أما بالنسبة لقطاع الأفراد، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدم الغاء الإعفاء وقدره 4 آلاف دينار بدل نفقات التعليم والصحة وفوائد القروض، نظرا لعدم كفاية وكفاءة الخدمات الحكومية في هذه المجالات، وحاجة المواطنين الملحة لهذه الخدمات في القطاع الخاص.
كما أوصى المنتدى الحكومة بالإعلان بشفافية عن المبالغ المحصلة من ضريبة التكافل الاجتماعي وتوضيح سبل انفاقها والقنوات التي ستنفق من خلالها هذه المبالغ.
وفيما يتعلق بالضرائب على قطاع البنوك، أوصت الورقة بعدم رفع ضريبة الدخل على قطاع البنوك، حيث ان الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك تساهم بنحو 17 بالمئة من الإيرادات الضريبية، وهذه النسبة أعلى مما هي عليه في دول أخرى مثل المملكة المتحدة 10 بالمئة، والدنمارك وتركيا 5ر9 بالمئة.
وقال المنتدى أن البنوك تساهم كذلك بما يعادل 80 بالمئة من اجمالي الايرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة من جميع الشركات المساهمة العامة والمدرجة في سوق عمان المالي.
وأوصى بإصلاح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والاستثمار في موظفيها وتحسين كفاءتهم، والاستثمار في التكنولوجيا وتوظيفها لتطوير ورفع كفاءة عملية التحصيل وزيادة المبالغ المحصلة.
وذكر المنتدى ان باستطاعة الكثير من العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فتح مكاتب استشارات ضريبية مباشرة بعد انهاء عملهم في الدائرة، ما قد يضر عملية التحصيل الضريبي،ما يتطلب ضبط وتنظيم مثل هذه الأمور من خلال تشريعات واضحة.
كما أوصى بأن تصدر الأنظمة المذكورة في نص القانون المعدل، بالتزامن مع اصدار القانون كي لا يحدث أي خلل في تطبيق قانون ضريبة الدخل وعدم فتح المجال للاجتهادات الشخصية في تفسير نصوص القانون.
وقال أنه وفي حال قررت الحكومة رفع الضريبة على البنوك عليها أن تدرس الآثار الاقتصادية والاستثمارية لهذا القرار وانعكاساته على قطاع البنوك والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك على المواطنين.
وشدد المنتدى على تحقيق الكفاءة في الانفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي، وأن تقيّم الحكومة العمليات والاستثمارات التي تنفقها عليها من حيث التكلفة وجودة المخرجات، وضبط الهدر في الانفاق وتعزيز الرقابة والمساءلة حول سبل إنفاق المال العام.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ ف ج22/09/2018 14:44:49