عمان 26 كانون الاول (بترا) - أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بضرورة إعادة هيكلة برامج التأمين الصحي الحكومي وكلفة الرعاية الصحية بوزارة الصحة ونظام الإعفاءات لوقف تراكم المتأخرات الصحية، الأمر الذي يستلزم تقدير التكاليف الحقيقية لخدمات وزارة الصحة بدقة ومن ثم تعديل أسعارها بحيث تعكس التكاليف الفعلية.
كما اوصى المنتدى في ورقة سياسات اليوم السبت بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن"، اجراها بالتعاون مع شركة "نحو التميز للاستشارات"، بإجراء دراسة اكتوارية وفنية لبرامج التأمين الصحي الحكومي لتحديد مستويات جديدة وعادلة للاشتراكات المقتطعة من الرواتب ونسب التحمّل من الرسوم الثابتة لخدمات الرعاية، بما ينسجم مع حزم من الخدمات المتسقة والعادلة والتي تراعي مستويات الدخل، وفصل المشترين عن مقدمي الخدمات عن جهات التأمين التي تغطي الخدمات الصحية الحكومية، والعمل من أجل وضع نموذج مبني على أساس وجود جهة مرجعية واحدة للتأمين الحكومي تقدم حزما من المنافع المتناسقة والمتكاملة، وإلغاء برنامج الإعفاءات تدريجيا من أجل السيطرة على زيادة المتأخرات الصحية والحد منها، حيث يتمثل الهدف العام لعملية إعادة الهيكلة في تحقيق التغطية الشاملة للتأمين الصحي بطريقة كفؤة وفعالة.
وشدد المنتدى في ورقته على أن الخطوات المذكورة ستؤدي إلى تحقيق وفورات مالية يمكن استخدامها لمعالجة القضايا الأخرى التي أُهمِلت على مرّ السنين، والتي تشمل الرعاية الصحية الأولية، والطاقم الطبي المؤهل، وتطوير المتابعة والتقييم، والبنية التحتية الصحية الشاملة. وأكد ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة والجودة العامة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ نظام تحويل طبي أكثر فاعلية وشفافية، إضافة إلى ضمان توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية من خلال وسائل متعددة بما فيها التعاقد مع أطباء متخصصين/ خدمات متخصصة من القطاع الخاص، وتطوير برنامج دبلوم وطني لبناء القدرات وبخاصة في مجال طب الأسرة بغية تجهيز منشآت المستوى الأولي من الرعاية، والنظر في زيادة شاملة في الحوافز المقدمة إلى العاملين في المجال الطبي. وأشار المنتدى إلى ضرورة تنفيذ جميع هذه التوصيات إلى جانب وضع أطر متكاملة للمتابعة والتقييم وتتبع النتائج والاحتياجات الصحية، وقياس تأثير السياسات، وتقييم جودة تقديم الخدمات الصحية، علاوة على تحسين الوعي بأسلوب الحياة الصحي، والذي يعد أمرًا ضروريًا للحد من الآثار السلبية للأمراض غير السارية على الصحة العامة والقطاع الصحي في الأردن ككل.
وأوضح المنتدى أن الجهود والأموال التي تم انفاقها للحفاظ على النظام المذكور أعلاه أفضت إلى تقليل الاهتمام بمجالات حيوية أخرى، فتم إعطاء أولوية أقل للرعاية الأولية وبرنامج الاعتماد الخاص بها، مما أدى إلى تدهور الجودة في عيادات الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الأردن، كما نتج عن الضغوط المالية انخفاض نسبي في مستوى الحوافز المقدمة للكادر الطبي في وزارة الصحة، ما أدى إلى عدم كفاية عدد الأطباء ذوي الاختصاص العاملين في الخدمات الصحية الحكومية، كما ساهم ضيق الحيز المالي المتاح للقائمين على القطاع، إلى جانب إطار العمل الذي يعاني من ضعف الشفافية ومحدودية المساءلة، إلى تدهور البنية التحتية لمقدمي الخدمات الصحية على مرّ السنين.
