الاسكندرية 15كانون الثاني (بتر)-من ماجدة عاشور- ناقش ممثلون لجهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء وخبراء اليوم الثلاثاء في اعمال مؤتمر يعقد في الاسكندرية بمصر مشروعي قانونيين وطنيين للعاملات في المنازل ومكافحة الاتجار بالبشر .
ونظم المؤتمر الذي يستمر يومين تحالف منظمات مجتمع مدني وجهات رسمية عربية معنية برئاسة اتحاد المرأة الاردنية ودعم الاتحاد الاوروبي .
وقالت مديرة الاتحاد نادية شمروخ لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) ان المؤتمر سيخرج بمسودة قوانين وطنية لحماية عاملات المنازل ومكافحة الاتجار بالبشر في الاردن ومصر ولبنان والمغرب ليصار لاحقا الى تقديمها للبرلمانات والحكومات العربية وجامعة الدول العربية.
وقال مدير ادارة البحث الجنائي العميد محمد أبوجمعة على الرغم من ان البلدان العربية بما فيها الاردن بذلت جهودا كبيرة في سن التشريعات ووضع الأنظمة وإصدار التعليمات المتعلقة بحماية حقوق العمالة المنزلية وحددت واجباتها تجاه أرباب العمل إلا انه وفي الواقع العملي والتطبيقي لتلك القوانين والأنظمة والتعليمات برزت مشاكل تبين من خلالها وجود نقص تشريعي في جانب معين أو استحالة تطبيق بعض النصوص في جوانب أخرى وعدم توفير الحماية الكافية لطرفي العلاقة التعاقدية (رب العمل والعامل / العاملة المنزلي).
وقال الخبير الدولي الدكتور محمد مطر ان هذه القوانين ستسد فراغا تشريعيا في موضوع تنظيم العمالة المنزلية وفي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر اضافة تطوير قدرات العاملين في المجال وماسستها لحماية الفئات والضحايا سيما وان اغلبهم من النساء الاقل حظا .
وبينت الناشطة المصرية عزة سليمان اهمية تلك المشاريع والقوانين في معالجة الكثير من الاشكاليات والثغرات القانونية والتي يقع الانسان بموجبها وخاصة النساء فريسة للانتهاك بالكثير من حقوقهن الانسانية والاتجار بهن عبر القارات معربة عن املها في ان تحظى هذه الجهود بمباركة الحكومات العربية والاقرار من برلماناتها .
-- (بترا )
م ع/م ب


15/1/2013 - 03:54 م