عمان 26 أيار (بترا)- أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة مراجعة قانون ضريبة الدخل في الأردن "لرأب أي فجوة تعطل قيام النظام الضريبي بدوره في دعم الوضع المالي والاقتصادي للدولة. وقال المنتدى في تقرير أصدره اليوم السبت والذي تضمن ملاحظات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014، إن من الضروري أن تكون المراجعة ضمن أطر ومبادئ موجهة، والتزام بالأسباب الموجبة "حتى لا نفقد البوصلة"، داعيا إلى الخروج بقانون عادل وشفاف وفعال لمواجهة الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الدولة الأردنية ومنحها القدرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأبدى المنتدى العديد من الملاحظات والتوصيات حول قانون الضريبة المعدل والذي تمت احالته إلى مجلس النواب أخيرا لإقراره، حيث تحفظ على العديد من المواد التي رأى أنها لن تؤدي الى نمو اقتصادي أو الى جذب وتشجيع الاستثمار وتحقيق الرفاه والازدهار للأردنيين "بل ان بعضها جاء معاكسا لذلك"، موضحا إنه وفي المقابل، كان هناك بعض من المواد الإيجابية والتي طال انتظارها مثل عبء الاثبات واعفاء ضريبة الشهرة والتصالح والتشديد على المتهربين ضريبيا. وركز تقرير المنتدى على الأسباب الموجبة لتعديل القانون والجوانب القانونية لمواد القانون والآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة إذا ما أقر هذا القانون، مشيرا إلى أهمية التوافق على قانون الضريبة للخروج بقانون عصري عادل وشفاف وفعال ومستدام لمواجهة الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الدولة الأردنية، وأيضا لمنحها القدرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. ودعا إلى سن القانون بطريقة تضمن الاستمرارية والاستقرار في التشريعات الاقتصادية؛ حيث أن التغيرات المستمرة في التشريعات الاقتصادية تضر بالبيئة الاستثمارية والاقتصاد بشكل عام. وفي دراسة سابقة له سبقت اصدار القانون، شدد المنتدى على أهمية أن تكون الرؤية الرئيسية التي يجب أن توجه أي نظام ضريبي بما في ذلك قانون ضريبة الدخل "تحفيز النمو الاقتصادي، والتقليص من عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، وكذلك تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى". وبين المنتدى في تقريره أنه وبالنظر الى الوضع المالي والاقتصادي في الأردن، تبرز الحاجة الى اتخاذ خطوات جريئة وفعالة من أجل الإصلاح المالي، مشددا على ضرورة أن يأخذ تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي القوي والمستدام الأهمية والأولوية القصوى لصانعي السياسات في الأردن، بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة وعدم القدرة على استيعاب قوة العمل التي تشهد نموا مستمرا، وكذلك مستويات الفقر الملموسة، والأهم من ذلك حاجة الأردن الملحة لإصلاح البنية التحتية ودعم رأس المال البشري. يتبع.. يتبع --(بترا) ف ح/ اص/ اح
26/5/2018 - 12:25 م