وبينت الدراسة أنّ التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثّل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها، حيث ركزت الورقة على دراسة القضايا التي تؤثر على فاعلية القطاع الصحي في الأردن واستدامته على أساس التمويل والتأمين الصحي.
وأشارت الورقة إلى أن الأردن ينفق حوالي 8- 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط ما تنفقه كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع؛ مبينة أن الأردن يحقق أداءً جيدًا في المؤشرات الصحية العامة مثل متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومعدلات الوفيات، والتغطية الصحية الشاملة، ومؤشر الأمن الصحي العالمي، إلا أن أداء الأردن يعتبر أسوأ في القضايا المتعلقة بالأمراض غير السارية وعدد الأسرّة لكل مواطن.
وبينت الورقة أن غالبية الأردنيين يتمتعون بتغطية جيدة بفضل برامج التأمين المختلفة والإعفاءات الطبية والأسعار المدعومة، وهو ما ينعكس على المستوى المنخفض نسبيًا للنفقات الشخصية المباشرة التي تبلغ حوالي 4ر30 بالمئة من إجمالي النفقات المدفوعة.
وأظهرت الورقة أنه وبالاستناد لتعداد السكان عام 2015، فإن 64 بالمئة من الأردنيين مؤمن عليهم بأحد أنواع التأمين الصحي على الأقل، و7ر4 بالمئة منهم يتلقون خدمات الرعاية الصحية المجانية، أما بقية الأردنيين فيحصلون على أسعار مدعومة في منشآت وزارة الصحة أو يحصلون على إعفاءات من جميع رسوم الرعاية الصحية المرتبطة بحالات معينة؛ مما يعني أن كل أردني يحصل في النهاية على نوع معين من التغطية الصحية في ظلّ هذا النظام المعقد.
وفي ذات السياق، أوضحت الورقة أن برامج التأمين المتعددة، إلى جانب نظام الإعفاءات الطبية التقديري والأسعار المدعومة، تجعل الإطار العام للتأمين والتغطية الصحية مُجزأً وغير فعال في استغلال الموارد؛ كما أنها تفرض ضغوطًا على ميزانية الصحة بشكل عام، والتي تراكمت عليها مدفوعات ومتأخرات مستحقة على مدى العقد الماضي، تجاوزت 442 مليون دينار بحلول نهاية عام 2017. وفيما يتعلق بمشاكل الحوكمة والإدارة التي يعاني منها كل عنصر من عناصر هذا النظام، أوضح المنتدى في ورقته أن برامج التأمين الحكومي غير مصممة وفق أسس اكتوارية، وهناك نسبة كبيرة لا يتم التأمين عليهم وفق أسس سليمة للاشتراكات، وهو ما يستنزف ميزانية الصحة العامة، لا سيما في غياب الرقابة والمساءلة، كما أن تعدد برامج التأمين الصحي الحكومي وتفاوت مستوياتها من حيث الاشتراكات المقتطعة والمزايا الممنوحة يزيد من تشرذم نظام التأمين الصحي العام، كما ان هناك أدلة على سوء استخدام برنامج الإعفاءات الطبية والمبني على أساس نظام اتخاذ القرار التقديري للموافقة على الإعفاء. وفي ذات السياق أشارت الورقة إلى أنه إضافة إلى مساهمة النظام في تراكم غالبية المتأخرات الصحية، فهو يُعد أيضًا بمثابة عامل مثبط لتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، إضافة إلى تجميد الأسعار المدعومة للخدمات المقدمة التي تقدر بنحو 20 بالمئة من التكلفة منذ التسعينيات، مما أدى إلى تشويه سوق الخدمات الصحية بشكل عام في الأردن. وبينت الورقة أن هذا النظام سمح أيضًا بوجود العديد من الثغرات في نظام التحويل الصحي الرسمي والتي يمكن من خلالها للمرضى تجاوز المستويات الدنيا من الرعاية والتوجّه مباشرةً إلى مستويات أعلى، حتى مع عدم الحاجة إليها فعليا، علاوة على افتقار حوكمة وإدارة القطاع الصحي بشكل عام إلى الشفافية والمساءلة السليمة، ووجود ضعف في التكامل ما بين خدمات الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع.
