عمان 27 آب (بترا) - أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأردني، ودورها الكبير في التنمية والتوظيف، دفع بالجمعية لاتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتمويل هذا القطاع وتحسين فرص وصولها للتمويل. وأضاف خلال ترؤسه جلسة حول التجربة الأردنية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن دراسة أجرتها جمعية البنوك في الأردن أظهرت أن حوالي60 بالمئة من البنوك العاملة في المملكة تمتلك دوائر ووحدات متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حوالي 76 بالمئة من البنوك في الأردن لديها موظفين مؤهلين ومتخصصين لخدمة عملائها من هذه الشركات. وبين أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95 بالمئة من البنوك التجارية تقدم تسهيلات الجاري مدين، و38 بالمئة منها تقدم تمويل رأس المال العامل، و33بالمئة تقدم قروض دوارة وإعتمادات مستندية، و29 بالمئة تقدم قروض قصيرة الأجل، و24 بالمئة منها تقدم قروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة، إضافة لخطابات الضمان والكمبيالات المخصومة. أما أنواع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الإسلامية في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بينت نتائج الدراسة أن 75 بالمئة من البنوك الإسلامية تقدم تمويل المرابحة لشراء واستيراد البضائع والمواد الخام، ولتمويل الأصول الثابتة، وتمويل المرابحة والتأجير التمويلي لتمويل العقارات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبين أن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من يتراوح بين 10 و12 بالمئة، وأن 88 بالمئة من البنوك في الأردن تعتقد بأن المنتجات المقدمة من قبلها تعتبر ملائمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن 60 بالمئة منها ترفض أقل من 10 بالمئة من طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن أهم أسباب رفض طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عدم وضوح الغاية من القرض، وعدم موثوقية مصادر الدخل، وعدم توفر قوائم مالية عن الشركات، وعدم توفر الضمانات الكافية، وضعف خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الجديد منها، وتعدد الالتزامات وارتفاع المديونية لتلك لشركات، وضعف الملاءة المالية لتلك الشركات، وضعف الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع. وحسب نتائج الدراسة، فقد شكلت محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 13 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة للشكات الصغيرة والمتوسطة في 65 بالمئة من البنوك. وقال إن 58 بالمئة من البنوك أبدت وجود إمكانية لديها لزيادة محفظة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتجاوز نصف عدد البنوك العاملة في المملكة، لافتا إلى أن أبرز أنواع الضمانات المقبولة من البنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الضمانات نقدية والأراضي والعقارات والأوراق المالية والكفلاء. وحول أهم المعيقات والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فتتضمن عدم وجود قوائم مالية أصولية لتلك الشركات وضعف الضمانات وارتفاع معدل الدوران (الدخول والخروج للسوق)، وضعف الوعي المصرفي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الدكتور قندح المبادرات الهادفة لزيادة التمويل الممنوح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وأهمها قيام البنك المركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بهدف حشد تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى ما يقارب 440 مليون دولار وبأسعار فائدة منافسة ولآجال مناسبة، وكذلك ضمانات للقروض الممنوحة. بدوره، دعا مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق في الجلسة إلى النظر لجانب الطلب أكثر من الاهتمام بجانب العرض من قبل البنوك والبحث في أسباب الرفض من قبل البنوك والتي تتصل في الغالب بموضوع الملاءة المالية وعدم القدرة على توفير الضمانات. وقال إن مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لازالت قائمة وتحتاج إلى معالجة لاسيما وأن فجوة التمويل في الأردن لازالت واسعة، حيث قدرها البنك الدولي بحوالي ملياري دولار في العام. وأضاف الدكتور المحروق أن أسعار الهامش الفائدة في المملكة تعد الأعلى على مستوى المنطقة "وهو من أبرز العوائق أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة". ودعا إلى أن تهتم البنوك في تقديم قروض طويلة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى تسهيل وصول هذه المؤسسات لمصادر التمويل، منوها إلى أن الأردن يقع في المرتبة 185 من أصل 189 دولة في العالم في مؤشر الحصول على الائتمان الذي يصدره سنويا البنك الدولي. وفيما يتعلق بدور غرفة صناعة الأردن في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، قال الدكتور المحروق إن الغرفة أنشأت وحدة خاصة بالتعاون مع مؤسسات دولية لتأهيل الشركات الصغيرة والموسطة للحصول على التمويل وردم الفجوة الواسعة بين الطلب والعرض. ..يتبع ..يتبع --(بترا) ف ح/س ق
27/8/2015 - 12:32 م