منتدى الاستراتيجيات يعلن خطوات العمل لتحفيز النمو الاقتصادي بالمملكة... إضافة ثانية واخيرة
وأكد المشاركون ضرورة وجود ميثاق أخلاقيات عمل للمستشفيات والقطاع الطبي الخاص، لضبط التجاوزات أو أشكال الاستغلال التي قد يتعرض لها السياح القادمون للعلاج من بعض القطاعات الطبية.
وأشاروا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على وضع خطة لتسويق المناطق السياحية الأخرى والاستجمامية ضمن حزم السياحة العلاجية.
وأبدى ممثلو القطاع الخاص اهتماما بمراجعة مسألة تأشيرات السياحة العلاجية، حيث أطلقت الحكومة مبادرة لاستحداث تصنيف موحد لتأشيرة السياحة العلاجية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية ضرورة إلزام شركات الطيران التي تقل المسافرين للأردن بتعبئة كامل النموذج حتى لا يتم اعادتهم او إعاقة دخولهم لأراضي المملكة، والتزامها بمدة زمنية محددة للتدقيق الأمني والبت في منح تأشيرة السياحة العلاجية خلال فترة تتراوح من 48 ساعة إلى 72 ساعة.
وطرحت الحكومة مبادرة لإطلاق حملات ترويجية للأردن كوجهة للسياحة العلاجية، والاتفاق في هذا المجال على تعزيز التعاون بين هيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص في إطلاق الحملات الترويجية، بالإضافة إلى ذلك، اتفق على وضع خطة عمل واضحة ومحددة لاستقطاب الأطباء الأردنيين في الخارج وتذليل العقبات التي تقف أمامهم لممارسة مهنة الطب في القطاعات الطبية الأردنية.
أما بالنسبة لمحور الطاقة والمياه، التي شارك فيها وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز، فناقشت التوسع بالاستفادة من الثروات المعدنية في الأردن، ولتحقيق ذلك اقترح الحضور إعطاء القطاع الخاص حقوق تعدين الصخر الزيتي، ودراسة الجدوى الاقتصادية للاستخراج، لتحديد نسبة عادلة للعائدات الحكومية، والسعي لتأمين التمويل لهذا النوع من الدراسات.
كما تمت مناقشة كيفية تحفيز قطاع الإسمنت لاستخدام الوقود المستخلص من النفايات (RDF) في أفران الإسمنت، حيث اتفق المشاركون على تنفيذ دراسات مبدئية لتقييم الأثر البيئي لها، ومعرفة التكاليف والعائدات على القطاعين في حال اعتمادها.
كما تم اقتراح استغلال مادة "السيليكا" في تصنيع الزجاج من خلال عرض حزم استثمارية لإنشاء مصانع زجاج أردنية بدلا من تصدير الرمال إلى دول أخرى.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة والتوسع في مشاريعها، فقد تم التوافق على ضرورة انشاء محطات تخزين الطاقة بواسطة ضخ المياه، وإطلاق مشاريع تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، ولتحقيق ذلك، تم الاتفاق على البحث في إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه، ووضع جدول زمني لإنهاء التقييم لمشاريع التخزين بواسطة البطاريات والتي ستعطي مؤشرات حول أسعار التكنولوجيا اللازمة للتطبيق بناء على التقييم، وطرح العطاءات لتلك الغاية.
ولتنويع مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، تم الاتفاق على وضع قائمة بحوافز مالية وتشريعية لشركات الطاقة الشمسية والرياح للمساهمة في التنويع، مع التركيز على تقليص مخاطر الاستثمار، والعمل على تفعيلها ضمن جدول زمني محدد.
وأكدت وزارة الطاقة نيتها تشجيع القطاع المنزلي والتجاري والصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي من خلال استبدال الوقود الثقيل وغاز البترول المسال بالغاز الطبيعي، والتوصيل المباشر للغاز الطبيعي إلى المنازل والفنادق.
