كما أوضح المنتدى بأن المرونة مسألة مهمة جدا بالنسبة للنظام الضريبي؛ أي أنه يجب أن ينتج عن النظام الضريبي زيادة في الإيرادات الضريبية تتناسب مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وضرب مثلا، إذا ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3 بالمئة فيجب أن يؤدي النظام الضريبي الى تحقيق نمو في نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي تفوق نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي في نفس السنة.
وفي هذا السياق أشار إلى أنه إذا كان النظام الضريبي تصاعديا وكانت الإيرادات الضريبية متنوعة وغير متحكم بها من مصدر واحد (مثل: ضريبة المبيعات) سيكون من السهل تحقيق المرونة في النظام الضريبي (المرونة الضريبية).
وفي سياق الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة من حيث العجز المستمر في الموازنة العامة وارتفاع المديونية، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن قانون ضريبة الدخل الجديد يجب أن يؤدي إلى تعزيز إيرادات الدولة وزيادة قدرتها على تحقيق إيرادات كافية، لكي يمكنها ذلك من القيام بأنشطتها التنموية وتقديم الخدمات العامة، حيث ان تخصيص هذه الموارد لتوفير خدمات عامة ذات كفاءة وكفاية سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل لكافة الطبقات الاجتماعية.
وأوضحت الورقة الصادرة عن المنتدى بأن معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراجع إلى 9ر29 بالمئة في العامين 2016- 2017 من 7ر43 بالمئة خلال الفترة من 1976-1985، وبإضافة ما انفقته البلديات والمجالس المحلية خلال العامين 2016-2017 سيصل معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذين العامين إلى 3ر32 بالمئة، وتعد هذه المعدلات أقل مما هي عليه في العديد من الدول مثل تركيا 37 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية 4ر40 بالمئة واستونيا 3ر42 بالمئة وبولندا 6ر42 بالمئة وفرنسا 8ر56 بالمئة.
وأكد المنتدى ضرورة العمل على رفع كفاءة الانفاق العام، حيث أوضح في هذا السياق بأن هنالك بنوداً محدودة يتم الانفاق عليها ولكنها تشكل جزءاً كبيراً من حجم الانفاق العام في الأردن، حيث شكل الانفاق العسكري ومصاريف الرواتب والتعويضات ومصاريف دفعات فوائد الدين العام ومشتريات البضائع والخدمات نحو 90 بالمئة من الانفاق العام خلال الفترة 2015-2017.
بالمقابل، فقد أظهرت بيانات وردت في الورقة بأن معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي (الجهد الضريبي) في الأردن منخفض نسبياً حيث كان هذا المعدل خلال الفترة (2014-2016) ما نسبته يعادل 4ر15 بالمئة، وإذا قارنا هذا المعدل بمجموعة كبيرة من دول العالم، سنجد أن هذا المعدل في الأردن أقل من دول كثيرة، مثل؛ تركيا 8ر17 بالمئة، تشيلي 7ر18 بالمئة، اليونان 2ر26 بالمئة، المملكة المتحدة 5ر26 بالمئة، إيطاليا 2ر30 بالمئة، الدنمارك 7ر46 بالمئة.
وتعليقا على النظام الضريبي في الأردن وقانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن النظام الضريبي في الأردن غير عادل حيث انه اذا نظرنا إلى هيكل الإيرادات الضريبية سوف نلاحظ بأن الإيرادات الضريبية من ضريبة المبيعات وحدها تشكل 69 بالمئة من مجمل الإيرادات الضريبية؛ وهذا يشير إلى أن الفقراء في الأردن يساهمون في الإيرادات الضريبية نسبة إلى دخلهم بنسب أكبر من الأغنياء نظرا لثبات نسبة الضرائب المباشرة وعدم مرونتها مع الدخل، فيشكل ما يدفعه الفقراء كضرائب مبيعات إلى دخلهم نسبا أكبر من تلك التي يدفعها الأغنياء اذا ما قورنت بدخلهم.
وأضاف المنتدى أنه من الأسباب الأخرى التي تجعل النظام الضريبي القائم حاليا غير عادل؛ أن قطاع الشركات الكبرى في الأردن يساهم بنحو 6ر17 بالمئة من الإيرادات الضريبية التي تحققها الدولة في الأردن، وهذا المعدل مرتفع نسبيا إذا ما تمت مقارنته بمساهمة هذا القطاع في الإيرادات الضريبية في باقي دول العالم.
وفي سياق الحديث عن قطاع الشركات الكبرى في الأردن، قال المنتدى أن الضرائب التي يدفعها القطاع المصرفي تشكل 65 بالمئة من اجمالي الضرائب التي يدفعها قطاع الشركات الكبرى (الشركات المدرجة في سوق عمان المالي)، وهذه النسب تشير إلى أن النظام الضريبي المعمول به حاليا في الأردن غير عادل.
أما بالنسبة للضرائب التي يدفعها قطاع الأفراد، فقد أظهرت ورقة المنتدى عدم عدالة النظام الضريبي في هذا السياق أيضاً، حيث أنه وعلى الرغم من تدني دخول الموظفين العاملين بأجور شهرية إلا أن مساهمتهم في الإيرادات الضريبية أكبر من مساهمة فئة المهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ اذ تظهر بيانات وزارة المالية بأن الإيرادات الضريبية المتحصلة من ضريبة الدخل على الأفراد الموظفين والمستخدمين بأجور شهرية في العام 2017 تعادل 129.8 مليون دينار، فيما كانت الإيرادات الضريبية المحصلة من قطاع الأفراد المهنيون والحرفيون والشركات الصغيرة والمتوسطة في نفس العام تعادل 1ر66 مليون دينار.
