منتدى الاستراتيجيات الأردني يحذر من المبالغة في تقدير إيرادات موازنة 2019 .. إضافة أولى
وعلى جانب النفقات في الموازنة العامة، بينت دراسة المنتدى بأن النفقات الجارية بلغت نحو 8013 مليون دينار في موازنة العام 2019 بزيادة مقدارها 329 مليون دينار في العام 2018، جاءت نتيجة ارتفاع مخصصات الجهاز المدني بمقدار 240 مليون دينار، بالإضافة لارتفاع مخصصات جهاز الأمن والسلامة العامة بمقدار 81 مليون دينار، حيث أوضح المنتدى بأن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقدرت النفقات الرأسمالية في مشروع القانون نحو 1243مليون دينار بارتفاع مقداره حوالي 223 مليون دينار، توزعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2019 بواقع 244 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة، و732 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، و267 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية الجديدة.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع القانون أن يبلغ 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المتوقع لعام 2019 وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 7ر2 بالمئة حسب بيانات إعادة التقدير لعام 2018.
أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج لعام 2019 مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 7ر5 بالمئة من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2018.
أما بالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019، فقد أظهرت دراسة المنتدى بأنه قد تم تقدير مجموع إيرادات الوحدات الحكومية بعد نقل 29 وحدة لقانون الموازنة العامة لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار بزيادة مقدارها 274 مليون دينار عن مستواها المقدر في موازنة عام 2018.
وفي هذا السياق ذكرت الدراسة بأن إيرادات مؤسسات قطاع المياه التي تتألف من سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك بلغت نحو 7ر345 مليون دينار مشكلة ما نسبته نحو 25 بالمئة من إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات لعام 2019.
أما إيرادات مؤسسات قطاع الكهرباء الذي يضم كلا من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء فقد بلغت في عام 2019 نحو 284 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5ر20 بالمئة.
وبذلك فإن إيرادات وحدات قطاعي المياه والكهرباء تشكل نحو 5ر45 بالمئة من مجموع إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019.
وقدرت النفقات العامة للوحدات الحكومية في مشروع موازنات الوحدات الحكومية بحوالي 1500 مليون دينار بانخفاض نسبته 4ر10 بالمئة عن أرقام إعادة التقدير لعام 2018 للوحدات الحكومية كاملة وعددها 57 وحدة.
وأظهرت الدراسة بأن النفقات الجارية قد حازت على ما نسبته 9ر66 بالمئة من مجمل النفقات في عام 2019 في حين كان نصيب النفقات الرأسمالية ما نسبته 1ر33 بالمئة.
ولدى النظر إلى التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية لعام 2019 يتضح أن مشاريع قطاع المياه استحوذت على ما نسبته 1ر56 بالمئة من مجمل النفقات الرأسمالية المقدرة بنحو 497 مليون دينار، في حين حظيت مشاريع المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22 بالمئة تلاها مشاريع الطاقة بنسبة 7ر12 بالمئة ثم مشاريع السياحة بنسبة 3ر3 بالمئة.
..يتبع..يتبع..
--(بترا)
ف ح/ار18/12/2018 19:21:07
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقدرت النفقات الرأسمالية في مشروع القانون نحو 1243مليون دينار بارتفاع مقداره حوالي 223 مليون دينار، توزعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2019 بواقع 244 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة، و732 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، و267 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية الجديدة.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع القانون أن يبلغ 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المتوقع لعام 2019 وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 7ر2 بالمئة حسب بيانات إعادة التقدير لعام 2018.
أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج لعام 2019 مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 7ر5 بالمئة من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2018.
أما بالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019، فقد أظهرت دراسة المنتدى بأنه قد تم تقدير مجموع إيرادات الوحدات الحكومية بعد نقل 29 وحدة لقانون الموازنة العامة لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار بزيادة مقدارها 274 مليون دينار عن مستواها المقدر في موازنة عام 2018.
وفي هذا السياق ذكرت الدراسة بأن إيرادات مؤسسات قطاع المياه التي تتألف من سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك بلغت نحو 7ر345 مليون دينار مشكلة ما نسبته نحو 25 بالمئة من إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات لعام 2019.
أما إيرادات مؤسسات قطاع الكهرباء الذي يضم كلا من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء فقد بلغت في عام 2019 نحو 284 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5ر20 بالمئة.
وبذلك فإن إيرادات وحدات قطاعي المياه والكهرباء تشكل نحو 5ر45 بالمئة من مجموع إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019.
وقدرت النفقات العامة للوحدات الحكومية في مشروع موازنات الوحدات الحكومية بحوالي 1500 مليون دينار بانخفاض نسبته 4ر10 بالمئة عن أرقام إعادة التقدير لعام 2018 للوحدات الحكومية كاملة وعددها 57 وحدة.
وأظهرت الدراسة بأن النفقات الجارية قد حازت على ما نسبته 9ر66 بالمئة من مجمل النفقات في عام 2019 في حين كان نصيب النفقات الرأسمالية ما نسبته 1ر33 بالمئة.
ولدى النظر إلى التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية لعام 2019 يتضح أن مشاريع قطاع المياه استحوذت على ما نسبته 1ر56 بالمئة من مجمل النفقات الرأسمالية المقدرة بنحو 497 مليون دينار، في حين حظيت مشاريع المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22 بالمئة تلاها مشاريع الطاقة بنسبة 7ر12 بالمئة ثم مشاريع السياحة بنسبة 3ر3 بالمئة.
..يتبع..يتبع..
--(بترا)
ف ح/ار18/12/2018 19:21:07
