عمان 26 أيلول (بترا) - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان (بورصة عمان.. الطريق الى الامام) حلل خلالها واقع سوق عمان المالي منذ تأسيسه في العام 1978، شملت مؤشر الأسعار، والقيمة السوقية للأسهم المكتتب بها، وحجم التداول، وعدد الشركات المدرجة، ومعدل الدوران، وحجم الإصدارات الأولية من الأسهم، وقدمت الورقة مقترحات من شأنها تحفيز السوق في بورصة عمان.
وأوصى المنتدى بخفض "الحد الأدنى لتغير السعر" المعمول به حاليا، حيث أشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن تكلفة السيولة تنخفض بعد هكذا تغيير، وتشجيع الشركات على "تجزئة أسهمها عكسيا" أي جمع عدة أسهم (اثنين أو أكثر) تحت سهم واحد، "ومن شأن هكذا قرار ان يرفع أسعار الأسهم وبالتالي تخفيض تكلفة سيولتها وتخفيض مخاطرة التعامل بها.
وأشار المنتدى أنه وبسبب انخفاض الأسعار السوقية للعديد من الأسهم المدرجة في بورصة عمان، حيث تبلغ أقل من دينار واحد بالنسبة للعديد منها، فإن أي تغيير في السعر في الوضع الحالي (مضاعف قرش واحد) يشكل نسبة مئوية مرتفعة من سعر السهم وبالتالي يزيد من نسبة المخاطرة.
وأوصى المنتدى بالنظر في ترخيص الشركات المهتمة بتوفير السيولة من خلال العمل كصانعي السوق(Market-Makers) ، حيث أن صانع السوق يكون ملزم (بموجب قانون) بعرض أسعار البيع والشراء باستمرار، وتقديم السيولة.
وجاءت توصية المنتدى بأن يتم وفي البداية، تطبيق هذه التوصية على بعض الشركات المدرجة، حيث أشارت الأدلة العالمية وبحسب المنتدى الى أن هذا الاستحداث يؤدي الى تعزيز السيولة (حجم التداول) وتخفيض تكلفتها (هامش سعر الشراء والبيع).
كما أوصت الورقة بأنه وبمجرد أن تتحسن سيولة السوق، من الممكن السماح للبيع المكشوف (Short Selling) لتحسين السيولة إلى أبعد من ذلك، حيث تظهر الممارسات العالمية أن البيع المكشوف يخفض تكلفة السيولة (هامش سعر الشراء والبيع) في الأسواق التي لا تعاني من السيولة وقد بدأ تطبيق ذلك في السوق المالي السعودي.
ومن بين التوصيات التي اكد عليها منتدى الاستراتيجيات أن تنظر الحكومة بجدية لـ "تفعيل" السوق الثانوية لأذونات الخزينة والسندات"، حيث أنه من مصلحة الشركات المدرجة في بورصة عمان أن يكون تحت تصرفها سوقا ثانوية للسندات ذات سيولة، ومن شأن هذا أن يوفر لها مصدرا إضافيا لتمويل استثماراتها الرأسمالية.
وتأتي ورقة المنتدى لتسليط الضوء على سوق عمان المالي لما للأسواق المالية وبشكل عام وفي جميع الدول من أهمية كبرى لتوفير الاقتصادات بخدمات مالية تعزز من نموها الاقتصادي، حيث اشارت الدراسة انه وبسبب أهمية البورصات في دعم الاقتصادات في دول العالم فقد ارتفع عدد هذه الأسواق من 50 في عام 75 الى أكثر من 170 في عام 2016.
وأشارت الورقة الى انه في عام 78 وعند تأسيس سوق عمان المالي بلغ عدد الشركات المدرجة 66 ونسبة القيمة السوقية الى الناتج الإجمالي المحلي 36 في المائة، وبحلول نهاية عام 2016، أصبح عدد الشركات المدرجة 224 وبلغت نسبة القيمة السوقية للناتج الإجمالي المحلي 2ر63 في المائة.
