عمان 2 آذار (بترا)- من ماجدة عاشور -اكد منتدون عن "حقوق الاطفال فاقدي السند الاسري " ان الجرأة والابداع في الاجتهاد الشرعي ووجود قانون لحقوق الطفل هما الاداتان الانجع لرفع الآلام عن هذه الفئة من المجتمع.
وقالوا ان وصمة المجتمع تجاه الاطفال فاقدي السند الاسري ولاسيما مجهولي النسب بإطلاق مصطلحات مسيئة تجاههم وعلى سبيل المثال لا الحصر: اللقيط ,ابن الزنا ,طفل السفاح واستخدام مصطلح طفل" مرتجع " في حال تغير اسرته الحاضنة قالوا انها مصطلحات تعزز خطاب الكراهية في المجتمع لافتين الى انه ان الاوان للدولة بسلطاتها الثلاث لتتخذ مواقف جادة تحمي وتعزز حقوق هذه الفئة باندماجهم في المجتمع وان ليكونوا مواطنين صالحين.
وقال مدير مركز زمزم الدكتور ارحيل الغرايبة في الندوة التي نظمتها مجموعة ميزان لحقوق الانسان بدعم من الاتحاد الاوروبي ومشاركة واسعة من شخصيات تمثل جهات رسمية وقضائية وشرعية واكاديمية وقانونية واعلامية ومجتمعية مختصة ان قضية الاطفال فاقدي السند الاسري من الاولويات التي يجب الاسراع بإيجاد الحلول العاجلة التي تضمن لهم انسانيتهم ليكونوا افرادا صالحين يعززون بناء الاردن وتقدمه .
وقالت مديرة مجموعة ميزان المحامية ايفا ابو حلاوة ان هؤلاء الاطفال ولامجهولي النسب يعانون اشكاليات القانون والتشريع تجاههم اضافة الى وصمة المجتمع لهم.
واكد القاضي زيد الكيلاني ان هذه القضية تقتضي المراجعة ودراسة الفقه الاسلامي بإبداع وجرأة ولاسيما انه في قضية اثبات النسب هناك تباينات كثيرة بين المذاهب الاربعة.
فيما لفت القاضي الدكتور احمد الحراسيس الى اهمية عقد مؤتمر علمي للمشايخ والقضاة للبحث في اشكالية الاطفال فاقدي السند الاسري ولاسيما مجهولي النسب.
واكدت نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابا اسمى خضر ان عملية الاصلاح الاجتماعي والتربوي والتنموي يجب ان تسبق عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي وعليه آن الاوان للمطالبة بإصلاحات اجتماعية تربوية مؤسسية.
مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر اكدت وجود اصلاحات نوعية في السنوات الاخيرة لدى مراكز ودور الرعاية الخاصة بالاطفال فاقدي السند الاسري مشيرة الى ان:" هناك اشكاليات في التعامل معهم تتطلب مسؤولية اجتماعية ينهض بها المجتمع وافراده ومؤسسات المجتمع المدني".
ولفتت الخبيرة القانونية في المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة حنان الظاهر الى اشكالية تؤدي الى اختلاط النسب وهي انه في حال استصدار دائرة الاحوال المدنية شهادة ميلاد للطفل معروف الام مجهول الاب لا تذكر اسم والدته في شهادة الميلاد فقط تكون مذكورة في ملف الطفل لدى وزارة التنمية الاجتماعية ، مشيرة الى ان عدم توفر حماية جزائية للطفل فاقد السند تحرمه الحقوق كانسان".
وعرض الدكتور عمر الحافي والدكتور احمد القرالة لدراسة حول "حقوق الاطفال فاقدي السند الاسري" اعدتها مجموعة ميزان في اطار مشروع " تعزيز القدرات المحلية لحماية الاطفال الاكثر ضعفاً "بدعم من الاتحاد الأوروبي.
واشار الحافي إلى تجريم أي فعل أو قول ينتقض من حقوق الأطفال.
وكان مستشار دائرة الاحوال المدنية عيسى الشريدة بين حقوق الاطفال فاقدي السند وفق قانون الاحوال الشخصية الاردني لفت فيها الى ان الاطفال مجهولي النسب تم تميزهم بقيود خاصة لدى دائرة الاحوال المدنية لاعتبارات فنية معينة وفقا لتعبيره .
وكانت مديرة قرى الاطفال ال اس او اس منى حمدان بينت التحديات التي تواجه فاقدي السند الاسري مقدمة قصصا لعدد من الاطفال نتيجة لتلك التحديات والعراقيل وقابلتها بقصص نجاح ايضا لعدد منهم.
--(بترا)
م ع/ف ق/ م ب
2/3/2016 - 04:49 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
