عمان 25 كانون الثاني (بترا) - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب احمد البدر، اتفاقية منحة اضافية بقيمة (20) مليون دولار، للمساهمة في دعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية، بهدف رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين، باختيار مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية.
وتهدف الاتفاقية التي جاءت في اطار تعهد دولة الكويت في المؤتمر الثالث للمانحين المنعقد في الكويت اذار الماضي، الى رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين، بتخصيص مبلغ (8) ملايين دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ (7) ملايين دولار لقطاع التربية والتعليم، ومبلغ (5) ملايين دولار لقطاع الخدمات البلدية.
وثمن فاخوري بحضور حفل التوقيع وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير الصحة الدكتور علي حياصات والسفير الكويتي في عمان الدكتور حمد صالح الدعيج دعم دولة الكويت للجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والدعم المقدم ايضا لمواجهة الاعباء المترتبة على الحكومة الاردنية، باستقبال الاردن لنحو (1.3) لاجئ سوري.
واشاد بالدور الذي تؤديه المنحة المقدمة من دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي بقيمة (1.25) مليار في إطار المنحة الخليجية المقدمة للأردن، والاثر الايجابي الذي احدثته هذه المساهمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وتمكينها للحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات ذات اولوية.
وبين الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً، جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة.
واكد اهمية دعم المجتمع الدولي لمطلب الأردن بالحاجة الماسة إلى تحسين معايير الأهلية للبلدان متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان والمتأثرة بالنزاعات المجاورة للحصول على المساعدات الإنمائية وأدوات مبتكرة للتمويل الميسر، لمساعدتنا على امتصاص الظروف المزعزعة للاستقرار والفريدة من نوعها.
ودعا الاردن ليبذل جهودا حثيثة مع المجتمع الدولي لمساعدته في تحمل اعباء تداعيات الازمة السورية عليه من خلال طرح مبادرة "إطار شمولي" يأخذ بعين الاعتبار ايجاد حلول متكاملة للأثار المباشرة وغير المباشرة للازمة على الاقتصاد الاردني ويحدد فيه التزامات الاردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى.
واشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات، وضرورة وقوف المجتمع الدولي وخصوصاً الأشقاء الى جانب الاردن في هذه المرحلة الدقيقة للوفاء بالتزاماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الاردنيين بشكل عام.
وبين اهمية المشاريع التنموية التي ستنفذ من خلال التوقيع على اتفاقية التمويل هذا اليوم وبقيمة (20) مليون دولار، وأثرها البناء في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن، حيث تم تخصيص مبلغ (8) ملايين دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ (7) ملايين دولار لقطاع التربية والتعليم، ومبلغ (5) ملايين دولار لقطاع الخدمات البلدية.
وأشاد البدر بجهود الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، خصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لمواءمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الاردن 2025.
واكد الاستعداد الدائم لدى الصندوق للوقوف الى جانب المملكة في جهودها التنموية التي تبذلها والتحديات التي تواجهها.

--(بترا)
ز.م/ م خ /م ب


25/1/2016 - 04:16 م