل.
-- (بترا وفانا)س ص/اص/ب ط15/09/2021 09:51:10
