عمان 10 آذار (بترا)- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بتعزيز النظرة الايجابية لقطاع المنسوجات والألبسة من خلال السعي لتعزيز القيمة المضافة محلياً، ونقل المعرفة ودراسة الأسواق التي يمكن التصدير لها وبناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء التجاريين المحتملين، وزيادة استقرار السياسات والحوافز الاستثمارية المعمولة به.
جاء ذلك خلال مناقشة ورقة بعنوان "قطاع المنسوجات والألبسة في الأردن: تمكين الاستثمار وتوليد فرص عمل"، والتي بينت أن الصادرات الوطنية للقطاع خلال العام الماضي بلغت حوالي 09ر1 مليار دينار مقارنة بـ 655 مليون دينار عند بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا في عام 2010.
وأوصى المنتدى بالقيام بدراسة تفصيلية لتحليل القيمة المضافة المحلية لهذا القطاع لتحديد المجالات التي يمكن للحكومة أن تحفز القطاع فيها بطريقة تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي للمنشآت التي توفر الخدمات الوسيطة، علماً بأن القيمة المضافة المحلية تقدر بحوالي 536 بالمئة، وهي بالضرورة تتجاوز نسبة 35 بالمئة وهي الشرط الذي يمكن بموجبه التصدير لسوق الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالخدمات والسلع الوسيطة، والتي تُعرف بأنها "الخدمات أو السلع التي تُستخدم كمدخلات وسيطة في إنتاج السلع والخدمات الأخرى"، أشارت الورقة إلى أن قطاع "الملابس المصنعة" قد شهد أعلى استخدام للخدمات الوسيطة من بين 29 صناعة في الأردن، وخامس أعلى استهلاك للسلع الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.
وبينت أن المواد الخام اللازمة للإنتاج يجري استيرادها في الغالب، وهو ما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري الأردني، ويزيد من تكاليف الإنتاج بسبب تكاليف الشحن البحري والنقل، مشيرة إلى أن هذا الواقع يؤشر إلى إمكانية استبدال بعض المستوردات بمواد مصنعة محليا؛ نظراً إلى الطلب العالي والكبير على سلع المنسوجات وصناعة الملابس والخدمات الوسيطة.
وأوصى المنتدى الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع، مثل غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المنشآت التي تعمل في مناطق التصنيع (سواء المناطق الحرة أو مواقع الوحدات التابعة للمصانع الرئيسية "Satellite Units")، والبحث في تعزيز الروابط والتشبيك بين القطاعات الفرعية المساندة لصناعة الغزل والنسيج.
وفيما يتعلق بالصادرات الوطنية، أكدت الورقة أن صناعة المنسوجات كانت واحدة من أكبر 5 قطاعات تصديرية في الأردن، حيث أصبح الأردن منافساً عالمياً في صناعة المنسوجات، بسبب جهود هذا القطاع في الالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الإنتاج والعمليات وظروف العمل. إلا أنه وبالرغم من ذلك، تركزت صادرات قطاع المنسوجات في سوق أمريكا الشمالية.
وأوصى المنتدى في هذا السياق، بضرورة بذل جهود إضافية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، وبالتالي زيادة حصة الأردن في أسواق البلدان الأوروبية والعربية، فضلاً عن الدول الأفريقية (العربية وغير العربية) ودول أوروبا الشرقية والدول الإسكندنافية التي تعد أقرب إلى الأردن من الولايات المتحدة، مما يجعلها مرشحا مؤهلا لأسواق محتملة جديدة.
وفي هذا السياق، أشارت الورقة إلى أن قطاع المنسوجات الأردني يواجه صعوبات في اختراق السوق الأوروبية على مستوى عالٍ لعدة أسباب يكمن جوهرها في طلب العملاء الذين يفضلون استيراد العلامات التجارية من شمال أفريقيا التي لديها ميزة تنافسية من حيث تكاليف النقل، علاوة على أن تكلفة سعر الوحدة في الأردن مرتفعة إلى حد ما بالمقارنة مع المصدرين الآخرين لهذا القطاع، مما يشكل تحديا خطيرا للشركات الأردنية التي ترغب في التوسع إلى البلدان التي لا توجد فيها اتفاقيات للتجارة الحرة.
وأوصى المنتدى بضرورة توفير المزيد من العوامل الداعمة لقطاع المنسوجات، إذا ما أراد الأردن الاستفادة من ميزته التنافسية العالمية في هذا القطاع عن طريق تنويع حصة التجارة في مناطق متعددة. وتطرقت ورقة المنتدى إلى محور العمالة في هذا القطاع، مبينة أن هذا القطاع كان رائداً في توفير فرص عمل للمرأة الأردنية، وخاصة في الوحدات التابعة للمصانع الرئيسة "Satellite Units" والتي تقع في شتى المحافظات الأقل حظاً. إلا أن عدد الأردنيين العاملين في مجال المنسوجات يعد منخفضاً نسبياً إلى حد ما، وبالنظر إلى التحديات المختلفة التي يواجهها القطاع في جانب العمالة، شدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على خطورة معدل دوران الموظفين والذي يعد التحدي الأساس للمستثمرين في زيادة نسبة العمالة الأردنية. ومن هذا المنطلق، أوصى المنتدى بالعمل على زيادة نسبة الموظفين الأردنيين في قطاع المنسوجات، عن طريق قيام الحكومة بوضع إطار قانوني، بالتعاون مع أصحاب العلاقة في هذا القطاع، لضمان انخفاض معدلات دوران الموظفين الأردنيين. بالإضافة إلى التركيز على توظيف الأردنيين في فئات الادارة المتوسطة التي يفتقدها القطاع.
ونظراً لطبيعة هذا القطاع التي تتسم بكثافة اليد العاملة في الحياكة، أوصى المنتدى بضرورة تعاون القطاع مع وزارة العمل لنشر فرص العمل على منصة الوزارة الإلكترونية (سجل)، علاوة على التعاون مع مؤسسات التدريب المهني للحصول على أكبر عدد ممكن من الأردنيين الأكثر مهارة.
يشار إلى أن قطاع الغزل والمنسوجات يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، والتي تشكل ما يقارب 74ر7 بالمئة، حيث كان تصنيع الملابس له الحصة الأكبر من هذا القطاع بنسبة 5ر5 بالمئة، كما شكلت صناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 6ر0 و 1ر0 بالمئة على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية. --(بترا)
رش/م ك/س أ10/03/2021 17:45:12