غزة17 نيسان(بترا)- اكدت منظمات اهلية وحقوقية فلسطينية ان يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام الذي يصادف السابع عشر من نيسان يحل في وقت تتضاعف فيه معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بفعل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحقهم والتي أسفرت خلال الفترة الممتدة من نيسان2012،إلى نيسان2013، عن وفاة معتقلين اثنين، وإبعاد آخر إلى قطاع غزة. واشارت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في بيان اليوم الاربعاء تلقى مراسل (بترا) في غزة نسخة منه الى ان الاحتلال صعد وعبر إدارة معتقلاتها من إجراءاته القمعية بحق الاسرى من خلال اتباع سياسة التفتيش العاري وحرمان الأهل من الزيارة والعزل الانفرادي والاهمال الطبي كما أنتهكت صفقة تبادل الاسرى "وفاء الاحرار" بعد القيام باعتقال العديد من الأسرى الذي تم الافراج عنهم عبر الصفقة. واكدت ان تلك الاجراءات التصعيدية من قبل إدارة المعتقلات الصهيونية،ادت الى قيام العديد من الاسرى بالاضراب عن الطعام لمدد زمنية طويلة،كما يخوض أسرى آخرين حرب الأمعاء الخاوية في مواجهة إدارة المعتقلات. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالزام الاحتلال باحترام المواثيق الدولية وبالأخص وثيقة جنيف الثالثة التي تتعامل مع الاسرى بوصفهم أسرى حرب. من جهته،قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي توجت انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين بالعودة مجدداً لسياسة الترحيل والإبعاد القسري للمعتقلين، والتي شهدت في أحدث فصولها إبعاد المعتقل أيمن الشراونة في اذار2013 لقطاع غزة، بموجب اتفاق لم يكشف عن تفاصيله، يقضي الاتفاق بمكوث مؤقت للشراونة في غزة مدته10 سنوات، ومن ثم العودة إلى منزله في الخليل، مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 260 يوماً. واضاف "لقد برزت خلال الأشهر القليلة الماضية سياستا الإهمال الطبي والتعذيب حيث أسفر حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية اللازمة عن وفاة المعتقل ميسرة أبو حمدية وهو مكبل اليدين والقدمين في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع. وتشير الإحصائيات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى تصاعدً ملحوظً قد طرأ في عدد حالات الإعتقال،حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام الماضي3848 مواطناً فلسطينياً بمعدل11 حالة يوميا، ومنذ بدء العام الحالي اعتقلت قوات الاحتلال1070 مواطناً. وطالب المركز الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 بالوفاء بالتزاماتها التى تفرضها عليها الاتفاقية،داعيا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على الاحتلال للكف عن ممارساته التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم. من جهته, قال مركز الميزان لحقوق الانسان أن الانتهاكات الإسرائيلية التي يناضل المعتقلون الفلسطينيون لوقفها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1988،واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام1991. ودعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين،وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري،والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة. --(بترا) اش/هـ ط
17/4/2013 - 06:33 م