نيويورك 24 نيسان (بترا)- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير،الاول من امس الجمعة، في حفل توقيع اتفاق باريس للتغير المناخي المنعقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك.
وقال الشخشير، في كلمة الأردن خلال الحفل الذي شارك فيه حوالي 60 من رؤساء دول العالم وممثلون عن اكثر من 155 دولة، "إن ما حدث في مؤتمر الأطراف في باريس في كانون الاول 2015 شكل نقلة نوعية في منظومة الإدارة الدولية في مجال تغير المناخ"، مؤكدا "أن الاتفاقية تدفعنا إلى التصميم على أن يكون لنا للأردن دور رئيسي في الجهد العالمي، بالرغم من شح الامكانات وقلة الموارد"، لافتا إلى أن الأردن كان من الرواد في تبني أدوار مهمة في التنمية، وحقوق الإنسان، والسلام والاستدامة تماشيا مع المبادئ الدولية التي يتم الاتفاق عليها ضمن منظومة الأمم المتحدة".
وبين أن الأردن، ومنذ انتهاء مؤتمر باريس، بدأ بالعمل على تحويل الوعود إلى أفعال حقيقية تعود بالفائدة على سكانه، حيث يمتلك الآن اطارا سياسيا طموحا للعمل الجاد من خلال السياسة الوطنية للتغير المناخي والمساهمات المحددة وطنيا، في ضوء توفر معلومات علمية موثقة حول تأثيرات تغير المناخ على القطاعات التنموية في مختلف مناطق الأردن.
واشار إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة كانت دمج أهداف تغير المناخ في السياسات القطاعية، حيث قامت وزارة المياه والري بدمج مفهوم التغير المناخي في استراتيجية المياه الجديدة لعام 2016، كما تعمل وزارة الطاقة حاليا على تسريع جهودها في قطاع الطاقة المتجددة للوصول لهدفها الجديد (1800 ميجاوات من الإنتاج الكلي للكهرباء بحلول عام 2020،)، في حين تعمل وزارة الزراعة على دمج مفهوم التغير المناخي في جميع برامجها خاصة في إدارة المراعي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى العديد من الخطوات الجادة التي تتخذها معظم الوزارات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة التي تتماشى مع اتفاقية باريس.
وقال "ان الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الوطنية لن تقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل تتم ايضا بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتسريع تحقيق الاهداف الوطنية"، لافتا إلى أنه يجري حاليا ربط مبادئ اتفاقية باريس مع السياسة الوطنية نحو التحول الى "الاقتصاد الاخضر"، التي من شأنها إحداث تغير هيكلي في التخطيط الاقتصادي والتنموي الوطني.
وأوضح الشخشير أن التغيرات الحادة على الظروف السكانية والتنموية في الأردن خلال السنوات الماضية، تجعل من الصعب جدا التوصل إلى تخطيط طويل الأمد في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، ما يعني الحاجة إلى التجديد والمرونة في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا التزام الأردن، بعد الانتهاء من التوقيع على الاتفاقية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها، "باعتبارنا شركاء في سياق المسؤولية المشتركة".
يذكر أن التوقيع على الاتفاق مفتوح، وينتهي في 21 نيسان من العام القادم، ومن متطلبات دخول الاتفاق حيز التنفيذ وكي يصبح اتفاق باريس ساريا يتطلب قبول 55 دولة الاتفاق ومصادقة 55 دولة تمثل 55 بالمئة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.
ومن أبرز نقاط الاتفاق، الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، بالإضافة الى وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية على أن تجرى أول مراجعة إجبارية عام 2025، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".
--(بترا)
ن ع/اح
وقال الشخشير، في كلمة الأردن خلال الحفل الذي شارك فيه حوالي 60 من رؤساء دول العالم وممثلون عن اكثر من 155 دولة، "إن ما حدث في مؤتمر الأطراف في باريس في كانون الاول 2015 شكل نقلة نوعية في منظومة الإدارة الدولية في مجال تغير المناخ"، مؤكدا "أن الاتفاقية تدفعنا إلى التصميم على أن يكون لنا للأردن دور رئيسي في الجهد العالمي، بالرغم من شح الامكانات وقلة الموارد"، لافتا إلى أن الأردن كان من الرواد في تبني أدوار مهمة في التنمية، وحقوق الإنسان، والسلام والاستدامة تماشيا مع المبادئ الدولية التي يتم الاتفاق عليها ضمن منظومة الأمم المتحدة".
وبين أن الأردن، ومنذ انتهاء مؤتمر باريس، بدأ بالعمل على تحويل الوعود إلى أفعال حقيقية تعود بالفائدة على سكانه، حيث يمتلك الآن اطارا سياسيا طموحا للعمل الجاد من خلال السياسة الوطنية للتغير المناخي والمساهمات المحددة وطنيا، في ضوء توفر معلومات علمية موثقة حول تأثيرات تغير المناخ على القطاعات التنموية في مختلف مناطق الأردن.
واشار إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة كانت دمج أهداف تغير المناخ في السياسات القطاعية، حيث قامت وزارة المياه والري بدمج مفهوم التغير المناخي في استراتيجية المياه الجديدة لعام 2016، كما تعمل وزارة الطاقة حاليا على تسريع جهودها في قطاع الطاقة المتجددة للوصول لهدفها الجديد (1800 ميجاوات من الإنتاج الكلي للكهرباء بحلول عام 2020،)، في حين تعمل وزارة الزراعة على دمج مفهوم التغير المناخي في جميع برامجها خاصة في إدارة المراعي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى العديد من الخطوات الجادة التي تتخذها معظم الوزارات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة التي تتماشى مع اتفاقية باريس.
وقال "ان الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الوطنية لن تقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل تتم ايضا بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتسريع تحقيق الاهداف الوطنية"، لافتا إلى أنه يجري حاليا ربط مبادئ اتفاقية باريس مع السياسة الوطنية نحو التحول الى "الاقتصاد الاخضر"، التي من شأنها إحداث تغير هيكلي في التخطيط الاقتصادي والتنموي الوطني.
وأوضح الشخشير أن التغيرات الحادة على الظروف السكانية والتنموية في الأردن خلال السنوات الماضية، تجعل من الصعب جدا التوصل إلى تخطيط طويل الأمد في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، ما يعني الحاجة إلى التجديد والمرونة في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا التزام الأردن، بعد الانتهاء من التوقيع على الاتفاقية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها، "باعتبارنا شركاء في سياق المسؤولية المشتركة".
يذكر أن التوقيع على الاتفاق مفتوح، وينتهي في 21 نيسان من العام القادم، ومن متطلبات دخول الاتفاق حيز التنفيذ وكي يصبح اتفاق باريس ساريا يتطلب قبول 55 دولة الاتفاق ومصادقة 55 دولة تمثل 55 بالمئة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.
ومن أبرز نقاط الاتفاق، الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، بالإضافة الى وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية على أن تجرى أول مراجعة إجبارية عام 2025، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".
--(بترا)
ن ع/اح
