عمان 7 أيلول (بترا)- طالب مواطنون من اهالي صافوط التابعة لبلدية عين الباشا وزراء الشؤون البلدية والصحة والبيئة ولجنة السلامة العامة بالتدخل لايلاء البيئة وصحة المواطنين الاهتمام اللازم . وقالوا ان صافوط تشهد حالة من فوضى التراخيص المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، "حيث يتم منح تراخيص جديدة أو التغاضي عن قيام البعض بفتح حرف ومهن ملوثة للبيئة على شارع صافوط جرش الرئيسي دون ترخيص على الرغم من أن الصفة التنظيمية لهذا الشارع هي تجاري معارض". وبينوا أن الشارع يعج بزرائب الأغنام العائدة لأصحاب الملاحم والذين يقومون "بالذبح على شبكة الصرف الصحي على مرأى ومسمع من جميع المؤسسات المعنية" دون وجود رادع، وكذلك السماح لمحلات جديدة ملوثة للبيئة مثل تجليس ودهان السيارات وميزان ستيرنج ودرايكلين وبولش للسيارات، والتغاضي عن محلات الدواجن ومخلفات المشاتل من المواد البلاستيكية والكيماوية التي يتم قذفها أو حرقها في الواجهات الخلفية للمشاتل، اضافة الى البرك الآسنة والمياه التي تنساب على الشوارع، والاعتداء على حرم الشارع الرئيسي من قبل أصحاب المشاتل، ما تسبب بانتشار الروائح الكريهة والجرذان والبعوض والقوارض. وعبروا عن استهجانهم لـ "غياب المؤسسات المعنية بالمحافظة على صحة وبيئة المواطنين وعلى رأسها لجنة السلامة العامة في اللواء، ومديريات الصحة والبيئة والزراعة"، مشيرين الى أنهم لم يلحظوا أي دور لها في المحافظة على بيئة البلدة، معربين عن أملهم بأن تكثف البلدية من الرقابة على المحلات التجارية للمحافظة على النظافة، وتطبيق القوانين، ومحاسبة المخالفين. كما انتقد هؤلاء تباطؤ وزارة الاشغال العامة والاسكان في حل المشكلات المرورية على شارع (صافوط- جرش) الرئيسي وعدم إعطائه الاولوية كونه يشهد كثافة مرورية وحوادث يومية مروعة تودي بحياة المواطنين، وكذلك عدم معالجة الفتحات الالتفافية التي تتسبب بأزمات مرورية، مطالبين بوضع كاميرات مراقبة للحد من السرعات القاتلة لحين إيجاد الحلول الجذرية لهذا الشارع. من جهته، حمل رئيس البلدية عيسى أبو عرابي، في اتصال هاتفي معه، "مديرية صحة عين الباشا مسؤولية منح أصحاب حرف ومهن ملوثة للبيئة التراخيص والموافقة عليها"، نافيا أن يكون ذلك ضمن مسؤولية البلدية وأن "دوره يتمثل فقط بالموافقة على قرار مديرية الصحة". بدوره حمل مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الشؤون البلدية المهندس عبد الفتاح الابراهيم رئيس لجنة السلامة العامة المسؤولية ، مشيرا الى أن القضايا الصحية في مناطق البلديات منوطة بالمتصرف أكثر من الوزارة، كما أن رئيس البلدية منوط به بموجب قانون رخص المهن إغلاق المكاره من خلال مخاطبة الحاكم الاداري لتنفيذ ذلك. واكد الابراهيم في سياق رده على دور الوزارة في الرقابة على البلديات أن "الوزارة تقوم بالتحقيق في الشكاوى التي تردها من المواطنين لحل المشكلات التي تواجههم". --(بترا) ح ع /اح
7/9/2015 - 12:33 م