عمان 4 شباط (بترا)-من ماجدة عاشور-رحبت هيئات ومنظمات نسائية إقرار الحكومة للقانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي ونظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام 2013. واعتبرت هذه الفاعليات بأن الإقرار يسهل وييسر إجراءات التنفيذ على النساء والأطفال بشكل خاص والأسرة بشكل عام، وينهي معاناة الكثير من النساء التي استمرت لسنوات في سبيل حصولهن على النفقة والتسويات المالية والتي من شأنها التأثير على حياتهن وحياة أطفالهن وعلى ظروفهن المعيشية. وكان مجلس الوزراء صادق بجلسته التي عقدها يوم امس الاحد على نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام 2013 وجاء في الأسباب الموجبة أن التعديل المقترح جاء منسجماً مع الشريعة الإسلامية التي تهدف الى المحافظة على الأسرة ووضع الضوابط لضمان استمرارها في ظل السكينة والرحمة والمودة، وتحقيقاً للرؤية الوطنية بحماية الأسرة وضمان استقرارها وتحسين نوعية الحياة بين أفرادها. كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لعام 2013، حيث جاء في الأسباب الموجبة أنه يهدف الى تسهيل إجراءات التنفيذ وتبسيطها على المواطنين ولتوفير الكلف والوقت والجهد ما أعطى هذا المشروع للسندات الرسمية الصادرة عن المحاكم الشرعية قابلية التنفيذ بالإضافة الى الأحكام القضائية والقرارات المعجلة للتنفيذ وما يتبع ذلك من أحكام وإجراءات تتعلق بخصوصية العلاقات الأسرية والمحافظة عليها مثل الإجراءات المتعلقة بقضايا النفقات والتسويات المالية. كما أن هنالك حاجة لوجود أحكام إضافية تراعي خصوصية الإجراءات التنفيذية ذات الأثر غير المالي كقضايا الضم والحضانة والرؤية والإستزارة. واعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" أن إقرار نظام مكاتب الإصلاح جاء تتويجاً لجهودها وجهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وكافة الهيئات النسائية التي طالبت وعلى مدى عشر سنوات ماضية بضرورة وجود مكاتب للتوفيق العائلي. واشارت مديرة ميزان ايفا ابو حلاوة ان "وئام " يهدف الى حماية الأسرة من عوامل التفكك ومن عواقب اتساع نطاق النزاع العائلي، والى تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي والمساهمة في الجهود الرامية الى تحقيق رفاه الأسر وتمكينها من أداء رسالتها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع اضافة الى المساعدة في خفض عدد القضايا المعروضة على القضاء وتخفيف العبء عن المؤسسات الرسمية في المسائل القابلة للحل عن طريق الوساطة وبصورة ودية. ووفقا لمدير "تضامن " المحامي منير دعيبس فان تضامن طالبت وهيئات نسائية أخرى بإنشاء مكاتب التوفيق العائلي واعتبار مراجعتها شرطاً لمباشرة الدعاوى أمام المحاكم، من خلال "وثيقة المرأة الأردنية" التي أعدتها وقدمتها الى أعضاء مجلس الأمة الأردني عام 2003. --(بترا) م ع/ف ق/ ف ج
4/2/2013 - 02:59 م