وأكدت الدراسة انه في العام 2005، بلغت هذه النسبة 299 في المائة، ما يعني ان القيمة السوقية للأسهم المدرجة وصلت 3 اضعاف الناتج الإجمالي المحلي، ومنذ ذلك الحين انخفض حجم السوق بشكل مستمر، ولتقدير حجم هذا الانخفاض، اشار المنتدى الى انه في عامي 2007 و2016 بلغت القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها 2ر29 مليار دينار و 3ر16 مليار دينار على التوالي، حيث أثر ذلك على سلوك مؤشر الأسعار، حسب الدراسة، وانه بعد ان وصلت نسبة التغير في مؤشر الأسعار الى 9ر92 في المائة في عام 2005 هبطت في الفترة من عام (2008-2016) بشكل مستمر وكان مؤشر الأسعار سلبيا فيها.
وبينت الورقة أن أكبر 10 شركات مدرجة تملك حوالي 65 في المائة من اجمالي القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها وحوالي 43 في المائة من اجمالي حجم التداول في عام 2016.
اما بالنسبة للسوق الأولي، فأشارت الورقة الى انه لم يكن مشجعا ايضا، وانه وبالرغم من أن برامج الخصخصة في 2005 أدت الى إصدارات مهمه للأسهم في عامي 2005 و2006، الا انه وبعد ذلك فإن قيمة الأسهم الجديدة التي تم اصدارها إلى الناتج الإجمالي المحلي استمرت دون المستوى وأقل من 1 في المائة منذ العام 2010.
وبينت الورقة أن الحكومة كانت مصدرا نشطا لإصدار اذونات وسندات الخزينة فمنذ عام 2002 نمت هذه الإصدارات وبشكل مستمر وسريع، وأوضحت الورقة الى ان هذه السندات يتم شراءها في الغالب من قبل البنوك المرخصة، ذلك انه لا توجد سوق ثانوية لهذ الإصدارات، وشكلت هذه الأوراق المالية ما نسبته 22 في المائة من اجمالي الأصول المصرفية.
وعند مقارنة المنتدى لوضع السوق في بورصة عمان الى المنظور الدولي، تشير المقارنة إلى انه وبالرغم من ان الحجم النسبي للسوق يعتبر جيدا (نسبة القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها الى الناتج المحلي الإجمالي)، الا ان نشاط التداول في السوق الثانوي يعتبر منخفضا وبغير ما هو مؤملا له.
وبين المنتدى أن الأسباب وراء الانخفاض في أسعار الأسهم متعددة. ولكن، وبغض النظر عما هي هذه الأسباب، ركزت ورقة المنتدى على أحدها وهو أهمية التعامل مع سيولة بورصة عمان كأولوية قصوى، حيث أن لضعف السيولة تداعيات مهمة من الضروري عدم تجاهلها، وهي وكما أشارت اليه الورقة تميل التغيرات في أسعار الأسهم الى شدة التقلب (مخاطرة مرتفعة) لأنها تتحرك بين هامش سعر شراء وبيع واسع.
وتظهر الادلة العالمية بوضوح أن عوائد الاسهم في الاسواق التي تعاني من السيولة تميل إلى الارتفاع الضعيف أو حتى الانخفاض، وإن الانخفاض في عوائد الأسهم لا يشجع الشركات المدرجة على اصدار أسهم في السوق الأولية لتمويل استثماراتهم.
وأشارت نتائج تحليل المنتدى إلى أن بورصة عمان تعاني من ضعف في السيولة في بعديها: الاول هو انه من الصعب جدا تنفيذ اوامر المستثمرين في أي لحظة يختارونها بغض النظر عن السعر، والثاني هو أنه وعندما تنفذ أوامر المستثمرين، عادة ما يتم ذلك بتكلفة عالية (هامش سعر الشراء والبيع).
وقد حددت الدراسة أن تكلفة السيولة في بورصة عمان تتراوح بين 2ر2 في المائة كحد أدنى و1ر3 في المائة كحد أقصى من سعر السهم، وهذه النسب أعلى بكثير من 18ر0 و37ر0 في المائة السائدة في سوق نيويورك وسوق ناسداك على التوالي.
كذلك أعلى مما هي عليه في الأسواق الأوروبية 33ر0 بالمائة وكندا 21ر0 في المائة وفي الصين 22ر0 في المائة، وبناء على هذه النتائج، أوصت دراسة المنتدى النظر في توصيات الدراسة والتي بدورها تعالج موضوع تكلفة السيولة، والذي بدوره سيقوم بتحفيز السوق.
--(بترا)
ف ح/أ أ/س ق

26/9/2017 - 02:28 م