عمان 12 حزيران (بترا)- دعت دراسة اجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى التركيز على دور الاستثمار الرأسمالي للوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود في الأردن.
وكان المنتدى أصدر دراسة بعنوان: دور الاستثمار الرأسمالي في تعزيز النمو الاقتصادي الفعلي في الأردن، تمحورت حول دور الاستثمار وأثره على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاردن، عرض خلالها بشكل تفصيلي لأثر تكوين رأس المال الثابت الإجمالي على النمو الاقتصادي الفعلي خلال الفترة 1993-2016 بمستواه الكلي.
وقالت الدراسة "إنه من المعروف أن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تشمل تحديات عدم الاستقرار في معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة المرتفعة، والنمو السريع في القوى العاملة، ومستويات الفقر القائمة"، مضيفا أنه "لا توجد (معادلة سحرية) تؤدي إلى نمو قوي ومستدام تترتب عليه آثار إيجابية على البطالة والفقر، إلا أن علينا أن نطرق كل الأبواب في سعينا لتحقيق ذلك".
وبينت الدراسة أن الاقتصاد الوطني لم يشهد نموا مستقرا خلال الفترة 1993-2016 حيث كان "متقلبا ومعتمدا على العديد من العوامل التي أدت بدورها إلى عدم استقراره".
وعلى صعيد القطاع العام، ظهر من نتائج الدراسة كيف أن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي يعكس قوة متزايدة في تفسير تباين معدلات النمو الاقتصادي الفعلي مع مرور الوقت، ما يدل على أهمية التركيز والعمل في الأردن على زيادة هذا العامل (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) من أجل الوصول الى النمو الاقتصادي المنشود، والذي يتم من خلال زيادة الإنفاق على المشروعات الرأسمالية.
وعلى صعيد القطاع الخاص، بينت الدراسة أهمية استثمار الشركات في الأصول الثابتة لما لذلك من أثر إيجابي على أدائها المالي، وبالتالي على النمو الاقتصادي، حيث أوصت الدراسة بزيادة كل من تكوين رأس المال الثابت والاستثمارات في الاصول الثابتة لدى الشركات الخاصة، مشيرة الى أنه ليس من السهل على الأردن زيادة الإنفاق الرأسمالي العام خاصة في ظل العجز المستمر في الموازنة العامة وانخفاض الايرادات.
وأشارت الدراسة الى ان على الحكومة أن تنظر في نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي (الجهد الضريبي) والتي تعد منخفضة اذا ما قورنت بدول أخرى، داعية الى زيادة هذه النسبة ليس من خلال زيادة نسبة الضرائب ولكن من خلال زيادة أعداد المشروعات الناجحة التي تدر الدخل.
ونوهت إلى أن أهم السبل لزيادة المشروعات الرأسمالية المنشودة وتجنبا للمزيد من العجز في الموازنة هو تسريع وتكثيف مشروعات الاستثمار الرأسمالي (الشراكة) بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن تكوين رأس المال الثابت في الأردن منخفض نسبيا نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي، وبحسب البيانات الرسمية.
وبالنسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة، ومن خلال دراسة الشركات الصناعية المدرجة في سوق رأس المال، أوضحت النتائج أن معظم الشركات الصناعية التي تمت دراستها "إن لم يكن جميعها"، ليس لديها ديون طويلة الأجل، وهذا يعني أنها لا تعتمد على الديون في تمويل استثماراتها على الرغم من أهمية تمويل الاستثمارات في الاصول الثابتة من خلال الائتمان.
وبينت الدراسة أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يعكس قوة متزايدة في تفسير تباين معدلات النمو الاقتصادي الفعلي مع مرور الوقت، فيما وجدت خلال تفحص الائتمان طويل الأجل للشركات الصناعية المدرجة أنه لا وجود لمثل هذا الائتمان لهذه الشركات ما يدل على عدم سهولة تحصيل مثل هذا الائتمان، موضحة ان سبب عدم الحصول على الائتمان تخوف البنوك من الديون طويلة الامد.
وأوصىت الدراسة بإيلاء الأهمية لهذا الجانب من القطاع المصرفي الأردني ودراسته بمزيد من التعمق، وتعزيز دوره في تمويل الاستثمار الرأسمالي طويل الأمد وبما لا يؤثر سلباً على القطاع المصرفي أو على القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أشارت نتائج الدراسة الى أن أثر الدين قصير الأجل على الاستثمار الثابت هو سلبي في جميع النماذج التي تمت دراستها، وهذه النتيجة تدل على أن الشركات التي لديها مستويات أعلى من الديون (قصيرة الأجل) "تتعرض لضغوط "للوفاء بالتزاماتها، ما يعزز الدور الاقتصادي الأساسي للقروض طويلة الأجل في تمويل المشروعات الرأسمالية وتعزيز الأداء المالي للشركات الصناعية.
ولتأمين التمويل لبعض من هذه الاستثمارات، أوصت دراسة المنتدى بتنشيط وتفعيل السوق المالي للأوراق المالية الحكومية وللقطاع الخاص، والذي من شأنه أن يكون مصدرا أساسيا لتمويل الاستثمارات المنشودة.
ونوهت الدراسة إلى ضرورة العمل على تعزيز الدور الاستثماري "للتدفقات المالية الضخمة" سواء أكانت تحويلات المغتربين الأردنيين أم الدعم المالي الذي يتلقاه الاقتصاد الأردني من خلال المنح.
--(بترا)
ف ح/اص/ اح
12/6/2017 - 01:34 م