-- (بترا)
رش/ب ط26/12/2020 11:21:51
كما اوصى المنتدى في ورقة سياسات اليوم السبت بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن"، اجراها بالتعاون مع شركة "نحو التميز للاستشارات"، بإجراء دراسة اكتوارية وفنية لبرامج التأمين الصحي الحكومي لتحديد مستويات جديدة وعادلة للاشتراكات المقتطعة من الرواتب ونسب التحمّل من الرسوم الثابتة لخدمات الرعاية، بما ينسجم مع حزم من الخدمات المتسقة والعادلة والتي تراعي مستويات الدخل، وفصل المشترين عن مقدمي الخدمات عن جهات التأمين التي تغطي الخدمات الصحية الحكومية، والعمل من أجل وضع نموذج مبني على أساس وجود جهة مرجعية واحدة للتأمين الحكومي تقدم حزما من المنافع المتناسقة والمتكاملة، وإلغاء برنامج الإعفاءات تدريجيا من أجل السيطرة على زيادة المتأخرات الصحية والحد منها، حيث يتمثل الهدف العام لعملية إعادة الهيكلة في تحقيق التغطية الشاملة للتأمين الصحي بطريقة كفؤة وفعالة.
وشدد المنتدى في ورقته على أن الخطوات المذكورة ستؤدي إلى تحقيق وفورات مالية يمكن استخدامها لمعالجة القضايا الأخرى التي أُهمِلت على مرّ السنين، والتي تشمل الرعاية الصحية الأولية، والطاقم الطبي المؤهل، وتطوير المتابعة والتقييم، والبنية التحتية الصحية الشاملة. وأكد ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة والجودة العامة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ نظام تحويل طبي أكثر فاعلية وشفافية، إضافة إلى ضمان توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية من خلال وسائل متعددة بما فيها التعاقد مع أطباء متخصصين/ خدمات متخصصة من القطاع الخاص، وتطوير برنامج دبلوم وطني لبناء القدرات وبخاصة في مجال طب الأسرة بغية تجهيز منشآت المستوى الأولي من الرعاية، والنظر في زيادة شاملة في الحوافز المقدمة إلى العاملين في المجال الطبي. وأشار المنتدى إلى ضرورة تنفيذ جميع هذه التوصيات إلى جانب وضع أطر متكاملة للمتابعة والتقييم وتتبع النتائج والاحتياجات الصحية، وقياس تأثير السياسات، وتقييم جودة تقديم الخدمات الصحية، علاوة على تحسين الوعي بأسلوب الحياة الصحي، والذي يعد أمرًا ضروريًا للحد من الآثار السلبية للأمراض غير السارية على الصحة العامة والقطاع الصحي في الأردن ككل.
وأوضح المنتدى أن الجهود والأموال التي تم انفاقها للحفاظ على النظام المذكور أعلاه أفضت إلى تقليل الاهتمام بمجالات حيوية أخرى، فتم إعطاء أولوية أقل للرعاية الأولية وبرنامج الاعتماد الخاص بها، مما أدى إلى تدهور الجودة في عيادات الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الأردن، كما نتج عن الضغوط المالية انخفاض نسبي في مستوى الحوافز المقدمة للكادر الطبي في وزارة الصحة، ما أدى إلى عدم كفاية عدد الأطباء ذوي الاختصاص العاملين في الخدمات الصحية الحكومية، كما ساهم ضيق الحيز المالي المتاح للقائمين على القطاع، إلى جانب إطار العمل الذي يعاني من ضعف الشفافية ومحدودية المساءلة، إلى تدهور البنية التحتية لمقدمي الخدمات الصحية على مرّ السنين.
وبينت الدراسة أنّ التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثّل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها، حيث ركزت الورقة على دراسة القضايا التي تؤثر على فاعلية القطاع الصحي في الأردن واستدامته على أساس التمويل والتأمين الصحي.
