مندوبا عن الملك وزير التخطيط يشارك في القمة العالمية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

باريس 7 كانون الاول(بترا)- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري في أعمال القمة العالمية السنوية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة والتي بدأت اعمالها في باريس اليوم الاربعاء وتستمر حتى التاسع من الشهر الحالي.
وركّزت القمة على محاور عديدة من أبرزها، الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وبما يكرس عملية إعادة تعريف العلاقة بين المواطنين والحكومات على أساس المسؤولية والمساءلة، وقد شارك في القمة أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من حكومات الدول الأعضاء من المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وذلك لما تكتسبها المبادرة من أهمية على المستوى الدولي،
والتي افتتحها الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، حيث شارك في القمة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني الأردني المهتمة والمعنية.
وقال الفاخوري أن انضمام المملكة لهذه المبادرة كأول دولة عربية يعد انجازا دوليا كبيرا واعترافا بجدية ومصداقية مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك والتي حفظت أمن وأمان الاْردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة.
كما تخلل أعمال القمة جلسة وزارية خاصة نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شارك بها وزير التخطيط والتعاون الدولي والتي ركزت على إبراز الجهود الجماعية والمشتركة في إنجاح أجندة مبادرة شراكة الحكومات الشفافة بين الدول الأعضاء، حيث قام الفاخوري خلال هذه الجلسة بإجراء مداخلة حول الإصلاحات في المملكة في كافة المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بمواضيع الحاكمية التي تجسدت من خلال إقرار ميثاق النزاهة الوطنية وخطة عمله، اضافة الى التوجه الحقيقي نحو تطبيق مفهوم اللامركزية، وما تضمنته كذلك الاوراق النقاشية لجلالة الملك في هذا السياق، حيث أكد الفاخوري بأن تلك الإصلاحات التي انطلقت منذ سنوات عديدة ماضية تمثل نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي باستعراض الالتزامات الطوعية التي تضمنتها خطة عمل الأردن الثالثة ضمن إطار هذه المبادرة، والتي تم إعدادها بالتشاور والشراكة الكاملة مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني، ووافق عليها مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني من العام الحالي والتي تضمنت تعزيز الإطار التشريعي الناظم لحرية الحصول على المعلومات، والإطار التشريعي لحرية الإعلام، وإجراء انتخابات اللامركزية في العام المقبل، وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال البيانات المفتوحة، وذلك بالإضافة إلى التزامات تتعلق بحوسبة القطاع الصحي وربطه إلكترونيا، وتطوير مرصد تفاعلي لرصد تنفيذ الخطط الحكومية من قبل المواطنين، وتبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفق المعايير الدولية، وتطوير سياسات شفافة وتشاركية فيما يخص تحديات التغيرات المناخية، وتعزيز التسهيلات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نظام العدالة، وتفعيل وتعزيز آليات استقبال الشكاوى للمواطنين ومتابعتها.
من جهة أخرى وفي إطار إعلان باريس الذي ستتبناه القمّة، استعرض الفاخوري التجربة الأردنية في مجال إشراك المواطنين في عملية الصياغة التشريعية من خلال المنصة الإلكترونية لديوان التشريع والرأي، كما استعرض التجربة الرائدة في حوسبة القطاع الصحي وأثرها على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وعرض مشاركة الدول المهتمة بهذه التجارب الناجحة.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة هي مبادرة متعددة الأطراف، تضم (70) دولة، يشكل سكانها أكثر من ثلث سكان العالم، تم إطلاقها رسمياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة
للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك خلال شهر أيلول من العام 2011، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان الالتزام من قبل الحكومات المشاركة بمبادئ الشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد. وفي هذا الإطار، حققت المملكة معايير الانضمام لهذه المبادرة، وهي الدولة العربية الأولى التي نجحت في ذلك، وأصبحت عضواً في المبادرة، علماً بأن هذه المبادرة تكتسب أهمية بالغة على المستوى الدولي.
--(بترا)
م ق/ح أ



7/12/2016 - 07:31 م