عمان 21 كانون الأول (بترا)- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور وتبعاته على القطاعات كافة، والأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على فرص العمل.
وأشار المنتدى في ورقة موقف بعنوان: الحد الأدنى للأجور وجائحة كورونا: المضمون والتوقيت، اليوم الاثنين، إلى أن الظروف الاقتصادية السائدة ومتطلبات المعيشة تقتضي التفكير بزيادة الحد الأدنى للأجور لمساعدة العاملين على التكيف مع المستجدات والنفقات المتزايدة.
وبين المنتدى انه جرى التوافق هذا العام على زيادة الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا بنسبة 18 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرتفعة في ظل حالة الركود الاقتصادي السائدة والارتفاع في معدلات البطالة السائدة التي اقتربت من 23 بالمئة. ولفت المنتدى إلى أن تنفيذ القرار الذي جرى التوافق عليه قبل الدخول في نفق كورونا طرح تساؤلات حول توقيت تنفيذ القرار ونسبة الرفع، بحيث يتم تجنب الآثار السلبية التي يمكن ان تظهر نتيجة لتنفيذ القرار الذي يعني تحميل الشركات أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشركات من تبعات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص تحاول التكيف مع أوامر الدفاع المختلفة التي نظمت العلاقة بين اصحاب العمل والعمال.
ووفقا لمصادر مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت 1426 شركة تصفيتها الاختيارية منذ بداية العام الحالي فيما تراجعت اعداد الشركات المسجلة بنسبة تصل إلى 22 بالمئة، ما يعني ان إمكانية الحصول على وظيفة أصبحت أكثر صعوبة حتى قبل زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال المنتدى إن المعايير المستخدمة في التعديلات المستقبلية يجب أن تكون على أساس حساب تكلفة المعيشة، والمستوى العام الحالي للأجور، والإنتاجية، إضافة إلى مستوى التوظيف، والقدرة التنافسية الاقتصادية، والقدرة المالية للمؤسسات.
وبين أن الأردن سيشهد تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 بالمئة في العام الحالي، متوقعا أن لا يكون النمو الاقتصادي قويًا بما يكفي في عامي 2021 و2022 لإحداث تأثير في معدلات البطالة المرتفعة والمتزايدة.
وفي هذا السياق، أوضحت الورقة الصادرة عن المنتدى أن معدلات البطالة بين فئة الشباب بالمملكة مرتفعة بشكل استثنائي، وارتفعت من 7ر39 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2019 إلى 45 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك بين الفئات العمرية بين 20 و24 عامًا، مرجحا أن تزداد هذه النسبة خلال الربع الأخير من العام.
وأوضحت الورقة أن متوسط الأجر الشهري للأردنيين المؤمن عليهم إلزاميا بلغ 514، و 524، و 534، و 545 دينارا خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 على التوالي، أي ارتفع متوسط الأجر الشهري بمقدار 10 دنانير خلال الفترة 2015-2018 لكل عام.
وبين المنتدى أن متوسط الأجر الشهري لعامي 2019 و2020 يساوي 555 و565 دينارا على التوالي، متوقعا أن يبلغ متوسط الأجر الشهري 575 ديناراً في عام 2021، ما يعني أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا في عام 2021 ستعادل 45 بالمئة من متوسط الأجر الشهري الإجمالي للأردنيين المؤمن عليهم اجتماعيا.
وفي السياق، أشار المنتدى إلى وجود اختلافات كبيرة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة لمتوسط الأجر الإجمالي بين مختلف الاقتصادات استناداً إلى قاعدة بيانات التوظيف التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبينا أن هذه النسبة تساوي 2ر56 بالمئة في نيوزيلندا، و3ر22 بالمئة في الولايات المتحدة الأميركية.
ولفت إلى أن النسبة في الأردن 45 بالمئة تعد قريبة من معدل جميع الدول المشار اليها في التقرير وهي أعلى من بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية، وإيرلندا، واليونان، وإستونيا، واليابان، وهولندا.
وأكد المنتدى أن الزيادة المفاجئة بنسبة 2ر18 بالمئة من 220 دينارا إلى 260 دينارا، قد تكون ضارة بفرص حصول الكثير من الشباب الأردنيين في إيجاد فرص عمل مناسبة، كما قد تؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي، ما يقتضي إعادة دراسة الموضوع وتبعاته على القطاعات كافة والباحثين عن العمل.
وأوضح أن الأشخاص الذين سيستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور، هم العاملون أصحاب الرواتب القريبة من الحد الأدنى للأجور.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة النظر للوضع الاقتصادي العام والظروف المحيطة بتنفيذ هذا النوع من القرارات التي من شأنها زيادة الكلف في الوقت الذي تنحسر فيه العديد من الأنشطة وتخسر أسواقها. --(بترا)
و ر/ف ق/ ف ج21/12/2020 14:02:43