عمان 11 شباط (بترا )- من ماجدة عاشور - اقرت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة وشركاؤها من الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني جملة من التعديلات على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تمهيدا لرفعها يوم غد الاحد الى اللجنتين الإدارية والقانونية (اللجنة المشتركة) في مجلس النواب .
جاء ذلك خلال اجتماع للهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني دعت اليه اللجنة في مقرها الكائن في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية تراسته الامينة العامة للجنة اسمى خضر .
وقالت خضر " انه من الاهمية تمثيل النساء في كل المواقع ولكننا كمواطنات معنيات ومهتمات بكل القوانين في ظل الاصلاح المنشود ومنها قانون الانتخاب معللة ذلك بان قانون الانتخابات هو حجر الاساس لاستعادة ثقة الشارع الاردنية بالعملية الانتخابية ".
واضافت "نحن كنساء معنيات بتوفير اجراءات وادارة وطنية شفافة ونزيهة تنظم العملية الانتخابية بعيدا عن السلطة التنفيذية (الحكومة ) وذلك انطلاقا من الارادة الملكية السامية التي اوضحتها التعديلات الدستورية الاخيرة ولجنة الحوار الوطني وكافة الاطراف الوطنية ".وعليه اكدت مطالبات الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني ضرورة ان يكون اسم مقترح قانون الهيئة المستقلة للانتخاب كالتالي "قانون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك لإضفاء الصفة الوطنية على الهيئة ولتأكيد اختصاصها الشامل في الإدارة والإشراف على كل إنتخابات عامة وليس فقط إنتخابات مجلس النواب .
وشملت المطالبات بان يحمل اسم رئيس مجلس الهيئة للانتخابات صفة المفوض العام وذلك لكي يعطيه المزيد من الثقة والقوة للقيام بمسؤولياته وان يطلق على اسم كل عضو من اعضاء المجلس "المفوض" لتمييز الرئيس ولإعطاء صفة المفوض لكل عضو من أعضاء المجلس معللة ذلك بان الصيغة الأولى توحي بأن الصفة لأعضاء المجلس إختيارية وان يتم اضافة الأمانة العامة / الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.
كما تضمنت المطالبات ان يكون مجلس مفوضي الهيئة صاحب الاختصاص في إصدار الأنظمة والتعليمات بدلا من الحكومة لضمانات الاستقلالية وبعد ذلك ترفعها الهيئة لرئيس الوزراء لادراجها ضمن التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وشددت المطالبات على ان يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من مفوض عام يرأس المجلس وعدد من المفوضين لا يقل عن سبعة ولا يزيد على 12 مفوضا يعينون بإرادة ملكية سامية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة تمثيل النساء والشباب والمحافظات ليتسنى للمفوضين متابعة العمليات الانتخابية في ال 12 محافظة في المملكة وفي حالة شغور أي منصب رئيس لأية هيئة، يحل محله نائبه أو من يقوم مقامه بقرار من الجهة المعنية. وان يكون 30 بالمئة من مجلس الهيئة هم من النساء وفقا للقرار الاممي الصادر عن لجمعية العامة للامم ا لمتحدة رقم 95 على 195 والقرار 1325 والتعديلات الدستورية الاخيرة التي نصت على ضرورة تمثيل النساء في المجالات كافة .
كما تركزت المطالبات على ضرورة تضمين مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات تعليمات تحدد سقوف الانفاق على الحملات الانتخابية ومراقبة مصادرها وان يتم اشهار جميع الهبات والتبرعات والمساعدات التي تتلقاها الهيئة باقرار من مجلس مفوضيها للنهوض بمسؤولياتها بشفافية وعلانية وان تكون متاحة للجميع وخاصة وسائل الاعلام وان تنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية .
وان تضع الهيئة مدونة سلوك لأعضائها وموظفيها الدائمين والمؤقتين وتضع التعليمات اللازمة لضمان احترامها وتطبيقا . وان تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان شفافية عملها وشفافية العملية الإنتخابية التي تديرها أو تشرف عليها بما فيه إتاحة المعلومات دون تأخير لمن يطلبها وبكل الوسائل بما في ذلك على الموقع الإكترونيي للهيئة .
-- ( بترا )
م ع / م ع / أ ز
10/2/2012 - 02:09 م
