عمان 29 شباط (بترا)- ناقش اجتماع استضافته غرفة تجارة الاردن بمقرها اليوم الاثنين، الاستعدادات والتحضيرات لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار (سولاس) والمتعلقة بأوزان الحاويات التي تنقل على السفن، حيث ستدخل تعديلاتها الجديدة حيز التنفيذ بداية تموز المقبل.
وكانت المنظمة البحرية الدولية وافقت في شهر ايلول عام 2013 على جعل التحقق من اوزان الحاويات المعبأة الزاميا، كما اعتمدت التشريعات الخاصة بالتحقق من الاوزان بالفصل السادس من اتفاقية حماية الارواح في البحار(سولاس).
ودعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الذي ترأس الاجتماع بحضور مدير عام الهيئة البحرية الاردنية صلاح ابو عفيفة وممثلين عن شركات ملاحية، الى ان لا يؤثر تطبيق التعليمات المتعلقة بالاتفاقية على اعمال القطاع الاقتصادي والمصدرين الاردنيين وزيادة الاعباء والتكاليف عليهم.
واشار الى ان القطاع الاقتصادي الاردني يتعرض حاليا لمنافسة كبيرة بالمنطقة لجهة اسعار السلع والخدمات مع وجود تراجع بحركة النشاط التجاري بالمملكة جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها بعض دول المنطقة وتأثيرها على حركة الصادرات الاردنية الى اسواقها التقليدية.
واوضح الكباريتي ان القطاع التجاري الاردني بمجمله هو قطاع فردي ويفتقر لوجود الشركات الكبيرة وهو ما ينطبق كذلك على قطاع النقل الذي يعاني ايضا من تراجع في الامكانات التي يملكها عما كان سابقا.
الى ذلك عرض أبو عفيفة المتطلبات الجديدة ضمن اتفاقية حماية الارواح في البحر (سولاس) والتي تتضمن اجراءات عدة اهمها تحديد الوزن الاجمالي للحاوية المعبأة قبل تحميلها على متن السفينة اذ لا يوجد استثناء من هذا البند ولا يجوز تقدير الوزن.
وبين أن المتطلبات الجديدة تشمل ايضا ان الشاحن او من يفوضه هو المسؤول عن التحقق من الوزن الاجمالي للحاوية المعبأة، مشيرا الى ان المعدات المستخدمة في الوزن يجب ان تستوفي المتطلبات الوطنية وان تتم لها عمليات ضبط ومعايرة معتمد من الجهات المعنية.
واشار ابو عفيفة الى وجود طريقتين فقط لوزن الحاوية المعبأة؛ الاولى من خلال وزن الحاوية كوحدة واحدة بعد تعبئتها واما الطريقة الثانية تعتمد على وزن البضائع وغيرها من المحتويات واضافة الوزن الفارغ للحاوية المعتمد على لوحة بيانات الحاوية.
واكد ان التحقق من الوزن الاجمالي للحاوية المعبأة شرط لتحميلها على متن السفينة، مبينا ان للربان او الخط الملاحي او الميناء الحق في رفض استقبال او تحميل الحاوية اذا لم يتم تحديد وزنها مسبقا بشهادة قانونية.
ودعا ابو عفيفة الى وضع الترتيبات اللازمة للتعامل مع حالات عدم وجود شهادة وزن موقعة من الشاحن للتحقق من الوزن الفعلي للحاوية من خلال اتفاق بين الميناء والناقل ويتحمل الشاحن من يترتب على ذلك من تأخير او ارباك للعمل.
وعلى هامش الاجتماع اقترح ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي وممثلو شركات الملاحة، ان يتم اعتماد شركة ميناء الحاويات لإصدار شهادات الوزن للحاويات المصدرة من الاردن وبخاصة ان الشركة تصدر هذه الشهادة لغايات اجراءات الجمارك.
--(بترا)
س ص/س أ/م ب

29/2/2016 - 04:37 م