البحر الميت 19 كانون الثاني (بترا) - بدأت اليوم الاحد فعاليات المنتدى الاقليمي حول حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الامن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فندق كمبنسكي البحر الميت يستمر 3 ايام وبمشاركة ممثلين عن دول عديدة من دول المنطقة وأجنبية . وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات "اننا في الاردن نؤمن بانه لا يجوز حرمان الاطفال من حق التعليم بغض النظر عن الجنس والجنسية او العقيدة والدين؛ لان التعليم هو اللبنة الاساسية؛ لتحسين مستوى الحياة وبناء السلام مع الذات ومع الاخر وانتهاك هذا الحق لا تقره شريعة سماوية او دولة تؤمن بحقوق الانسان وتدرك ان حق التعليم مرتبط بحق الحياة وان العلم والمعلم والمتعلم ادوات بناء وركائز للفهم السليم للحوار والتعايش. واضاف ان الخطوة الاولى بعد قيام الدولة الاردنية كانت تأسيس ونشر التعليم وإعطائه الاولوية الاولى وحتى يومنا هذا ومراجعة آداء مخرجاته بين الحين والاخر؛ لتعظيمها ايجابيا، مشيرا إلى ما يدور في هذا الاقليم من صراعات والتي كانت مسؤولة عن حرمان جزء كبير منهم من ابسط حقوقهم في الامن والتعليم. وأضاف " أمام هذه الظاهرة سارعت القيادة الاردنية في ادانة العنف وبذلت جهودا كبيرة في تطويق الصراع ونادت بضرورة حله بالحوار والطرق السلمية وفتحت ابوابها للأشقاء، وما زال دورنا في الاردن فاعلا جدا في التعامل مع ابناء المجتمعات التي تعاني من النزاعات وتقديم العون والمساعدة لمن دخل الاردن سواء كان ذلك في الايواء وتامين الحاجات الاساسية لهم ورعاية اطفالهم وتقديم التعليم لهم على حد سواء مع الطلبة الاردنيين. واضاف لقد تحمل الاردن عبئا كبيرا نتيجة استضافته للمهجرين عبر السنوات ويقوم بدور تاريخي في استضافة ودعم الاشقاء الفلسطينيين، ما حمله أعباء إضافية بالرغم من محدودية مواردها؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم حيث ينفق سنويا اكثر من 500 مليون دولار على شكل خدمات مباشرة وغير مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين. كما قدم الاردن فرص الحصول على التعليم ومكافحة التسرب من المدارس للأطفال العراقيين منذ عام 2003 ما شكل عبئا اضافيا على موارده المادية، واما استضافته الاشقاء السوريين منذ بداية الازمة السورية فقد اضافت مزيدا من الاعباء على موازنته المحدودة، رافق ذلك ضعف في تجاوب المجتمع الدولي مع نداءات الاردن المتكررة لمساعدته في القيام بواجباته الانسانية تجاه الاطفال والعمل على توفير الاحتياجات التربوية والتعليمية لاستضافة ما يزيد عن 115 الف طالب سوري ومخيمات اللجوء بكلفة مالية قاربت 400 مليون دينار سنويا مع الاشارة الى جهود المنظمات الدولية والمانحة وجهود بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي لم تغط الا جزءا بسيطا من هذه التكلفة. وتناولت جلستا عمل اليوم للمنتدى الاطار القانوني الدولي الاقليمي لحماية الحق في التعليم في ظروف انعدام امن والنزاع المسلح وعرض الحق في التعليم في ظروف النزاع المسلح وانعدام الامن في اطار النظام الاقليمي لحقوق الانسان، وموضوع السياق الاقليمي للانتهاكات المرتبطة بالحق في التعليم واثارها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وستناقش جلسات عمل اليومين التاليين للمنتدى مواضيع الانذار المبكر واجراءات الوقاية من انعدام الامن والنزاعات المسلحة وسد الفجوات بين القانون الدولي والقانون الاقليمي والدروس المستفادة، اضافة الى تنمية وبناء الشبكات للشراكة الوطنية والاقليمية وأهمية تطوير شبكات اصحاب المصالح الاقليميين، وتطوير استراتيجيات وتوصيات لحماية الحق في التعليم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. --(بترا) ص ع / ب ص / حج
19/1/2014 - 06:14 م