منظومة قطاعات النقل العام والسياحي المتخصص والدولي تعاني ظروفا صعبة...اضافة 1 واخيرة
وطالب الحايك البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتأجيل تسديد اقساط القروض المستحقة على القطاع لمدة عام، الى جانب توفير قروض ميسرة لشركات النقل السياحي المتخصص لمدة عشر سنوات دون فوائد وبقيمة 30 بالمئة من ايرادات النقل السياحي حسب القوائم الخاصة بكل شركة خلال عام 2019 والتي تشكل المصاريف الثابتة لعمل الشركات.
ودعا وزارة النقل لوقف ترخيص اي شركة نقل سياحي جديدة نظرا لإغراق السوق المحلية بأعداد كبيرة من الحافلات السياحية خلال الفترة التي سبقت أزمة فيروس كورونا، وضرورة اعفاء شركات النقل السياحي من رسوم ترخيص الشركات وحافلاتهم للعامين الحالي والمقبل، وكذلك رسوم البدلات المتعلقة بتجديد رخص المهن والدعاية والاعلان.
كما طالب الحايك بضرورة تمديد العمر التشغيلي للحافلات والمركبات السياحية المحدد ضمن احكام النظام المعدل لنظام ترخيص النقل السياحي رقم (37) لسنة 2019، لمدة عامين آخرين أسوة بالحافلات والمركبات العاملة على خطوط النقل العام الداخلي.
من جانبه، لفت نائب رئيس جمعية النقل السياحي عبدالستار ابو حسان، الى ان قطاع النقل بشكل عام "مظلوم" ولم يلق الاهتمام الكافي من الجهات المعنية رغم اهميته للاقتصاد الوطني ويتحمل اليوم تكاليف تشغيل عالية، ما يتطلب ان يكون هناك وقفه حقيقية لمساعدة العاملين فيه وادامة اعمالهم.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك نظرة تكاملية في دعم قطاع النقل بعموم المملكة ضمن شروط واضحة وازالة التشوهات القائمة حاليا الى جانب انشاء صندوق وطني لدعم النقل العام، مشيدا بتجربة امانة عمان الكبرى بخصوص دعم قطاع النقل العامل بالعاصمة.
وتوقع ابو حسان ان تصل خسائر شركات النقل السياحي المتخصص خلال العام الحالي لنحو 7 ملايين دينار، مشددا على ضرورة مساعدة القطاع وتلبية مطالبة ولاسيما المتعلقة بالإعفاء من رسوم الترخيص والاستثمار والتي تشكل مبالغ كبيرة يتم دفعها سنويا.
بدوره، اشار مستثمر في قطاع النقل الدولي فارس العقرباوي الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الذي يعمل فيه 300 حافلة تملكها 20 شركة، جراء أزمة فيروس كورونا واغلاق الحدود البرية وتوقف حركة النقل الخارجي.
وعبر عن امله بان يكون لدى الجهات المعنية ترتيبات سريعة لمساعدة شركات القطاع والعاملين لديها من خلال تشغيل الحافلات والاستفادة منها بقطاعات اخرى وذلك للتخفيف من معاناة المشغلين وايجاد بدائل لسداد الالتزامات والكلف المترتبة عليهم.
ودعا العقرباوي الى منح اعفاء شامل من الرسوم التي يتم دفعها لهيئة تنظيم قطاع النقل البري سنويا لمدة عامين وكذلك الرسوم التي تدفع للبلديات وامانة عمان، ومخاطبة الضمان لدفع رواتب العاملين حتى نهاية العام الحالي، والغاء الضرائب المستحقة لعامي 2019 و 2020.
كما دعا البنك المركزي الى مخاطبة البنوك لتأجيل الاقساط المستحقة والمترتبة على شركات النقل الدولي حتى نهاية العام الحالي، الى جانب عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات من دائرة الترخيص لعامين، وعدم احتساب فترة التعطل من مدة التأمين، ومنح قروض حسنة شريطة ان لا تكون مقيدة بدفع رواتب الموظفين وسداد ايجارات العقار.
