وقدمت المدير التنفيذي للمنتدى، المهندسة هالة زواتي، عرضا تقديميا عن الدراسة بينت فيه أنها تنبع من رؤية المنتدى وتطلعه الى اقتصاد ناجح ومستدام وإلى أن مؤشر الازدهار الأردني الذي يصدره المنتدى أشار إلى تراجع مستويات الصادرات الأردنية في الأعوام الأخيرة وتراجع مستويات الاستثمار. وقالت "كان لزاما دراسة العوامل التي يمكنها زيادة الاستثمار في صادرات ترفع من مستوى تطور سلة صادرات الأردن". وبينت المهندسة زواتي أن الدراسة تعتمد على نظرية التعقيد الاقتصادي للدول وعلى آلية فضاء المنتجات وكلاهما تم اصدارهما من قبل باحثين في جامعتي هارفارد وإم أي تي. وأوضحت أن المنتدى عمل على تطويع النظرية وآلية فضاء المنتجات لدراسة فضاء المنتجات الأردني ولتصنيف المنتجات الصناعية الوطنية الأردنية بحسب درجة تطورها وفي كل قطاع، وذلك حتى يتسنى للعاملين في الصناعة التركيز على المنتجات ذات التطور الأعلى والتي تعود عليهم وعلى الأردن بفائدة أكبر. وأشارت الى أن دراسة المنتدى شملت القطاعات العشرين التي تقع فيها هذه المنتجات. وفي عرضها، أكدت زواتي أن مؤشر التعقيد الاقتصادي في الأردن كان أفضل بكثير في السبعينات مما هو عليه اليوم؛ إذ كانت مرتبة الأردن 17 عام 1978 بينما وصلت في 2014 إلى المرتبة 67 "ما يعني أنه يمكن للأردن إذا ما اعتمد على القوى البشرية ذات المعرفة الإنتاجية المرتفعة، أن يرفع من مستوى التعقيد الاقتصادي لسلة صادراته، والتي تم اثبات علاقة طردية مباشرة ما بينها وبين زيادة الناتج المحلي الإجمالي والازدهار في الأردن". وأشارت الى أن مؤشر التعقيد الاقتصادي يرتبط ارتباطا مباشرا بسلة صادرات السلع ويرتفع مع زيادة تنوع صادرات الدولة وتطور منتجاتها المصدرة وعليه "إذا ما أراد الأردن تطوير سلة صادراته من أجل أن ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي في الأردن، عليه التركيز على تلك المنتجات الأعلى تطورا عن متوسط درجة تطور سلة صادراته البالغة 9610 نقطة، وزيادة تنوع سلة صادراته. وعرضت المهندسة زواتي متوسط تطور الصادرات الوطنية من جميع القطاعات، حيث كانت أعلى درجة تطور لقطاعات الأدوات والأجهزة ومعدات النقل، وقطاع المصنوعات الخشبية والبلاستيك والمطاط والصناعات الكيماوية، إلا أنها أشارت إلى "أن ذلك لا يعني أن القطاعات الأخرى لا يوجد فيها منتجات ذات درجة تطور مرتفع، بل أن هناك العديد من المنتجات الوطنية ذات التطور المرتفع وعلى الأردن التركيز عليها واعطاؤها الحوافز من أجل النمو وزيادة الصادرات". بدوره، اوجز الباحث في منتدى الاستراتيجيات الأردني بشار الشناق مخرجات الدراسة من حيث تطور سلة صادرات الأردن، وسلط الضوء على بعض القطاعات والمنتجات ذات درجة التطور المرتفعة. واشار إلى أن العديد منها ما زالت صادراتها متواضعة ولا ترقى إلى المستوى الذي يمكن الأردن من استغلالها كما يجب. وقال إن المنتدى درس جميع المنتجات التي شملها تقرير تبسيط قواعد المنشأ وصنفها بحسب درجة تطورها، وتبين وجود منتجات حالية يقوم الأردن بتصنيعها وبتصديرها تتقاطع مع المنتجات المدرجة في تبسيط قواعد المنشأ، وعلى الأردن، اذا ما أراد الاستفادة بشكل كبير من هذا القرار، التركيز على هذه المنتجات التي يزيد درجة تطورها من درجة تطور سلة الصادرات الأردنية. وأضاف أن المعلومات التي تحتويها الدراسة يمكن أن تكون قاعدة لدراسات عديده يمكن لأي من الصناعيين أو الباحثين البناء عليها. وحضر الجلسة وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، الذي أكد أهمية هذه الدراسة في المرحلة المقبلة، والتي تؤسس وتعطي قاعدة بيانات مهمة لجميع المنتجات الأردنية التي يتم تصديرها حاليا. واعتبر ان الدراسة تعد الأقرب للتحقيق، كون الأردن يعمل حاليا على تصنيعها وتصديرها، لكنه أشار إلى أن القسم الثاني من الدراسة، والذي وعد المنتدى بإصداره لا يقل أهمية، وهو المتعلق بتنويع الصادرات واضافة صناعات جديدة غير موجودة في الأردن، ومؤكدا أن الأردن يمتلك المعرفة الإنتاجية لصناعتها. وتبع إطلاق الدراسة بعض المداخلات والاسئلة من الحضور، حيث أشار الدكتور طاهر كنعان إلى أهمية التنظيم الصناعي والتركيز على جذب شركات صناعية متطورة للاستثمار في الأردن، وذلك من شأنه نقل المعرفة الإنتاجية وتدريب المهارات الأردنية على هذه التكنولوجيا المتطورة. وأكد عماد بدران ضرورة ثبات القرارات والتشريعات وأهمية ذلك في استقرار بيئة العمل والذي من شأنه جلب المزيد من الاستثمارات. كما أكدت سوزان الرزاز أهمية تحليل نتائج مؤشر التعقيد الاقتصادي والاستفادة من التجارب السابقة سواء أكانت إيجابية عملت على تقدم الصناعة أم سلبية أدت الى تأخر الأردن في مؤشر التعقيد الاقتصادي. وأعلن المنتدى انه سيكون بمقدور أي باحث مهتم باستخدام المعلومات التي توصل اليها المنتدى من خلال تحميل الدراسة الموجودة على الموقع الالكتروني للمنتدى. --(بترا) ف ح/ف ق /ف ج
8/3/2017 - 04:19 م