عمان 29 كانون الثاني (بترا)- انطلقت في عمان اليوم الثلاثاء أعمال منتدى مكافحة الجرائم المالية: الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن.
ورعى المنتدى، الذي شارك فيه قيادات مصرفية أردنية وعربية، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، وافتتحه نيابة عنه، نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن.
وقال نائب المحافظ إن مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤثر على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية.
وبين أن عدم الامتثال لهذه المعايير يعني أن يكون أي بلد عرضة لعمليات إرهابية تضر بالدولة والمجتمع وتؤثر على التدفقات الاستثمارية وقدوم السياح الأجانب، إلى جانب أن "المال الفاسد، يفسد السياسيين والاقتصاديين على السواء وكل من يدور في فلكهم".
وعلى المستوى المؤسسي، أكد الشيخ حسن أن عدم الامتثال يعرض المؤسسات لمخاطر قانونية ومخاطر التعرض للعقوبات ومخاطر السمعة التي تحد من قدرة المؤسسة على التعامل مع نظيراتها في باقي الدول.فيما على المستوى الشخصي (الفردي) فإنها تمس في الناحية الأخلاقية والمعتقدات الدينية للأشخاص كونها تخالف هذه القيم وليس من المقبول التساهل مع غاسلي الأموال وممولي الإرهاب او مروجي المخدرات.
ودعا الشيخ حسن في هذا الإطار إلى التزام وطني بالمقام الأول قبل الالتزام بمتطلبات المعايير الرقابية، مؤكدا أن البنك المركزي الأردني يولي أهمية كبيرة لعمليات الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن المركزي يتواصل بشكل مباشر مع مدراء الامتثال في البنوك للتأكد من توفر المتطلبات الفنية والتقنية والبشرية للقيام بمهامهم، مؤكدا أن تعيين هؤلاء المدراء أو إنهاء خدماتهم يحتاج الموافقة المسبقة من البنك المركزي.
وأضاف أن منهجية مكافحة الجرائم المالية والمصرفية وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجابهة مخاطرها، يجب أن يتم بنائها على خمسة محاور، هي الامثال للمعايير الدولية في هذا المجال، والتركيز على الابتكارات في كشف العمليات المالية المشبوهة ومعالجة تحديات التمويل الرقمي، وإعطاء الأهمية المناسبة لأمن نظم المعلومات والأمن السيبراني، ورفع كفاءة العاملين في القطاع المالي، وتظافر جهود جميع الجهات المعنية والتعاون لتبادل الخبرات حول العمليات المشبوهة والاختراقات الأمنية.
بدوره، أكد عضو مجلس الأعيان، وزير الداخلية الأسبق، حسين هزاع المجالي، أنه ونتيجة لحرص المملكة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عملت مديرية الأمن العام، المعنية بحفظ الأمن والسلامة العامة ومنع الجرائم بكل أنواعها، على توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لغايات التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة العامة.
وقال إنه تم الاتفاق على أن تنشئ مديرية الأمن العام قسما لدى الأمن الوقائي يعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع اللجنة الوطنية لغايات تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.
وأكد المجالي، وهو أيضا مدير أسبق لمديرية الأمن العام، أن الإرهاب لا يتغذى فقط على الأموال، بل يتغذى من غياب التنسيق بين الدول فيما بينها في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤدي إلى فشل الوحدات التي تراقب عمليات غسل الأموال أو تمنع وصول الأموال إلى أيدي الإرهابيين.
وقال في هذا الصدد إن القوانين التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجودة وكثيرة، لكن عدم الامتثال بها وعدم التعاون في تنفيذها يؤدي إلى فشل الجهات الرقابية في تنفيذ مهامها.
وضرب مثلا على ذلك تصدير النفط من خلال المنظمات الإرهابية وبيع الكنوز الأثرية، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم بدون تعاون دول على شراء النفط المنهوب أو الكنوز المسروقة.
وقال إن عمليات غسل الأموال يتم استخدامها أحيانا أداة ضغط سياسية على الدول التي تحتضن المصارف التي يتم اتهامها بتمويل الإرهاب، مشيرا إلى ما تعرضت له بنوك أردنية في الولايات المتحدة الأميركية.
