عمان 7 أيار (بترا)- ناشدت النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث والسجاد والموكيت الحكومة لإعادة النظر بقرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين المتعلق بتحديد آلية اصدار رخص استيراد غير تلقائية للسجاد والموكيت وبشكل لا تتجاوز الكمية الشهرية الممنوحة لكل المستوردين على 500 طن شهريا. وبينت النقابة في مذكرتها إن القرار استند لدراسة أعدتها غرفة صناعة عمان التي انحازت لأصحاب المصانع وأغفلت الضرر الذي لحق بالتجار والمستوردين البالغ عددهم 166 مستوردا بالعاصمة لوحدها كما أن عدد العمالة الاردنية العاملة بمجال استيراد وتجارة السجاد والموكيت تفوق بكثير أعداد العاملين بنفس المجال الصناعي. واوضحت أن هنالك 28 بندا من أنواع السجاد والموكيت لا تُنتج محليا لكنها ضمن البنود الجمركية التي تضمنها القرار، مثل السجاد وموكيت فنادق الخمس نجوم والموكيت والسجاد اليدوي وغيره العديد من الأنواع التي لا تُنتج محليًا بينما هي خاضعة لرخص الاستيراد غير التلقائية الواردة بالقرار. واكدت النقابة أن هنالك حاجة ماسة للتدقيق وإعادة النظر في جميع الإحصاءات والبيانات الواردة في الدراسة والتي استندت إليها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في قرارها، ووجوب تكليف خبير متخصص لقياس وتحديد كميات الإنتاج وأنواعه والحالة الفنية للماكينات والمعدات المستخدمة لدى المصانع المحلية وطاقتها الإنتاجية الفعلية، واحتساب حجم التصدير وحجم العمالة الوطنية العاملة في مجال صناعة السجاد والموكيت. وطالبت النقابة بإلغاء القرار نظرا لأثاره السلبية سواء على تجار ومستوردي السجاد والموكيت او المستهلك، ولإنهاء حالة الإرباك التي سادت سوق السجاد والموكيت منذ اتخاذ القرار قبل نحو شهرين، مؤكدة حرصها على دعم وتطوير المنتجات والصناعة الوطنية. --(بترا) س ص/س أ/حج
7/5/2017 - 05:37 م