كما تم التوافق على طرح العطاءات على الشركات الاستشارية الهندسية لتصميم شبكة الأنابيب التي ستزود المنازل والفنادق وغيرها بالغاز الطبيعي، ابتداء من محافظة العقبة، ومن ثم محافظتي عمان والزرقاء، وتحفيز القطاع الخاص، في تقديم الدعم المالي لهذا المشروع تحت مظلة مشاريع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى إصدار تعليمات محددة فيما يخص تأسيس شركات متخصصة بتأمين إمدادات الغاز للمصانع خلال فترة زمنية محددة.
وبالنسبة للحلول الممكنة لتحدي دعم الكهرباء للقطاع المنزلي وخاصة لذوي الدخل المحدود، تم الاتفاق على دعم ذوي الدخل المحدود من خلال أنظمة إنتاج مستقلة تعمل على الطاقة الشمسية، والعمل على تقليص أعباء الدعم البيني على المستهلكين الخاضعين للشرائح العليا والشركات والمصانع، ولتحقيق ذلك، سيتم العمل على وضع جدول زمني لتزويد المنازل التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط لكل ساعة بأنظمة طاقة شمسية، وإدخال نظام العدادات الذكية على الشبكة لضمان دقة استثناء أو إخضاع المستهلكين للدعم الناتج عن هذه المبادرة خلال جدول زمني محدد.
واتفق على عدد من المشروعات الأخرى ضمن محور المياه مثل إنشاء محطة تحلية للمياه وعمل دراسة جدوى لاستخدام الطاقة الشمسية في عملية التحلية ومتطلباتها، بالإضافة إلى طرح هذا المشروع لإبداء الاهتمام من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطة لتحلية المياه.
وتمت مناقشة مشروعات أخرى مثل توسعة محطة خربة السمراء ونقل محطة عين غزال إلى منطقة الغباوي وحفر آبار بعمق 700-1000 متر لاستخراج وتحلية المياه الجوفية، حيث أكدت الحكومة نيتها طرح هذه المشروعات لإبداء الاهتمام من شركات القطاع الخاص.
--(بترا)
ف ح/ ر ق/ف ج18/02/2019 17:04:04
وأشاروا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على وضع خطة لتسويق المناطق السياحية الأخرى والاستجمامية ضمن حزم السياحة العلاجية.
وأبدى ممثلو القطاع الخاص اهتماما بمراجعة مسألة تأشيرات السياحة العلاجية، حيث أطلقت الحكومة مبادرة لاستحداث تصنيف موحد لتأشيرة السياحة العلاجية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية ضرورة إلزام شركات الطيران التي تقل المسافرين للأردن بتعبئة كامل النموذج حتى لا يتم اعادتهم او إعاقة دخولهم لأراضي المملكة، والتزامها بمدة زمنية محددة للتدقيق الأمني والبت في منح تأشيرة السياحة العلاجية خلال فترة تتراوح من 48 ساعة إلى 72 ساعة.
وطرحت الحكومة مبادرة لإطلاق حملات ترويجية للأردن كوجهة للسياحة العلاجية، والاتفاق في هذا المجال على تعزيز التعاون بين هيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص في إطلاق الحملات الترويجية، بالإضافة إلى ذلك، اتفق على وضع خطة عمل واضحة ومحددة لاستقطاب الأطباء الأردنيين في الخارج وتذليل العقبات التي تقف أمامهم لممارسة مهنة الطب في القطاعات الطبية الأردنية.
أما بالنسبة لمحور الطاقة والمياه، التي شارك فيها وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز، فناقشت التوسع بالاستفادة من الثروات المعدنية في الأردن، ولتحقيق ذلك اقترح الحضور إعطاء القطاع الخاص حقوق تعدين الصخر الزيتي، ودراسة الجدوى الاقتصادية للاستخراج، لتحديد نسبة عادلة للعائدات الحكومية، والسعي لتأمين التمويل لهذا النوع من الدراسات.