--(بترا)
ف ح/س أ/ار24/07/2018 19:45:58
وضرب مثلا، إذا ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3 بالمئة فيجب أن يؤدي النظام الضريبي الى تحقيق نمو في نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي تفوق نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي في نفس السنة.
وفي هذا السياق أشار إلى أنه إذا كان النظام الضريبي تصاعديا وكانت الإيرادات الضريبية متنوعة وغير متحكم بها من مصدر واحد (مثل: ضريبة المبيعات) سيكون من السهل تحقيق المرونة في النظام الضريبي (المرونة الضريبية).
وفي سياق الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة من حيث العجز المستمر في الموازنة العامة وارتفاع المديونية، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن قانون ضريبة الدخل الجديد يجب أن يؤدي إلى تعزيز إيرادات الدولة وزيادة قدرتها على تحقيق إيرادات كافية، لكي يمكنها ذلك من القيام بأنشطتها التنموية وتقديم الخدمات العامة، حيث ان تخصيص هذه الموارد لتوفير خدمات عامة ذات كفاءة وكفاية سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل لكافة الطبقات الاجتماعية.
وأوضحت الورقة الصادرة عن المنتدى بأن معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراجع إلى 9ر29 بالمئة في العامين 2016- 2017 من 7ر43 بالمئة خلال الفترة من 1976-1985، وبإضافة ما انفقته البلديات والمجالس المحلية خلال العامين 2016-2017 سيصل معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذين العامين إلى 3ر32 بالمئة، وتعد هذه المعدلات أقل مما هي عليه في العديد من الدول مثل تركيا 37 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية 4ر40 بالمئة واستونيا 3ر42 بالمئة وبولندا 6ر42 بالمئة وفرنسا 8ر56 بالمئة.
وأكد المنتدى ضرورة العمل على رفع كفاءة الانفاق العام، حيث أوضح في هذا السياق بأن هنالك بنوداً محدودة يتم الانفاق عليها ولكنها تشكل جزءاً كبيراً من حجم الانفاق العام في الأردن، حيث شكل الانفاق العسكري ومصاريف الرواتب والتعويضات ومصاريف دفعات فوائد الدين العام ومشتريات البضائع والخدمات نحو 90 بالمئة من الانفاق العام خلال الفترة 2015-2017.
بالمقابل، فقد أظهرت بيانات وردت في الورقة بأن معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي (الجهد الضريبي) في الأردن منخفض نسبياً حيث كان هذا المعدل خلال الفترة (2014-2016) ما نسبته يعادل 4ر15 بالمئة، وإذا قارنا هذا المعدل بمجموعة كبيرة من دول العالم، سنجد أن هذا المعدل في الأردن أقل من دول كثيرة، مثل؛ تركيا 8ر17 بالمئة، تشيلي 7ر18 بالمئة، اليونان 2ر26 بالمئة، المملكة المتحدة 5ر26 بالمئة، إيطاليا 2ر30 بالمئة، الدنمارك 7ر46 بالمئة.
وتعليقا على النظام الضريبي في الأردن وقانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن النظام الضريبي في الأردن غير عادل حيث انه اذا نظرنا إلى هيكل الإيرادات الضريبية سوف نلاحظ بأن الإيرادات الضريبية من ضريبة المبيعات وحدها تشكل 69 بالمئة من مجمل الإيرادات الضريبية؛ وهذا يشير إلى أن الفقراء في الأردن يساهمون في الإيرادات الضريبية نسبة إلى دخلهم بنسب أكبر من الأغنياء نظرا لثبات نسبة الضرائب المباشرة وعدم مرونتها مع الدخل، فيشكل ما يدفعه الفقراء كضرائب مبيعات إلى دخلهم نسبا أكبر من تلك التي يدفعها الأغنياء اذا ما قورنت بدخلهم.
وأضاف المنتدى أنه من الأسباب الأخرى التي تجعل النظام الضريبي القائم حاليا غير عادل؛ أن قطاع الشركات الكبرى في الأردن يساهم بنحو 6ر17 بالمئة من الإيرادات الضريبية التي تحققها الدولة في الأردن، وهذا المعدل مرتفع نسبيا إذا ما تمت مقارنته بمساهمة هذا القطاع في الإيرادات الضريبية في باقي دول العالم.
وفي سياق الحديث عن قطاع الشركات الكبرى في الأردن، قال المنتدى أن الضرائب التي يدفعها القطاع المصرفي تشكل 65 بالمئة من اجمالي الضرائب التي يدفعها قطاع الشركات الكبرى (الشركات المدرجة في سوق عمان المالي)، وهذه النسب تشير إلى أن النظام الضريبي المعمول به حاليا في الأردن غير عادل.
أما بالنسبة للضرائب التي يدفعها قطاع الأفراد، فقد أظهرت ورقة المنتدى عدم عدالة النظام الضريبي في هذا السياق أيضاً، حيث أنه وعلى الرغم من تدني دخول الموظفين العاملين بأجور شهرية إلا أن مساهمتهم في الإيرادات الضريبية أكبر من مساهمة فئة المهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ اذ تظهر بيانات وزارة المالية بأن الإيرادات الضريبية المتحصلة من ضريبة الدخل على الأفراد الموظفين والمستخدمين بأجور شهرية في العام 2017 تعادل 129.8 مليون دينار، فيما كانت الإيرادات الضريبية المحصلة من قطاع الأفراد المهنيون والحرفيون والشركات الصغيرة والمتوسطة في نفس العام تعادل 1ر66 مليون دينار.
--(بترا)
ف ح/س أ/ار24/07/2018 19:45:58