ودعا في هذا الصدد إلى التعاون بين الأجهزة الرقابية والقضائية والأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات التي تضمن تطبيق أمثل للقانون وتحقيق الاهداف الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المجتمع من الجرائم المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، هاني القاضي، إن المجتمع الدولي بذل جهودا حثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالشكل الذي يمنع المتورطين في الأنشطة الإجرامية من استغلال سلامة النظام المالي الدولي واستقراره.
وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن انبثاق العديد من المنظمات الدولية الهادفة لمكافحة تمويل الإرهاب، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF) .
وعلى صعيد الأردن، أكد أن الاهتمام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث صدر قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ليتضمن أحكاما خاصة بعمليات غسل الأموال، تبعه في عام 2004، تأسيس قسم للمعاملات المالية المشبوهة ضمن دائرة الرقابة المصرفية، تحول إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم إطلاقها رسميا في حزيران 2007 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007.
ولفت إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتولى اللجنة رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، والمتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودراسة التقارير السنوية للوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن الأردن يعد من أكثر دول المنطقة والعالم امتثالا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة والأربعين عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2018 وذلك من ضمن 129 دولة يشملها المؤشر.
وأضاف أن الأردن ليس مدرجا في قائمة الدول التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
وقال القاضي إن التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية وعلاقتها بالمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توضح أن التطورات في مجال التكنولوجيا المالية تحمل معها فرصا كبيرة للنمو والكفاءة وظهور منتجات وخدمات وتكنولوجيات جديدة، ولكنها في الوقت نفسه، تفرض تحديات كبيرة، وأحيانا تهديدات، للقطاعين الخاص والعام.
ودعا إلى التركيز على ايجاد تنظيم قوي وفعال للتكنولوجيا المالية لضمان الاستخدام الآمن والفعال لها، وتعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا المالية بما في ذلك تعزيز الأمن السيبراني وزيادة حصانته في مواجهة أي هجمات الكترونية.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية إنشاء مراكز وطنية للأمن السيبراني، منوها أن البنك المركزي الأردني قطع شوطا كبيرا في هذا المجال وأصبح في المراحل الأخيرة لإطلاق مركز وطني للأمن السيبراني.
وشدد على ضرورة فرض الرقابة على منتجات التكنولوجيا المالية، وخاصة التي تعمل بنظام الند للند (peer-to-peer)، والتي تمكن المستخدمين من التعامل مباشرة بين بعضهم البعض دون الحاجة إلى وسيط، حيث أن سرية هذه العمليات تعطى بعض السهولة لتنفيذ العمليات المشبوهة على الإنترنت، وخاصة إذا ما استخدمت في الشبكة العميقة (Deep web).
وقال إن الطبيعة العالمية للتطورات في التكنولوجيا المالية، والتي لها تأثير عابر للحدود، تستوجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الهيئات الدولية والمحلية، وأن يكون هناك آليات فعالة لتشارك المعلومات الاستباقية بين أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل اتخاذ نهج أكثر تنسيقا في مواجهة التحديات الناشئة.
ودعا إلى تطوير التشريعات والأنظمة والمعايير الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب التطور في مجال التكنولوجيا المالية.
بدوره، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح أهمية الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية المحلية لضمان أدوات افضل لمكافحة الجرائم المالية.
وناقش المشاركون في اليوم الأول، المكافحة العالمية للجرائم المالية في العام 2019، والتكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال، والقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، فيما سيناقشون يوم غد موضوعات حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشفرة والعملات الافتراضية وسلسلة الكتل النقدية، المتغيرات في الامتثال وعلاقتها في البنوك المراسلة، والتكنولوجيا العالمية والتشريعات الجديدة المتعلقة بالتهرب الضريبي وعلاقتها بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة غسل الأموال في تقنية سلسلة الكتل النقدية.
--(بترا)
ف ح/ س أ/ار
--(بترا)
ف ح/س أ/ار29/01/2019 19:17:16