عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أوصى المشاركون في منتدى الشمول المالي "التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون ورعاية البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن يومي 18 و 19 تشرين الاول الحالي، بضرورة توفير بنية مالية تحتية قوية تسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي سواء بالنسبة للأفراد أم المؤسسات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
ورأى المشاركون، بحسب بيان للمنتدى أصدره في ختام أعماله، أن "توفير البنية المالية التحتية يتم من خلال تعزيز الانتشار الجغرافي للمؤسسات المالية وتطوير أنظمة الدفع والتسوية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، وتوفير قواعد بيانات شاملة، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة تدعم وتعزز من الشمول المالي"، داعين إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم والتثقيف المالي، من خلال إعداد استراتيجية وطنية، لتعزيز الوعي والمعرفة المالية لدى شرائح المجتمع، وخصوصا الشباب والنساء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ووجه المشاركون دعوة لاتحاد المصارف العربية لزيادة جهوده في تشجيع الابتكار والابداع في تصميم منتجات مالية تتواءم مع احتياجات الفئات المستبعدة ماليا، وأن تلعب المصارف العربية دورا أعمق وأشمل في خدمة المجتمعات العربية، وابتكار أدوات وخدمات مالية تواكب احتياجات الفقراء والنساء والشرائح المستبعدة، مشددين على ضرورة وضع سياسات خاصة للاستفادة من التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية لتفادي الحواجز التي تمنع الوصول إلى الخدمات المالية، وتحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري، وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري.
وأوصوا بتحسين بيئة الاعمال، من خلال إجراء اصلاحات تشريعية واقتصادية، تساهم في جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز النمو والتشغيل، فيما دعوا المؤسسات المالية إلى تبني المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي، مؤكدين أهمية تعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة في النظام المصرفي، ويساهم في توسيع قاعدة العملاء من شرائح المجتمع كافة من الأفراد والمؤسسات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية المستدامة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان البنك العربي الإسلامي الدولي الذي رعى أعمال المنتدى قدم ورقة عمل بعنوان "دور المصارف الإسلامية ومؤسسات التمكين الاقتصادي في تعميم الخدمات المالية"، عرض مديره العام إياد العسلي لدور البنك في شمولية الخدمات المالية في الأردن وما حققه من إنجازات تصب في تحقيق توجهات البنك المركزي الأردني نحو تعزيز الشمول المالي والتطورات التشريعية والتنظيمية.
وبين أن البنك عزز البنية التحتية لتتلاءم مع تطورات أنظمة الدفع وتسهيلها بين الأفراد والمؤسسات وتحصيل الرسوم الحكومية وبالشكل الذي يضمن إتاحتها للعملاء من خلال جميع القنوات، بالإضافة إلى تطوير حزم من المنتجات المصرفية المخصصة للأفراد محدودي الدخل ضمن تكاليف منخفضة بهدف زيادة استفادتهم من الحلول التمويلية والمصرفية المتنوعة.
وتحدث في المنتدى الذي حضره نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ورئيس جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة، واستمر يومين
مصرفيون وخبراء يمثلون 11 دوله عربية هي إلى جانب الأردن، لبنان وسوريا وفلسطين والعراق ومصر والسودان والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت، تناولوا أهمية الشمول المالي في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، ودور المصارف الإسلامية ومؤسسات التمكين الاقتصادي في تعميم الخدمات المالية، ودور البنوك المركزية واتحادات البنوك في تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك.
كما تناولوا الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والشمول المالي في مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب.
وشهد حفل الافتتاح، إعلان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن منح جائزة "الرؤية القيادية لعام 2016 " لمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، تقديرا لجهوده الفاعلة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والارتقاء بأداء القطاع المصرفي الأردني إلى مستويات عالمية.
--(بترا)
ف ح/ اح/س ق
22/10/2016 - 11:54 ص
