عمان 14 نيسان (بترا)- محمد الخصاونة - أوصى مشاركون بندوة " نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الإنتخاب" بدعوة الأحزاب السياسية للحرص على أن تكون ترشيحاتها للانتخابات النيابية معلنة باعتبارها تمثل أحزابا أو ائتلافات حزبية، وإدراك حقيقة أن الترشيحات غير المعلنة حزبياً، والتي تراهن على كسب أصوات الولاءات الفرعية العشائرية والدينية والجهوية، قد توصل أصحابها إلى قبة مجلس النواب، لكنها ترشيحات ليست ذات جدول للعمل الحزبي. كما أوصوا بالندوة التي نظمها مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية، وبالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني اليوم السبت في فندق الماريوت، بتوفير الدعم المالي للأحزاب السياسية وتحديد قيمة هذا الدعم وفق عدد الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها، وعدد المقاعد النيابية التي تفوز بها، وذلك من أجل تحفيز أكبر عدد ممكن من الأحزاب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وتغطية التكلفة المالية لهذه المشاركة وفق معيار النتائج التي تُحققها. واتفقوا بالندوة التي حضرها نواب ووزراء ونواب سابقون وأكاديميون وإعلاميون وحزبيون، على إجراء تعديل جوهري على القانون لجهة تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على الأقل لقوائم وطنية نسبية على مستوى المملكة، على أن تتشكل القائمة المترشحة من حزب أو ائتلاف أحزاب، وبغير ذلك يتعين أن تجمع القائمة عدة آلاف من تواقيع المواطنين. وبينوا ضرورة تعديل طريقة احتساب الفوز باعتماد عتبة تمثيل (نسبة حسم)، ونظام بديل لنظام الباقي الأعلى لتحسين فرص القوائم القوية في الحصول على مزيد من المقاعد، والاقتراب من توفير شروط تشكيل الحكومات البرلمانية، وكذلك تعديل طريقة التصويت وذلك بإدلاء الناخب بصوته لقائمة واحدة من القوائم المرشحة أولاً، ثم يصوت لمرشح واحد فقط من القائمة التي صوّت لها، بدلاً من التصويت لجميع المترشحين أو عدد منهم. وكذلك تعديل فصل الكتل والائتلافات النيابية في النظام الداخلي لمجلس النواب بالاتجاه التالي: السماح لأي مجموعة يقل عددها عن 13 عضواً، وهو العدد اللازم كحد أدنى لتشكيل الكتلة، بتشكيل كتلة مصغرة بمسمى "مجموعة نيابية"، ويكون للمجموعة حقوق مماثلة لحقوق الكتل الرسمية، لكن بمزايا نسبية أقل تراعي فارق العدد، وتشكيل اللجان الدائمة لمجلس النواب بشكل ملزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين. وأشاروا إلى ضرورة زيادة الحصة المخصصة من المقاعد النيابية للنساء من 15 مقعداً، بواقع مقعد لكل محافظة ودائرة من دوائر البدو الثلاث، إلى ما لا يقل عن 30 بالمئة من إجمالي عضوية مجلس النواب انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتوخي العدالة في توزيع تلك المقاعد. وأوصوا بدعوة الأحزاب السياسية التي لديها قواسم فكرية وسياسية متقاربة لخوض الانتخابات النيابية وفق أوسع الائتلافات الممكنة لتحسين فرصها في الفوز، ولتعزيز مناخ التوافقات الحزبية فيما بينها على أسس برامجية وعملية، وأنه على الأحزاب السياسية أن تعطي الأولوية في خطابها الموجه للحكومة ومجلس النواب على مطلب تشكيل الحكومات البرلمانية، وما يستلزمه ذلك من تغيير جوهري في نظام الانتخاب، وفي مقدمة ذلك تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لقوائم تقودها أحزاب أو ائتلافات حزبية. -- (بترا) م خ/ ي م/ح أ
14/4/2018 - 08:35 م