الى ذلك اكد امين سر مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، ان الجميع ينظر بتقدير واحترام لجهود الدولة التي بذلت لحماية صحة المواطنين وسلامتهم ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مطالبا خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بخطة واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد كورونا لتجاوز آثارها الاقتصادية وتمكين القطاعات التجارية والخدمية من استعادة نشاطها بالتدريج.
-- (بترا)
س ص/اص03/06/2020 12:41:28
ودعا وزارة النقل لوقف ترخيص اي شركة نقل سياحي جديدة نظرا لإغراق السوق المحلية بأعداد كبيرة من الحافلات السياحية خلال الفترة التي سبقت أزمة فيروس كورونا، وضرورة اعفاء شركات النقل السياحي من رسوم ترخيص الشركات وحافلاتهم للعامين الحالي والمقبل، وكذلك رسوم البدلات المتعلقة بتجديد رخص المهن والدعاية والاعلان.
كما طالب الحايك بضرورة تمديد العمر التشغيلي للحافلات والمركبات السياحية المحدد ضمن احكام النظام المعدل لنظام ترخيص النقل السياحي رقم (37) لسنة 2019، لمدة عامين آخرين أسوة بالحافلات والمركبات العاملة على خطوط النقل العام الداخلي.
من جانبه، لفت نائب رئيس جمعية النقل السياحي عبدالستار ابو حسان، الى ان قطاع النقل بشكل عام "مظلوم" ولم يلق الاهتمام الكافي من الجهات المعنية رغم اهميته للاقتصاد الوطني ويتحمل اليوم تكاليف تشغيل عالية، ما يتطلب ان يكون هناك وقفه حقيقية لمساعدة العاملين فيه وادامة اعمالهم.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك نظرة تكاملية في دعم قطاع النقل بعموم المملكة ضمن شروط واضحة وازالة التشوهات القائمة حاليا الى جانب انشاء صندوق وطني لدعم النقل العام، مشيدا بتجربة امانة عمان الكبرى بخصوص دعم قطاع النقل العامل بالعاصمة.
وتوقع ابو حسان ان تصل خسائر شركات النقل السياحي المتخصص خلال العام الحالي لنحو 7 ملايين دينار، مشددا على ضرورة مساعدة القطاع وتلبية مطالبة ولاسيما المتعلقة بالإعفاء من رسوم الترخيص والاستثمار والتي تشكل مبالغ كبيرة يتم دفعها سنويا.
بدوره، اشار مستثمر في قطاع النقل الدولي فارس العقرباوي الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الذي يعمل فيه 300 حافلة تملكها 20 شركة، جراء أزمة فيروس كورونا واغلاق الحدود البرية وتوقف حركة النقل الخارجي.
وعبر عن امله بان يكون لدى الجهات المعنية ترتيبات سريعة لمساعدة شركات القطاع والعاملين لديها من خلال تشغيل الحافلات والاستفادة منها بقطاعات اخرى وذلك للتخفيف من معاناة المشغلين وايجاد بدائل لسداد الالتزامات والكلف المترتبة عليهم.
ودعا العقرباوي الى منح اعفاء شامل من الرسوم التي يتم دفعها لهيئة تنظيم قطاع النقل البري سنويا لمدة عامين وكذلك الرسوم التي تدفع للبلديات وامانة عمان، ومخاطبة الضمان لدفع رواتب العاملين حتى نهاية العام الحالي، والغاء الضرائب المستحقة لعامي 2019 و 2020.
كما دعا البنك المركزي الى مخاطبة البنوك لتأجيل الاقساط المستحقة والمترتبة على شركات النقل الدولي حتى نهاية العام الحالي، الى جانب عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات من دائرة الترخيص لعامين، وعدم احتساب فترة التعطل من مدة التأمين، ومنح قروض حسنة شريطة ان لا تكون مقيدة بدفع رواتب الموظفين وسداد ايجارات العقار.
الى ذلك اكد امين سر مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، ان الجميع ينظر بتقدير واحترام لجهود الدولة التي بذلت لحماية صحة المواطنين وسلامتهم ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مطالبا خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بخطة واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد كورونا لتجاوز آثارها الاقتصادية وتمكين القطاعات التجارية والخدمية من استعادة نشاطها بالتدريج.
-- (بترا)
س ص/اص03/06/2020 12:41:28
