غزة 13 ايار (بترا) من امجد الشوا- اكدت مائة وعشرون منظمة أهلية فلسطينية انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار تدهور الحالة القانونية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل الانقسام حيث يتم سن وتعديل قوانين من قبل كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة واصدار قرارات بقانون عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية. وقالت هذه المنظمات في عريضة وقعت عليها واصدرتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتلقاها مراسل (بترا) في غزة "إن الاستمرار بهذه الحالة يؤدي إلى تعميق الانقسام ويساهم في تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية، ويعيد الأمور إلى مرحلة ما قبل اقامة السلطة الفلسطينية عام 94، التي اتسمت بغياب منظومة تشريعية وقانونية واحدة". واضافت "ان تلك الإجراءات تعمل على خدمة أجندة سياسية ورؤية فكرية وثقافية محددة لا يتحقق بها الإجماع الضروري الذي نحتاجه خاصة أن الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة تحرر وطني تتطلب تلاحم ووحدة النسيج الاجتماعي، وعدم تقديم الاختلافات الفكرية والسياسية على المصلحة الوطنية العليا". وشددت على ان الاستمرار بهذه الإجراءات سيعمق من حالة الاحتقان وسيدخل المجتمع الفلسطيني في أتون منازعات داخلية لا تحمد عقباها ما سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية بدلاً من تقويتها وتعزيزها وتوحيدها في مواجهة سياسات الاحتلال عبر الاستمرار في الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس وحصار قطاع غزة. واشارت الى انه آن الأوان لوقف القوانين التي تصدر في غزة والقرارات بقانون التي تصدر بالضفة الغربية، والتي من شأنها تعزيز حالة الانقسام، مطالبة بالشروع فوراً بعقد دورة للمجلس التشريعي بصورة موحدة تعمل على مراجعة التشريعات والقرارات التي صدرت أثناء الانقسام، وتعيد صياغة المنظومة القانونية وفق مرجعية القانون الأساسي الذي قبلته جميع الكتل البرلمانية عندما قررت خوض الانتخابات النيابية عام 2006. وشددت على ضرورة تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التي وقعت عليها جميع القوى والفعاليات بالقاهرة بما يساهم في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها المجلس الوطني بصورة ديمقراطية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة في مواجهة الاحتلال ومن اجل ضمان حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة. --(بترا) ا ش/اح/ ف ج
13/5/2013 - 03:14 م