وأشارت الورقة إلى أن الأردن ينفق حوالي 8- 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط ما تنفقه كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع؛ مبينة أن الأردن يحقق أداءً جيدًا في المؤشرات الصحية العامة مثل متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومعدلات الوفيات، والتغطية الصحية الشاملة، ومؤشر الأمن الصحي العالمي، إلا أن أداء الأردن يعتبر أسوأ في القضايا المتعلقة بالأمراض غير السارية وعدد الأسرّة لكل مواطن.
وبينت الورقة أن غالبية الأردنيين يتمتعون بتغطية جيدة بفضل برامج التأمين المختلفة والإعفاءات الطبية والأسعار المدعومة، وهو ما ينعكس على المستوى المنخفض نسبيًا للنفقات الشخصية المباشرة التي تبلغ حوالي 4ر30 بالمئة من إجمالي النفقات المدفوعة.
وأظهرت الورقة أنه وبالاستناد لتعداد السكان عام 2015، فإن 64 بالمئة من الأردنيين مؤمن عليهم بأحد أنواع التأمين الصحي على الأقل، و7ر4 بالمئة منهم يتلقون خدمات الرعاية الصحية المجانية، أما بقية الأردنيين فيحصلون على أسعار مدعومة في منشآت وزارة الصحة أو يحصلون على إعفاءات من جميع رسوم الرعاية الصحية المرتبطة بحالات معينة؛ مما يعني أن كل أردني يحصل في النهاية على نوع معين من التغطية الصحية في ظلّ هذا النظام المعقد.
وفي ذات السياق، أوضحت الورقة أن برامج التأمين المتعددة، إلى جانب نظام الإعفاءات الطبية التقديري والأسعار المدعومة، تجعل الإطار العام للتأمين والتغطية الصحية مُجزأً وغير فعال في استغلال الموارد؛ كما أنها تفرض ضغوطًا على ميزانية الصحة بشكل عام، والتي تراكمت عليها مدفوعات ومتأخرات مستحقة على مدى العقد الماضي، تجاوزت 442 مليون دينار بحلول نهاية عام 2017. وفيما يتعلق بمشاكل الحوكمة والإدارة التي يعاني منها كل عنصر من عناصر هذا النظام، أوضح المنتدى في ورقته أن برامج التأمين الحكومي غير مصممة وفق أسس اكتوارية، وهناك نسبة كبيرة لا يتم التأمين عليهم وفق أسس سليمة للاشتراكات، وهو ما يستنزف ميزانية الصحة العامة، لا سيما في غياب الرقابة والمساءلة، كما أن تعدد برامج التأمين الصحي الحكومي وتفاوت مستوياتها من حيث الاشتراكات المقتطعة والمزايا الممنوحة يزيد من تشرذم نظام التأمين الصحي العام، كما ان هناك أدلة على سوء استخدام برنامج الإعفاءات الطبية والمبني على أساس نظام اتخاذ القرار التقديري للموافقة على الإعفاء. وفي ذات السياق أشارت الورقة إلى أنه إضافة إلى مساهمة النظام في تراكم غالبية المتأخرات الصحية، فهو يُعد أيضًا بمثابة عامل مثبط لتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، إضافة إلى تجميد الأسعار المدعومة للخدمات المقدمة التي تقدر بنحو 20 بالمئة من التكلفة منذ التسعينيات، مما أدى إلى تشويه سوق الخدمات الصحية بشكل عام في الأردن. وبينت الورقة أن هذا النظام سمح أيضًا بوجود العديد من الثغرات في نظام التحويل الصحي الرسمي والتي يمكن من خلالها للمرضى تجاوز المستويات الدنيا من الرعاية والتوجّه مباشرةً إلى مستويات أعلى، حتى مع عدم الحاجة إليها فعليا، علاوة على افتقار حوكمة وإدارة القطاع الصحي بشكل عام إلى الشفافية والمساءلة السليمة، ووجود ضعف في التكامل ما بين خدمات الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع.
-- (بترا)
رش/ب ط26/12/2020 11:21:51
