عمان21 نيسان(بترا)- قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المناقشات التي تجري في اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية لقانون الضمان الاجتماعي تسودها أجواء إيجابية، ما يؤمّل صدور قانون ضمان دائم يحقق المصلحة العامة،ويحافظ على التوازن المطلوب بين المنافع والإيرادات. وأعرب الصبيحي، خلال لقاء نظمته النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة اليوم الاحد وأداره رئيس النقابة الدكتور حيدر رشيد، عن أمله في الوصول إلى قانون ضمان توافقي ومتوازن، يأخذ بالاعتبار نتائج دراسات المركز المالي للمؤسسة. وأكد أن إضافة أي تحسينات أو منافع جديدة للمشتركين والمنتفعين تستدعي إيجاد موارد مالية جديدة تدعم هذه المنافع وتموّلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وبين الصبيحي أن بعض بنود القانون المؤقت الحالي تحتاج إلى تصويب ومراجعة لتحقيق المزيد من الحماية، مثل تعديل المادة(7) من القانون المتعلقة بالمنافع التي يمكن أن يحصل عليها المنتسبون بصفة اختيارية،بإتاحة المجال أمامهم لإمكانية الحصول على راتب العجز الطبيعي الجزئي الدائم في حال استحقاقه أسوة بالمشتركين إلزاميا،ويصبح لهم الحق بالانتفاع بكل رواتب التقاعد والاعتلال في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة،وتعديل الفقرة (د) من المادة (62) المتعلقة بالرجوع برواتب المؤمن عليهم عند التقاعد إلى سنوات تزيد عن الخمس سنوات، لضمان عدم الزيادة المنتظمة في الأجر على مدى سنوات قد تصل إلى السنوات العشر من اشتراكاتهم ما قبل تقاعدهم. وتعديل بند (3) من الفقرة ج من المادة (67) التي تحصر حق صاحب راتب العجز الكلي الطبيعي بنسبة25بالمائة من راتبه كبدل إعانة عند مثوله أمام المرجع الطبي في المؤسسة لأول مرة،بحيث يصبح من حقه المطالبة بهذا البدل لاحقاً عند إعادة الفحص الطبي،بالإضافة إلى تعديل الفقرتين ب ، د من المادة27 بهدف تمديد فترة الإبلاغ عن إصابة العمل سواء للمنشأة أو لذوي المصاب، من7 أيام للمنشأة إلى14 يوماً، ومن شهرين لذوي المصاب إلى ستة أشهر، حفاظاً على حقوق المؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل. وتعديل الفقرة ب من المادة28 التي تقصر حاجة المؤمن عليه المصاب للعلاج بمدة ستة أسهر من تاريخ استقرار حالته، بحيث يكون للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل والمصاب بعجز إصابي الحق في الاستمرار بصرف الأدوية والمستلزمات الطبية إذا استدعت حالته ذلك، وتعديل عدد حالات استفادة المرأة من تأمين الأمومة التي نص عليها ا لقانون وحددها بأربع ولادات بحديث تصبح دون سقف. وعن ايرادات المؤسسة التأمينية اوضح الصبيحي انها نمت خلال السنوات الأربع الماضية بصورة ملحوظة ووصلت إِلى892 مليون دينار خلال عام2012 بمعدل نمو4ر14بالمئة عن العام الذي سبقه. وفيما يتعلق بالنفقات التأمينية أَوضح الصبيحي أَنها بلغت547 مليون دينار خلال عام2012 وبنسبة نمو بلغت11بالمئة. وبلغت الإِيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة وحتى نهاية عام2012 , 7791 مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية لذات الفترة3916 مليون دينار. وأشار الصبيحي الى ان عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز حاجز المليون مشترك ليصل إِلى مليون وخمسة آلاف مشترك يمثلون66بالمئة من إِجمالي المشتغلين في المملكة. وأوضح أن885 ألف مشترك تقل رواتبهم الخاضعة للضمان عن1500 دينار،و1760 مشتركاً تزيد رواتبهم الخاضعة للضمان على5 آلاف دينار، في حين بلغ متوسط رواتب المشتركين لعام2012 , 429 ديناراً، ووصل عدد المنشآت المشمولة بالضمان إلى67 ألف منشأة. وقال أن العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان بلغ 145 ألف متقاعد تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية43 مليون دينار وبلغ عدد الاناث المتقاعدات19 ألفاً وبنسبة13بالمئة من إجمالي المتقاعدين. واضاف أن متوسط الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها هو332 ديناراً، فيما بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة 409 دنانير،وان مجموع مبالغ الرواتب التقاعدية التي صرفت خلال عام2012 بلغت509 ملايين دينار(على رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي والجزئي والوفاة الطبيعية والوفاة الإصابية والمبكر). وبين أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة بلغ3151 سيدة وبمبلغ إجمالي3 ملايين و600 ألف دينار،ووصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل إلى6330 مؤمنا عليه وبمبلغ إجمالي4 ملايين و700 ألف دينار. من جهته، أشار رئيس نقابة العاملين بالمصارف والتأمين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي لجميع الطبقة العاملة والمجتمع. واشار الى أهمية الحفاظ على مكتسبات العمال وحقوق المشتركين والوصول الى إقرار قانون دائم للضمان يعزز حقوق الطبقة العاملة، معرباً عن ارتياحه للمناقشات التي تجريها اللجنة النيابية العمل والمالية المشتركة واشراكها لجميع الاطراف المعنية. --(بترا) م ف/م ع/هـ ط
21/4/2013 - 03:27 م