كما تمت مناقشة كيفية تحفيز قطاع الإسمنت لاستخدام الوقود المستخلص من النفايات (RDF) في أفران الإسمنت، حيث اتفق المشاركون على تنفيذ دراسات مبدئية لتقييم الأثر البيئي لها، ومعرفة التكاليف والعائدات على القطاعين في حال اعتمادها.
كما تم اقتراح استغلال مادة "السيليكا" في تصنيع الزجاج من خلال عرض حزم استثمارية لإنشاء مصانع زجاج أردنية بدلا من تصدير الرمال إلى دول أخرى.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة والتوسع في مشاريعها، فقد تم التوافق على ضرورة انشاء محطات تخزين الطاقة بواسطة ضخ المياه، وإطلاق مشاريع تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، ولتحقيق ذلك، تم الاتفاق على البحث في إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه، ووضع جدول زمني لإنهاء التقييم لمشاريع التخزين بواسطة البطاريات والتي ستعطي مؤشرات حول أسعار التكنولوجيا اللازمة للتطبيق بناء على التقييم، وطرح العطاءات لتلك الغاية.
ولتنويع مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، تم الاتفاق على وضع قائمة بحوافز مالية وتشريعية لشركات الطاقة الشمسية والرياح للمساهمة في التنويع، مع التركيز على تقليص مخاطر الاستثمار، والعمل على تفعيلها ضمن جدول زمني محدد.
وأكدت وزارة الطاقة نيتها تشجيع القطاع المنزلي والتجاري والصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي من خلال استبدال الوقود الثقيل وغاز البترول المسال بالغاز الطبيعي، والتوصيل المباشر للغاز الطبيعي إلى المنازل والفنادق.
كما تم التوافق على طرح العطاءات على الشركات الاستشارية الهندسية لتصميم شبكة الأنابيب التي ستزود المنازل والفنادق وغيرها بالغاز الطبيعي، ابتداء من محافظة العقبة، ومن ثم محافظتي عمان والزرقاء، وتحفيز القطاع الخاص، في تقديم الدعم المالي لهذا المشروع تحت مظلة مشاريع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى إصدار تعليمات محددة فيما يخص تأسيس شركات متخصصة بتأمين إمدادات الغاز للمصانع خلال فترة زمنية محددة.
وبالنسبة للحلول الممكنة لتحدي دعم الكهرباء للقطاع المنزلي وخاصة لذوي الدخل المحدود، تم الاتفاق على دعم ذوي الدخل المحدود من خلال أنظمة إنتاج مستقلة تعمل على الطاقة الشمسية، والعمل على تقليص أعباء الدعم البيني على المستهلكين الخاضعين للشرائح العليا والشركات والمصانع، ولتحقيق ذلك، سيتم العمل على وضع جدول زمني لتزويد المنازل التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط لكل ساعة بأنظمة طاقة شمسية، وإدخال نظام العدادات الذكية على الشبكة لضمان دقة استثناء أو إخضاع المستهلكين للدعم الناتج عن هذه المبادرة خلال جدول زمني محدد.
واتفق على عدد من المشروعات الأخرى ضمن محور المياه مثل إنشاء محطة تحلية للمياه وعمل دراسة جدوى لاستخدام الطاقة الشمسية في عملية التحلية ومتطلباتها، بالإضافة إلى طرح هذا المشروع لإبداء الاهتمام من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطة لتحلية المياه.
وتمت مناقشة مشروعات أخرى مثل توسعة محطة خربة السمراء ونقل محطة عين غزال إلى منطقة الغباوي وحفر آبار بعمق 700-1000 متر لاستخراج وتحلية المياه الجوفية، حيث أكدت الحكومة نيتها طرح هذه المشروعات لإبداء الاهتمام من شركات القطاع الخاص.
--(بترا)
ف ح/ ر ق/ف ج18/02/2019 17:04:04
