47/
عمان 17 شباط (بترا)- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ورئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي اليوم الاربعاء على اتفاقية منحة بقيمة 200 ألف دولار، خاصة بمساهمة البنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروع بناء قدرات جمعيات المنتجين الريفيين في إطار برنامج القرى الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين نوعية حياة الفقراء في المجتمعات المحلية الريفية، من خلال بناء قدراتهم للحد من الفقر فيها وتعزيز نموها الاقتصادي وادماجها في المجتمع المحلي، بالإضافة الى رفع قدرات جمعيات المنتجين الريفية.
وتبلغ قيمة المشروع الاجمالية 350 ألف دولار، يساهم البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 200 ألف دولار، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) بقيمة 100 ألف دولار، كما ويساهم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية بقيمة 50 ألف دولار كمساهمة عينية.
وعرض الفاخوري خلال توقيع الاتفاقية الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية، مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، وهي عمل تشاركي ضم أكثر من 150 من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية في الاستجابة للأزمة السورية، في 11 قطاعا ذي اولوية.
وأكد وزير التخطيط أهمية الدعم المقدم من البنك الاسلامي للتنمية في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، وذلك لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على اراضيها وخصوصاً في هذه الظروف.
وتبلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك للمملكة 6ر975 مليون دولار خلال الفترة 1975-2015.
وأشار الى اهمية تقديم قروض ميسرة جدا أو منح لدعم الموازنة وتوجيه مؤسسات البنك الاسلامي للتنمية ومنها المؤسسة الاسلامية لتمويل القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وصندوق التضامن الاسلامي لمزيد من العمل ودعم مشاريع القطاع الخاص بالأردن وتمويل مشاريع لمكافحة الفقر والبطالة.
وتحدث الفاخوري عن اطلاق البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة 2025، وسيتبع ذلك مرحلتين للتنفيذ 2019-2021 و2022-2025.
الى ذلك اكد الدكتور علي وقوف البنك الى جانب المملكة لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، وذلك انطلاقا من مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
وقال علي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه المهندس الفاخوري، ان البنك على استعداد لتقديم قروض ميسرة للدول المتأثرة من تداعيات الازمة السورية، مشيرا الى عزمه اجتذاب ضمانات مالية من الدول المانحة لإصدار صكوك وسندات مضمونة وتقديمها الى الاردن بشروط ميسرة من خلال التنسيق مع البنك الدولي.
واضاف ان البنك تعهد خلال مؤتمر لندن تقديم ما بين 6 الى 9 مليار دولار لفترة ثلاث سنوات للدول المتضررة من الازمة السورية، مشيرا الى ان الاردن يعتبر من اكثر الدول تضررا من تبعات هذه الازمة.
واشار الى أهمية دعم الإطار الشمولي الذي طرحه الاردن في مؤتمر لندن، ومساعدة الاردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية عن طريق ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الاردني.
وبين اهمية دعم البنك للجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات الناجمة عن الازمة السورية، وضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الاردن في هذه المرحلة الدقيقة للوفاء بالتزاماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الاردنيين بشكل عام.
واشار الى ان البنك سيتبع عددا من التوجهات لتسريع المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لدعم وتوفير جلب الاستثمارات الى المملكة.
--(بترا)
م م/ض ز/ب ط/ف ج
17/2/2016 - 01:04 م
عمان 17 شباط (بترا)- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ورئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي اليوم الاربعاء على اتفاقية منحة بقيمة 200 ألف دولار، خاصة بمساهمة البنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروع بناء قدرات جمعيات المنتجين الريفيين في إطار برنامج القرى الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين نوعية حياة الفقراء في المجتمعات المحلية الريفية، من خلال بناء قدراتهم للحد من الفقر فيها وتعزيز نموها الاقتصادي وادماجها في المجتمع المحلي، بالإضافة الى رفع قدرات جمعيات المنتجين الريفية.
وتبلغ قيمة المشروع الاجمالية 350 ألف دولار، يساهم البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 200 ألف دولار، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) بقيمة 100 ألف دولار، كما ويساهم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية بقيمة 50 ألف دولار كمساهمة عينية.
وعرض الفاخوري خلال توقيع الاتفاقية الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية، مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، وهي عمل تشاركي ضم أكثر من 150 من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية في الاستجابة للأزمة السورية، في 11 قطاعا ذي اولوية.
وأكد وزير التخطيط أهمية الدعم المقدم من البنك الاسلامي للتنمية في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، وذلك لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على اراضيها وخصوصاً في هذه الظروف.
وتبلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك للمملكة 6ر975 مليون دولار خلال الفترة 1975-2015.
وأشار الى اهمية تقديم قروض ميسرة جدا أو منح لدعم الموازنة وتوجيه مؤسسات البنك الاسلامي للتنمية ومنها المؤسسة الاسلامية لتمويل القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وصندوق التضامن الاسلامي لمزيد من العمل ودعم مشاريع القطاع الخاص بالأردن وتمويل مشاريع لمكافحة الفقر والبطالة.
وتحدث الفاخوري عن اطلاق البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة 2025، وسيتبع ذلك مرحلتين للتنفيذ 2019-2021 و2022-2025.
الى ذلك اكد الدكتور علي وقوف البنك الى جانب المملكة لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، وذلك انطلاقا من مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
وقال علي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه المهندس الفاخوري، ان البنك على استعداد لتقديم قروض ميسرة للدول المتأثرة من تداعيات الازمة السورية، مشيرا الى عزمه اجتذاب ضمانات مالية من الدول المانحة لإصدار صكوك وسندات مضمونة وتقديمها الى الاردن بشروط ميسرة من خلال التنسيق مع البنك الدولي.
واضاف ان البنك تعهد خلال مؤتمر لندن تقديم ما بين 6 الى 9 مليار دولار لفترة ثلاث سنوات للدول المتضررة من الازمة السورية، مشيرا الى ان الاردن يعتبر من اكثر الدول تضررا من تبعات هذه الازمة.
واشار الى أهمية دعم الإطار الشمولي الذي طرحه الاردن في مؤتمر لندن، ومساعدة الاردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية عن طريق ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الاردني.
وبين اهمية دعم البنك للجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات الناجمة عن الازمة السورية، وضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الاردن في هذه المرحلة الدقيقة للوفاء بالتزاماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الاردنيين بشكل عام.
واشار الى ان البنك سيتبع عددا من التوجهات لتسريع المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لدعم وتوفير جلب الاستثمارات الى المملكة.
--(بترا)
م م/ض ز/ب ط/ف ج
17/2/2016 - 01:04 م
