عمان 14 اذار(بترا)-بلغت إيرادات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي 9 مليارات و791 مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتهـا 5مليارات و227 مليون دينار.
أما فيما يخص عام 2014 وحده، فبلغت الإيرادات التأمينية مليارا و118 مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية 693 مليون دينار وفقا لمدير عام المؤسسة ناديا الروابدة.
واستعرضت الروابدة خلال محاضرة نظّمها منتدى العصرية في المدارس العصرية بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية اخيرا وأدارها رئيس هيئة مديري المدارس الدكتور أسعد عبد الرحمن أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والمتمثلة بالتهرّب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة، وقضايا السلامة المهنية وارتفاع اعداد اصابات العمل.
وأشارت الى انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14 بالمئة، بينما تصل نسبة مشاركها في القطاع العام إلى 37 بالمئة.
وأضافت ان قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 2014/3/1 لم يكن نتاجها وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و 96 ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي 71 بالمئة من المشتغلين، ويشكلون 62 بالمئة من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم 901 ألف مشترك من الذكور، و295 ألف مشتركة من الإناث ويشكلن 27 بالمئة من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين 127 ألفاً، يمثلون 12 بالمئة فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين 476ديناراً شهرياً.
وبينت أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه بلغ 20 ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل 16) مليون و (500) ألف دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (13) ألف مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (15) مليون و(255) ألف دينار.
وأوضحت أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت اخيرا (56) مليون ومائتي ألف دينار، من ضمنها (33) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها، فيما المبلغ المتبقي وقدره (23 مليون دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر 54 بالمئة من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة.
وأضافت هناك 75 ألف متقاعد مبكر من حوالي 168 ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 44 بالمئة، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لمختلف المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكـر"عند تقاعدهم" 50 عاماً، مبينة أن هناك 24 ألفا و500 متقاعدة من الإناث، و4588 متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لمختلف أنواع الرواتب التقاعدية 372 ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة 440 ديناراً.
وأوضحت بأن عدد المتقاعدين الذين تساوي أو تقل رواتبهم عن 300دينار بلغ 106 آلاف متقاعد بنسبة 64 بالمئة من إجمالي المتقاعدين، فيما بلغ عدد المتقاعدين التي تزيد رواتبهم التقاعدية على 3000 دينار529 متقاعداً منهم، وتبلغ كلفة رواتبهم السنوية 28 مليونا و300 ألف دينار.
وكشفت أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل 33 دقيقة في الأردن خلال عام2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل 5 أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة 440 ألف إصابة وبكلفة إجمالية زادت على 190 مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي 14 ألف إصابة عمل، فيما بلغ المعدل العام لوقوع اصابات العمل لعام 2014 7ر11يالمئةإصابة لكل ألف مؤمن عليه.
وأشارت الى أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
واستعرضت الروابدة تعديلات قانون الضمان الجديد .
--(بترا)
م ف/م ع/م ب



14/3/2015 - 04:47 م