المفرق9 نيسان(بترا)- أكد مشاركون في جلسات مشتركة بين منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، أن مسألة اللاجئين السوريين شكلت ضغطا كبيرا على موارد الاردن بما فيها الموارد المائية المحدودة، وخدمات التعليم والصحة، الى جانب الأعباء على الكهرباء ودقيق قمح المخابز المدعمين من قبل الدولة. وأشاروا في ختام جلسات حول نقص المساعدات الحالية والقدرة على ايصال الاحتياجات الانسانية للاجئين القادمين من سوريا في الأردن اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تقدر أنها تكبدت حوالي251 مليون دولار كتكاليف لاستضافة اللاجئين السوريين عام2012، وقد يصل الرقم لنحو مليار دولار بحلول نهاية عام2013. وتطرقت الجلسات التي عقدت في مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن وعلى مدار ثلاثة ايام حجم الازمة الانسانية في المنطقة حيث يوجد أكثر من مليون لاجيء في المناطق المجاورة لسوريا، وان الأردن يستضيف العدد الاكبر للاجئين السوريين، إذ تصل أعداد اللاجئين فيه إلى ثلث أعداد اللاجئين في المنطقة، والمقدرة باكثر من 460 الف لاجىء. واشاروا الى أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين (أي نحو70بالمئة منهم) تقطن في المجتمعات المضيفة. وبينوا أن مخيم الزعتري وحتى الأول من نيسان2013، يأوي اكثر من100ألف شخص، وهذا العدد يماثل تقريبا عدد سكان مدينة المفرق الواقعة على مقربة منه، اضافة الى ان الإعانة تكافح من أجل الاستجابة للاحتياجات اللاجئين المتزايدة؛ في ظل تزايد اعداد اللاجئين القادمين بنحو3آلاف لاجيء يوميا، لافتين إلى أن المخيم مكتظ وهناك نقص في الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي والصحة. ولفتوا إلى الحاجة الملحة لمبلغ قدره34 مليون دولار لمختلف برامج الدعم الغذائي من نيسان إلى حزيران 2013 ومبلغ18 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مبينين الضغط على نظام التعليم الحكومي. وسجلت الجلسات عددا من التوصيات في حث المجتمعات الدولية المانحة في العمل على ضمان تنفيذ الوعود التي قدمت في الكويت في30 كانون الثاني في أقرب وقت ممكن، والعمل على تقديم تمويل إضافي لتلبية الاحتياجات المتفاقمة. وأكد المشاركون في الجلسات ضرورة أن تقدم هذه الأموال من خلال آليات تمويل مختلفة بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة، اضافة الى التأكد من أن الدول المضيفة والمجتمعات المحلية المضيفة تتلقى الدعم وفرص الوصول للموارد اللازمة للتعامل مع تدفق اللاجئين آخذين بعين الاعتبار بأن هذه الأزمة أزمة إنسانية للمجتمعات المضيفة كما هي للاجئين. وشددوا على ضرورة تنسيق الدعم مع خطط الاستجابة التابعة للأمم المتحدة من أجل ضمان استغلال الموارد بالشكل الفعال، لافتين إلى أن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ممكن أن تلعب دوراً في تسهيل التنسيق بين الأطراف الخليجية المانحة والأمم المتحدة. --(بترا) م ش/م ت/هـ ط
9/4/2013 - 06:34 م