عمان 2 من تشرين الثاني (بترا) - قال وزير المالية عمر ملحس إن وزارة المالية انجزت المرحلة الأولى من مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك بإصدار البيانات المالية الحكومية لعام 2015 وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس نقدي، "وضمن مشروعات الإصلاح المالي التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها".

وأضاف في بيان أصدرته الوزارة امس الثلاثاء إنه تم إعادة إعداد القوائم المالية الحكومية للموازنة العامة لعام 2015 بما ينسجم مع المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، وعلى الأساس النقدي كمرحلة أولى من تطبيق هذه المعايير الدولية، والتي ستؤدي عند استكمال تطبيق المشروع إلى اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق.

وأوضح ملحس أن إعداد البيانات المالية الحكومية لعام 2015 وفق معايير المحاسبة الدولية يجعل الأردن أول دولة عربية تتبنى وتبدأ بتنفيذ المعايير الدولية في نظامها المالي المعتمد في الوزارات والدوائر الحكومية، وإعداد البيانات المالية الختامية وفق المعايير الدولية، وقد تم إعداد هذه القوائم المالية بعد أن تم تعديل النظام المالي الحكومي لوضع الإطار التشريعي الذي يمكن ذلك.

من جانبه، بين أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكريه أن مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه، يعد مشروعا متكاملا مع مشروع إصلاح نظام الرقابة على الأموال العامة وفق المعايير الدولية الذي سبق وان تم تطبيقها في القطاع العام.

وأشار كناكرية إلى أن الأهداف المتحققة من إصدار البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية على الأساس النقدي سوف تشمل تقرير الشفافية والمساءلة المالية، وتحسين الخصائص النوعية للمعلومات المالية المحاسبية في البيانات والقوائم والتقارير المالية الحكومية من الملاءمة والموثوقية والقابلية للتحقيق والاستنتاج واعتمادها من قبل المؤسسات الدولية والمهنية بثقة عالية، والمساهمة في توفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة والمناسبة لاتخاذ القرارات والخطط المالية وتوفير متطلبات تطبيق معايير الرقابة على الأموال العامة وفق الممارسات والمعايير الدولية.

كما أشار أمين عام وزارة المالية إلى أن إعداد نشرة البيانات المالية ستعمل على إضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الحكومية وقد شملت بيانات التدفق النقدي، والتي تعرف بتدفقات النقد والنقد المعادل الواردة والصادرة، وتهدف إلى تحديد معيار وطرق تحصيل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات النقد الذي تتطلبه لتعديل أنشطتها، وأوجه الإنفاق التي تم فيها استخدام النقد خلال الفترة المالية بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة حول التغييرات التاريخية في النقد والنقد المعادل وتشمل بيانات التدفق النقدي الأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التشغيلية.

كما تشمل البيانات المالية بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية، وهي تظهر مقارنة بين الأرقام الفعلية والمقدرة لنشاطات الوزارات والدوائر الحكومية في مجال تحقيق الأغراض التي قام من أجلها النشاط العام، وبيان الأصول والخصوم والتي تظهر فيها الأصول النقدية التي تشمل النقد المحتفظ به والأصول والالتزامات النقدية التي سيتم استلامها أو دفعها في مبالغ مالية ثابتة او قابلة للتجديد، والإيضاحات حول البيانات المالية والتي تظهر توضيح لبعض بنود البيانات المالية.

يذكر أن إصدار هذه البيانات المالية يأتي ضمن خطة وزارة المالية في تنفيذ مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتي تم إقرارها من اللجنة التوجيهية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث تعتبر هذه اللجنة إحدى صور التعاون والشراكة بين وزارة المالية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية المتخصصة لما فيه المصلحة العامة.

وبحسب بيان الوزارة فإن العمل جار على نشر تلك البيانات على الموقع الالكتروني لوزارة المالية mof.gov.jo للاطلاع على البيانات المالية للموازنة العامة لعام 2015 وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وعلى الأساس النقدي المحاسبي.

--(بترا)

ف ح/ آ ج