عمان 24 حزيران (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "العبء الاقتصادي والمالي لقطاع الكهرباء: كرة الثلج المتدحرجة"، تناولت أزمة قطاع الكهرباء في الأردن من منظور شمولي، مركزة على التحديات المالية المتراكمة التي يواجها القطاع، التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل.
وتهدف الورقة إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة استراتيجية تسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني، من خلال تبني نهج استباقي يتجاوز المعالجة التقليدية نحو مقاربات أكثر ديناميكية قائمة على المفهوم الجديد في أدبيات الاقتصاد، والمعروف بـ"مضاد للهشاشة "، حيث تم إعداد هذه الدراسة ضمن برنامج زمالة منتدى الاستراتيجيات الأردني، وبدعم من البنك الأهلي الأردني.
واستعرض المنتدى عددا من العوامل التي ساهمت في تفاقم العجز المالي في قطاع الكهرباء، كما أوضحت الورقة أن الحكومة تبنت سلسلة من الإجراءات لاحتواء جزء من العجز المزمن،
واستعرض المنتدى في ورقته مجموعة من التدابير والسياسات لمعالجة اختلالات قطاع الكهرباء وتقليل أثرها على الاقتصاد والمالية العامة، حيث أوصى بتبني تعرفة محفزة للاستهلاك، بخلاف التعديلات السابقة التي ركزت على زيادة الإيرادات برفع الأسعار على كبار المستهلكين.
واقترح المنتدى تخفيضات مدروسة في التعرفة لتحفيز جميع الفئات على زيادة استهلاكهم، استنادا إلى فرضية "مرونة الطلب على الكهرباء"، بحيث تؤدي زيادة الاستهلاك إلى تعويض جزء من كلف الكميات المتعاقد عليها وغير المستهلكة حاليا عبر رسوم القدرة (Capacity Charge).
وبينت الورقة أن إحلال المركبات الكهربائية محل التقليدية يولد وفورات مالية للمواطنين تعاد ضخها في الاقتصاد، ما يسهم في زيادة الاستهلاك المحلي ويعزز الإيرادات الضريبية، وعليه فقد دعت الورقة إلى مراجعة قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، لما لهذا القرار من أثر سلبي على استهلاك الكهرباء وحرمان قطاع التوزيع من فرص تعزيز الإيرادات.
واختتم منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقته بالتأكيد على أن معالجة أزمة قطاع الكهرباء لم تعد ترفا أو خيارا مؤجلا، بل أولوية وطنية تتطلب تدخلا استراتيجيا عاجلا وشاملا.
وأكد أن تنفيذ التوصيات الواردة في الورقة، ولا سيما تلك المتعلقة بسياسة تحفيز الاستهلاك وإعادة تسعير الكهرباء ضمن نهج استباقي، سيسهم في إعادة ضبط توازنات القطاع وضمان استدامته، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية.
--(بترا)
رش/ع س/ف ق
24/06/2025 15:11:22
وتهدف الورقة إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة استراتيجية تسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني، من خلال تبني نهج استباقي يتجاوز المعالجة التقليدية نحو مقاربات أكثر ديناميكية قائمة على المفهوم الجديد في أدبيات الاقتصاد، والمعروف بـ"مضاد للهشاشة "، حيث تم إعداد هذه الدراسة ضمن برنامج زمالة منتدى الاستراتيجيات الأردني، وبدعم من البنك الأهلي الأردني.
واستعرض المنتدى عددا من العوامل التي ساهمت في تفاقم العجز المالي في قطاع الكهرباء، كما أوضحت الورقة أن الحكومة تبنت سلسلة من الإجراءات لاحتواء جزء من العجز المزمن،
واستعرض المنتدى في ورقته مجموعة من التدابير والسياسات لمعالجة اختلالات قطاع الكهرباء وتقليل أثرها على الاقتصاد والمالية العامة، حيث أوصى بتبني تعرفة محفزة للاستهلاك، بخلاف التعديلات السابقة التي ركزت على زيادة الإيرادات برفع الأسعار على كبار المستهلكين.
واقترح المنتدى تخفيضات مدروسة في التعرفة لتحفيز جميع الفئات على زيادة استهلاكهم، استنادا إلى فرضية "مرونة الطلب على الكهرباء"، بحيث تؤدي زيادة الاستهلاك إلى تعويض جزء من كلف الكميات المتعاقد عليها وغير المستهلكة حاليا عبر رسوم القدرة (Capacity Charge).
وبينت الورقة أن إحلال المركبات الكهربائية محل التقليدية يولد وفورات مالية للمواطنين تعاد ضخها في الاقتصاد، ما يسهم في زيادة الاستهلاك المحلي ويعزز الإيرادات الضريبية، وعليه فقد دعت الورقة إلى مراجعة قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، لما لهذا القرار من أثر سلبي على استهلاك الكهرباء وحرمان قطاع التوزيع من فرص تعزيز الإيرادات.
واختتم منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقته بالتأكيد على أن معالجة أزمة قطاع الكهرباء لم تعد ترفا أو خيارا مؤجلا، بل أولوية وطنية تتطلب تدخلا استراتيجيا عاجلا وشاملا.
وأكد أن تنفيذ التوصيات الواردة في الورقة، ولا سيما تلك المتعلقة بسياسة تحفيز الاستهلاك وإعادة تسعير الكهرباء ضمن نهج استباقي، سيسهم في إعادة ضبط توازنات القطاع وضمان استدامته، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية.
--(بترا)
رش/ع س/ف ق
24/06/2025 15:11:22
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28
