عمان 2 كانون الأول (بترا)- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بمراجعة شاملة لقانون اللامركزية لعام 2015، بهدف تطوير هذا النهج بإزالة العقبات والتغلب على التحديات التي ما زالت تقف عقبة أمام تقدم سير العمل بمشروع اللامركزية. بسهولة ويسروقال المنتدى في بيان اصدره اليوم الاحد، حول دراسة بعنوان "واقع اللامركزية في الأردن في عامها الأول 2018: نظرة تحليلية وتقييمية"، إنه يأتي في مقدمة العقبات التي ينبغي العمل على إزالتها التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات في تنفيذ المشروعات الرأسمالية الجديدة بين الوزارات والدوائر الحكومية من جهة، وبين المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات المنتخبة من جهة أخرى.
وأكد أن المطلوب تفويض العملية كاملة الى المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات المنتخبة ابتداء من تحديد المشروعات الرأسمالية والتنموية في المحافظات إلى تنفيذها، بما في ذلك طرح العطاءات وإحالتها على المقاولين بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.
وأوصت الدراسة بحصر طلب إجراء المناقلات في مخصصات المشروعات الرأسمالية والتنموية للمحافظات في المجالس التنفيذية والمجالس المنتخبة للمحافظات شريطة موافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة وأن تكون المناقلات ضمن القطاع (الفصل) ذاته.
أما إذا كان طلب المناقلة من قطاع (فصل) إلى قطاع (فصل) آخر، فينبغي الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المعتمد من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
وفي ضوء افتقار معظم المحافظات إلى هياكل إدارية قادرة على تنفيذ الأمور المالية المتعلقة بالمشروعات الرأسمالية بكفاءة واقتدار، أوصى المنتدى بإنشاء وحدة مركزية لهذه الغاية في وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات للصرف لحين استكمال الهياكل المطلوبة في المحافظات وتدريبها لضمان الانتقال السلس إلى اللامركزية لتجنب أي إرباك أو تعطيل للخدمات التي تنفذ في المحافظات.
كما أوصى بتبني برامج ودورات تدريبية مكثفة لبناء القدرات المؤسسية اللازمة في المحافظات ومجالس المحافظات ومديريات التنمية المحلية لتصبح لديها القدرة على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة واقتدار، ما يتطلب الإسراع في توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة الكافية لتطبيق مفهوم اللامركزية بنجاح في التوقيت الملائم، لأن التأخر في تحقيق هذا الهدف يلقي تبعات سلبية على هذا النهج.
وفي هذا السياق بين المنتدى أن هذه ليست دعوة للتسرع وإنما دعوة لتبني برنامج زمني محدد لتحقيق هذا الهدف يراعي تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتعديل الأنظمة المالية التي تمكَن المحافظات من إدارة وتنفيذ موازناتها بشكل سلس على غرار الوزارات والدوائر الحكومية.
وأكدت الدراسة ضرورة تقدير الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بشكل واقعي ومدروس بعيدا عن المبالغة، لضمان تنفيذ المشروعات الرأسمالية الجديدة التابعة للمحافظات، حيث أن حدوث أي اختلال في هذا الموضوع سيؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الجديدة بشكل خاص أكثر من تأثيرها على المشروعات الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ.
يتبع................يتبع --(بترا)
ف ح/ف ق 02/12/2018 16:03:13
وأكد أن المطلوب تفويض العملية كاملة الى المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات المنتخبة ابتداء من تحديد المشروعات الرأسمالية والتنموية في المحافظات إلى تنفيذها، بما في ذلك طرح العطاءات وإحالتها على المقاولين بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.
وأوصت الدراسة بحصر طلب إجراء المناقلات في مخصصات المشروعات الرأسمالية والتنموية للمحافظات في المجالس التنفيذية والمجالس المنتخبة للمحافظات شريطة موافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة وأن تكون المناقلات ضمن القطاع (الفصل) ذاته.
أما إذا كان طلب المناقلة من قطاع (فصل) إلى قطاع (فصل) آخر، فينبغي الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المعتمد من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
وفي ضوء افتقار معظم المحافظات إلى هياكل إدارية قادرة على تنفيذ الأمور المالية المتعلقة بالمشروعات الرأسمالية بكفاءة واقتدار، أوصى المنتدى بإنشاء وحدة مركزية لهذه الغاية في وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات للصرف لحين استكمال الهياكل المطلوبة في المحافظات وتدريبها لضمان الانتقال السلس إلى اللامركزية لتجنب أي إرباك أو تعطيل للخدمات التي تنفذ في المحافظات.
كما أوصى بتبني برامج ودورات تدريبية مكثفة لبناء القدرات المؤسسية اللازمة في المحافظات ومجالس المحافظات ومديريات التنمية المحلية لتصبح لديها القدرة على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة واقتدار، ما يتطلب الإسراع في توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة الكافية لتطبيق مفهوم اللامركزية بنجاح في التوقيت الملائم، لأن التأخر في تحقيق هذا الهدف يلقي تبعات سلبية على هذا النهج.
وفي هذا السياق بين المنتدى أن هذه ليست دعوة للتسرع وإنما دعوة لتبني برنامج زمني محدد لتحقيق هذا الهدف يراعي تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتعديل الأنظمة المالية التي تمكَن المحافظات من إدارة وتنفيذ موازناتها بشكل سلس على غرار الوزارات والدوائر الحكومية.
وأكدت الدراسة ضرورة تقدير الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بشكل واقعي ومدروس بعيدا عن المبالغة، لضمان تنفيذ المشروعات الرأسمالية الجديدة التابعة للمحافظات، حيث أن حدوث أي اختلال في هذا الموضوع سيؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الجديدة بشكل خاص أكثر من تأثيرها على المشروعات الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ.
يتبع................يتبع --(بترا)
ف ح/ف ق 02/12/2018 16:03:13
