غزة الأول من أيار (بترا)- قالت منظمة حقوقية، ان مناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الأول من أيار تكتسي في فلسطين طابعاً حزيناً وسط استمرار تدهور أوضاع العمل والعمال ولاسيما في قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار مشدد، وفي ظل تفشي جائحة كورونا، لتصبح معاناة العمال أشد قسوة.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الانسان، أن المعطيات تشير إلى أن عام 2020 وبداية العام الحالي 2021 شهدا تراجعاً ملحوظاً وخطيراً على صعيد الحق في العمل، نتيجة سنوات طوال من الحصار الإسرائيلي المشدد، والاستهداف المنظم للمنشآت التجارية والصناعية والأراضي الزراعية والبنية التحتية في قطاع غزة.
واشارت الى انه وبعد تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، تدهورت بشكل أكبر أوضاع عمال المياومة وعائلاتهم، جراء فرض الجهات المختصة إجراءات احترازية مشددة، شملت إغلاق شامل وحظر تجوال وفصل محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض، ما تسبب في إغلاق وتوقف عشرات المنشآت الصناعية والتجارية.
وأضاف، انه وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة، وحافظت المؤشرات المتعلقة بسوق العمل على تدهورها، نتيجة ضعف الجهود المبذولة لخلق فرص عمل، حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة (47%) في صفوف القوى العاملة.
وارتفعت في قطاع غزة نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور، لتسجل نسبتهم (82%) في عام 2020.
وأكد، انه سادت حالة من الحرمان والعوز بين عشرات الآلاف من عمال المياومة، الذين فقدوا مصادر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، حيث رصدت وزارة العمل في قطاع غزة ما مجموعه (158611) عامل مياومة تضرروا من جائحة كورونا.
وطالب المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف سياسية الأبارتايد وإنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم.
كما طالب السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية احتراماً لالتزاماتها الدولية كونها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976، لضمان حماية وإعمال الحق في العمل. ويدعو الحكومة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية العاطلين عن العمل من غول البطالة والفقر كجزء من واجبها الأصيل، وللحد من المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب وغيرها من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن مشكلة البطالة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ01/05/2021 16:13:18
وأوضح مركز الميزان لحقوق الانسان، أن المعطيات تشير إلى أن عام 2020 وبداية العام الحالي 2021 شهدا تراجعاً ملحوظاً وخطيراً على صعيد الحق في العمل، نتيجة سنوات طوال من الحصار الإسرائيلي المشدد، والاستهداف المنظم للمنشآت التجارية والصناعية والأراضي الزراعية والبنية التحتية في قطاع غزة.
واشارت الى انه وبعد تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، تدهورت بشكل أكبر أوضاع عمال المياومة وعائلاتهم، جراء فرض الجهات المختصة إجراءات احترازية مشددة، شملت إغلاق شامل وحظر تجوال وفصل محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض، ما تسبب في إغلاق وتوقف عشرات المنشآت الصناعية والتجارية.
وأضاف، انه وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة، وحافظت المؤشرات المتعلقة بسوق العمل على تدهورها، نتيجة ضعف الجهود المبذولة لخلق فرص عمل، حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة (47%) في صفوف القوى العاملة.
وارتفعت في قطاع غزة نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور، لتسجل نسبتهم (82%) في عام 2020.
وأكد، انه سادت حالة من الحرمان والعوز بين عشرات الآلاف من عمال المياومة، الذين فقدوا مصادر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، حيث رصدت وزارة العمل في قطاع غزة ما مجموعه (158611) عامل مياومة تضرروا من جائحة كورونا.
وطالب المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف سياسية الأبارتايد وإنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم.
كما طالب السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية احتراماً لالتزاماتها الدولية كونها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976، لضمان حماية وإعمال الحق في العمل. ويدعو الحكومة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية العاطلين عن العمل من غول البطالة والفقر كجزء من واجبها الأصيل، وللحد من المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب وغيرها من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن مشكلة البطالة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ01/05/2021 16:13:18
