منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة حول القانون المعدل لضريبة الدخل
2018/09/22 | 17:37:28
عمان 22 أيلول (بترا)-أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان: قانون ضريبة الدخل المعدل في سياق السياسة المالية في الأردن، ضمن جهود المنتدى في إثراء الحوار الوطني حول قانون ضريبة الدخل، وتكريسا لرسالته في العمل على تحقيق نمو اقتصادي شامل والوصول إلى أردن مزدهر.
وقال المنتدى في بيان اصدره اليوم السبت، إنه نظرا لعدم إمكانية فصل قانون ضريبة الدخل عن منظومة السياسة المالية الأردنية، استعرضت الورقة حالة السياسة المالية في الأردن ومواطن الضعف فيها، وحللت القانون المقترح وفقا لما يجب معالجته في السياسة المالية وما يجب أن ترمي إليه.
واضاف المنتدى: انه يهدف من خلال هذه الورقة إلى تقديم مقترحات تضع السياسة المالية في الأردن في سياقها الصحيح.
وذكرت الورقة، أن عملية رسم السياسة المالية يجب أن تتم وفقا لإطار يضم ثلاثة عناصر رئيسة، هي: تحقيق التنمية الشاملة، ووجود بعد اقتصادي للسياسة المالية يتمثل بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، فيما يكمن العنصر الأخير في إدارة المخاطر الاجتماعية المتمثلة بوجود شبكة للأمان الاجتماعي.
ولدى تقييم الورقة لجوانب الانفاق العام والايرادات العامة للسياسة المالية، تبين أن الانفاق العام في الأردن انخفض بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، وانخفض معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لما نسبته 9ر29 بالمئة في العامين 2016-2017 من 7ر43 بالمئة في الفترة 1976-1985.
وعند مقارنة معدل الانفاق العام في العامين الأخيرين، وجد المنتدى أنه أقل من الكثير من دول العالم، ويبلغ هذا المعدل في فرنسا 6ر56 بالمئة، والنمسا 2ر50 بالمئة، وكرواتيا 5ر46 بالمئة، وهولندا 6ر43 بالمئة، والمملكة المتحدة 5ر41 بالمئة، ولاتفيا 8ر37 بالمئة.
أما ما يتعلق بالإيرادات العامة فإنها تعادل 8ر22 بالمئة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2015-2017، وهي أيضا أقل مما هي عليه في العديد من دول العالم، اذ تبلغ هذه النسبة في فنلندا 9ر53 بالمئة، وفرنسا 4ر53 بالمئة، والدنمارك 2ر53 بالمئة، والنمسا 1ر49 بالمئة، وألمانيا 9ر44 بالمئة، ورومانيا 4ر32 بالمئة.
وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام الواردة في الورقة أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعادل 4ر15 بالمئة، فيما ترتفع هذه النسبة في الدول الأخرى، إذ بلغت في بولندا 5ر20 بالمئة، وسلوفينيا 9ر21 بالمئة، ولاتفيا 3ر22 بالمئة، وهولندا 7ر23 بالمئة، فيما تصل في دول مثل السويد إلى 8ر40 بالمئة، والدنمارك 7ر46 بالمئة.
يتبع.........يتبع --(بترا)
ف ح/ف ق/ ف ج 22/09/2018 14:37:28
وقال المنتدى في بيان اصدره اليوم السبت، إنه نظرا لعدم إمكانية فصل قانون ضريبة الدخل عن منظومة السياسة المالية الأردنية، استعرضت الورقة حالة السياسة المالية في الأردن ومواطن الضعف فيها، وحللت القانون المقترح وفقا لما يجب معالجته في السياسة المالية وما يجب أن ترمي إليه.
واضاف المنتدى: انه يهدف من خلال هذه الورقة إلى تقديم مقترحات تضع السياسة المالية في الأردن في سياقها الصحيح.
وذكرت الورقة، أن عملية رسم السياسة المالية يجب أن تتم وفقا لإطار يضم ثلاثة عناصر رئيسة، هي: تحقيق التنمية الشاملة، ووجود بعد اقتصادي للسياسة المالية يتمثل بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، فيما يكمن العنصر الأخير في إدارة المخاطر الاجتماعية المتمثلة بوجود شبكة للأمان الاجتماعي.
ولدى تقييم الورقة لجوانب الانفاق العام والايرادات العامة للسياسة المالية، تبين أن الانفاق العام في الأردن انخفض بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، وانخفض معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لما نسبته 9ر29 بالمئة في العامين 2016-2017 من 7ر43 بالمئة في الفترة 1976-1985.
وعند مقارنة معدل الانفاق العام في العامين الأخيرين، وجد المنتدى أنه أقل من الكثير من دول العالم، ويبلغ هذا المعدل في فرنسا 6ر56 بالمئة، والنمسا 2ر50 بالمئة، وكرواتيا 5ر46 بالمئة، وهولندا 6ر43 بالمئة، والمملكة المتحدة 5ر41 بالمئة، ولاتفيا 8ر37 بالمئة.
أما ما يتعلق بالإيرادات العامة فإنها تعادل 8ر22 بالمئة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2015-2017، وهي أيضا أقل مما هي عليه في العديد من دول العالم، اذ تبلغ هذه النسبة في فنلندا 9ر53 بالمئة، وفرنسا 4ر53 بالمئة، والدنمارك 2ر53 بالمئة، والنمسا 1ر49 بالمئة، وألمانيا 9ر44 بالمئة، ورومانيا 4ر32 بالمئة.
وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام الواردة في الورقة أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعادل 4ر15 بالمئة، فيما ترتفع هذه النسبة في الدول الأخرى، إذ بلغت في بولندا 5ر20 بالمئة، وسلوفينيا 9ر21 بالمئة، ولاتفيا 3ر22 بالمئة، وهولندا 7ر23 بالمئة، فيما تصل في دول مثل السويد إلى 8ر40 بالمئة، والدنمارك 7ر46 بالمئة.
يتبع.........يتبع --(بترا)
ف ح/ف ق/ ف ج 22/09/2018 14:37:28