عمان 23 حزيران (بترا)- دعا منتدون إلى ضرورة تفعيل برامج وسياسات تعزز مفهوم انضمام المواطنين والفئات الأقل رعاية، وعمال المياومة، لمؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتبارها العمود الفقري في أي دولة.
وأكدوا، خلال جلسة حوارية عبر منصة "زووم"، والتي نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، بعنوان "تقييم إجراءات الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا"، وأدارها مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أهمية مثل هذه المؤسسات، كونها تساعد على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والأقل رعاية مثل أزمة كورونا وغيرها .
وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن المؤسسة بادرت، منذ بداية الأزمة، بحزمة من البرامج والإجراءات للتعامل مع الوباء، بداية من أمر الدفاع رقم 1، والمتضمن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
وبين أن المؤسسة أصدرت، منذ بداية الأزمة، برامج حماية عديدة للمواطنين وعمال المياومة مثل برامج تضامن ومساند، وكذلك برامج لحماية تأمين العاملين مع القطاعات المتأثرة في الأزمة ، اضافة إلى أن برنامج تمكين اقتصادي 1 يهدف إلى تخفيف عبء الاشتراكات بالضمان الاجتماعي عن القطاع الخاص ويستهدف القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة .
وأوضح الرحاحلة أن برنامج "مساند" أتاح الفرصة لكلّ مشترك في الضمان الاجتماعي، الحصول على سلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة، كما أتاح المجال أمام المشتركين بتأمين التعطل الحصول على جزء من الرصيد الادخاري، في تأمين التعطل بحد أقصى 450 توزع على 3 دفعات شهرية.
وبين أن برنامج تمكين الاقتصادي 2 يستهدف العاملين في القطاعات الخاصة الأكثر تأثرا بالأزمة لتوفير سلف طارئة على حساب الدفعة الواحدة، بحد أقصى 200 دينار، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة منه حوالي 350 ألف عامل في القطاع الخاص.
وطالب رئيس مركز "بيت العمال" للدراسات حمادة أبو نجمة، أن يراعي قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، فئة العاملين المعيلين لأسرهم، حيث يشكل ارتفاع نسبة الإعالة بهذا الشكل سبباً رئيسياً للتوجه نحو التقاعد المبكر، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، التي تشمل فئات لا بأس بها من العاملين وأسرهم.
ولفت إلى أن ازدياد نسبة البطالة، وتأثر انخفاض الأجور لمن هم على رأس عملهم، وعدم الحزم بتقديم الدعم الكافي لحماية هذه الأجور، تسبب بنزاعات عمّالية كبيرة، مؤكداً أن ظروف العمل تغيرت خلال أزمة كورونا، ما يتطلب مراجعة واقع سوق العمل واحتياجات القطاعات من العمالة.
وفي السياق، أكد مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية والناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية محمد عوده، في مداخلتين على هامش الحوارية، أهمية التوسع بالشريحة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي وحماية العمالة.
--(بترا)
ع ف/م ك/س أ23/06/2020 19:11:51
وأكدوا، خلال جلسة حوارية عبر منصة "زووم"، والتي نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، بعنوان "تقييم إجراءات الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا"، وأدارها مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أهمية مثل هذه المؤسسات، كونها تساعد على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والأقل رعاية مثل أزمة كورونا وغيرها .
وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن المؤسسة بادرت، منذ بداية الأزمة، بحزمة من البرامج والإجراءات للتعامل مع الوباء، بداية من أمر الدفاع رقم 1، والمتضمن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
وبين أن المؤسسة أصدرت، منذ بداية الأزمة، برامج حماية عديدة للمواطنين وعمال المياومة مثل برامج تضامن ومساند، وكذلك برامج لحماية تأمين العاملين مع القطاعات المتأثرة في الأزمة ، اضافة إلى أن برنامج تمكين اقتصادي 1 يهدف إلى تخفيف عبء الاشتراكات بالضمان الاجتماعي عن القطاع الخاص ويستهدف القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة .
وأوضح الرحاحلة أن برنامج "مساند" أتاح الفرصة لكلّ مشترك في الضمان الاجتماعي، الحصول على سلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة، كما أتاح المجال أمام المشتركين بتأمين التعطل الحصول على جزء من الرصيد الادخاري، في تأمين التعطل بحد أقصى 450 توزع على 3 دفعات شهرية.
وبين أن برنامج تمكين الاقتصادي 2 يستهدف العاملين في القطاعات الخاصة الأكثر تأثرا بالأزمة لتوفير سلف طارئة على حساب الدفعة الواحدة، بحد أقصى 200 دينار، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة منه حوالي 350 ألف عامل في القطاع الخاص.
وطالب رئيس مركز "بيت العمال" للدراسات حمادة أبو نجمة، أن يراعي قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، فئة العاملين المعيلين لأسرهم، حيث يشكل ارتفاع نسبة الإعالة بهذا الشكل سبباً رئيسياً للتوجه نحو التقاعد المبكر، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، التي تشمل فئات لا بأس بها من العاملين وأسرهم.
ولفت إلى أن ازدياد نسبة البطالة، وتأثر انخفاض الأجور لمن هم على رأس عملهم، وعدم الحزم بتقديم الدعم الكافي لحماية هذه الأجور، تسبب بنزاعات عمّالية كبيرة، مؤكداً أن ظروف العمل تغيرت خلال أزمة كورونا، ما يتطلب مراجعة واقع سوق العمل واحتياجات القطاعات من العمالة.
وفي السياق، أكد مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية والناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية محمد عوده، في مداخلتين على هامش الحوارية، أهمية التوسع بالشريحة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي وحماية العمالة.
--(بترا)
ع ف/م ك/س أ23/06/2020 19:11:51
